غلامرضا تاجگردان در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها، گفت: چند سالی است که در مورد بودجه شورای عالی استان‌ها بحث‌های زیادی مطرح می‌شود و گاهی بودجه این شورا زیر نظر وزارت کشور می‌رود و در مرحله زمانی دیگری زیر نظر مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ لذا باید این روند برای سال آینده اصلاح شود و بودجه این شورا مستقل شود. بی‌تردید برای سال ۱۳۹۸ بنده بودجه شورای عالی استان‌ها را مستقل می کنیم تا نیازی نباشد که این شورا برای اخذ بودجه خود آویزان وزارتخانه‌ها شود.
وی افزود: شورای عالی استان‌ها یک نهاد مستقل است و باید بودجه آن نیز مستقل باشد. ان‌شاء‌الله در سال آینده این موضوع حل و فصل خواهد شد.
وی ادامه داد: قطعا پیشنهادات شورای عالی استان‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد. امروز متاسفانه ۸۰ درصد شهرداری‌های ما با مشکلات مالی روبرو هستند به شکلی که در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با مشکلات زیادی روبرو هستند؛ چراکه منابع مالی خود را از دست داده‌اند.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: سال گذشته در هنگام تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی دولت یارانه ها را می خواست از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد، در حقیقت مقرر کرده بود که ۳۰ درصد از این یارانه‌ها را کم کند. در آذر ماه همه چیز خوب بود و شرایط مناسب بود، اما دی ماه با شلوغی‌ها مواجه شدیم و در نهایت پرداخت یارانه ها به همان ۴۲ هزار میلیارد تومان بازگشت و کسی حاضر نیست از یارانه خود صرفه نظر کند و به این ترتیب امروز نزدیک به ۹۷ درصد از مردم یارانه دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد : بررسی بودجه کار سختی است؛ چراکه گاهی پیشنهاداتی مطرح می‌شود که مناسب نیستند، برای مثال در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد که از محل جرایم دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ۹۰۰ میلیارد تومان به معلولان داده شود که این پیشنهاد با سختی‌های بسیاری رد شد؛ چراکه برای تامین منابع مالی بسیاری اقدامات دیگر با مشکل مواجه می‌شدیم.
وی اضافه کرد: با توجه به این که یارانه ها در سال گذشته به همان رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان بازگشت برای جبران ۳۰ درصدی که کم نشد، مجبور شدند از سهم سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری ها کاسته شود.
تاجگردون در بخش دیگر از صحبت‌های خود، با اشاره به این‌که «دولت برابر آخرین گزارش اعلام شده ۲۸۲ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها بدهی دارد»، افزود: ۷۹ هزار میلیارد بدهی به اشخاص، ۷۲ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی و غیر دولتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هم به بانکها بدهی دارد. این رقم بالایی است، اما نسبت به گذشته که بدهی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، کاهش پیدا کرده است.
رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از رقم ۷۲ هزار میلیارد تومان دولت به نهادهای عمومی و غیر دولتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های شهرداری‌های سراسر کشور است. همچنین حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان دولت از اشخاص حقیقی طلبکار است و ۲۵ هزار میلیارد تومان از نهادهای عمومی و ۳۴ هزار میلیارد تومان از بانک ها نیز طلبکار است. در بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه، انتشار اوراق پیشنهاد شده بود که از این میزان دولت تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان را استفاده کرده است و تا پایان سال حدود ۳۰ میلیارد تومان استفاده خواهد کرد. بی تردید یکی از بهترین روش تسویه این بدهی‌ها همین موضوع مجوز انتشار اوراق است. در بودجه سال ۱۳۹۷ بانک ها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و افراد زیادی هم به بانک بدهکار هستند و از دولت طلبکار که با تسویه و تهاتر می‌توان این بدهی‌ها را جبران کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که « بودجه سال آینده در دو سطح دیده شده است»، افزود: اگر کارمندان و مستمری بگیران دولت در سال آینده از خانه خارج نشوند، تنها برای پرداخت قبوض آنها ۳۱۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است تا فقط پرداخت قبوض آنها انجام شود، اما اگر از خانه بیرون بیایند و به محل کار خود بروند قطعا این عدد بیشتر خواهد شد. این در حالی است که برای سال آینده روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت فروخته شود که در حال حاضر تنها یک میلیون بشکه نفت فروخته می‌شود، باید یک و نیم میلیون بشکه فروخته شود تا بتوانیم درآمد ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی را به دست آوریم. اگر از یک و نیم میلیون بشکه بیشتر بفروشیم می‌توانیم به سایر مسائل اصلی کشور نیز بپردازیم و اگر کمتر بفروشیم تنها می توانیم پرداخت حقوق‌ها را انجام دهیم. در چنین شرایطی است که هر کس در هنگام تصویب بودجه تلاش می‌کند برای نهاد خود زودتر تکه‌ای را از بودجه بر دارد و به تصویب برساند.
۲۱۴۲۱۹
