به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی حدود دو ماه است که کشور درگیر شیروع ویروس کرونا است که گسترش این بیماری بخشی از اقتصاد کشور را به حالت تعلیق یا تعطیل در آورده است. برآورد دولتی‌ها این است که کرونا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است و کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، از زمان بسیار برای جبران آسیب‌های کرونا به کسب‌وکارهای کشور سخن می‌گویند.
با توجه به این شرایط، این‌که ویروس کرونا تا چه زمانی تداوم خواهد داشت، چندان قابل پیش‌بینی نیست، اما نکته مهم این است که باید تمهیداتی برای برون‌رفت اقتصاد از چالش‌ها در دوران کرونا و پساکرونا اتخاذ کرد.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: این‌که شرایط موجود کشور عادی نیست، برای همه مشخص است؛ چه کسانی که به طور مستقیم در حوزه مسایل اقتصادی کشور کار می‌کنند، چه فعالان اقتصادی و چه حتی عامه مردم.
وی افزود: همه مردم وضعیت جهانی را مشاهده می‌کنند و هم وضعیت داخل کشور را شاهد هستند و احتیاج به استدلال و منطق ندارد. اوضاع کاملا مشخص است. به عبارتی، همان‌طور که حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد برای این بخش برنامه‌ریزی و مدیریت صورت گیرد، در حوزه اقتصادی نیز چنین شرایطی را داریم. در این شرایط، اولویت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادی نیز اهمیت دارد.
طرح ۵ پیشنهادی
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.
آل‌اسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: در رابطه با تمهید واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور بعد از کرونا و حین کرونا، فورس‌ماژور است و شرایط غیرمترقبه است. این شرایط غیرمترقبه نه‌تنها برای ایران که برای کل جهان وجود دارد. جهان اقتصادی بعد از کرونا و حین کرونا با یکدیگر تفاوت دارد و ساماندهی آن بهم ریخته است.
وی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیت این شده که نفت حدود ۲۰ دلار شده و خیلی از شرکت‌ها منحل و بسیاری از شرکت‌ها در حال تعطیلی هستند. در عین حال، بورس‌های جهانی سقوط کرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین رکود تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حوزه داخلی نیز مجموعه شرایط نشان می‌داد که در حوزه بازرگانی تلاش‌هایی که در حوزه تجارت شده بود تا کالاها در یک ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امکان انجام تعهدات امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، ما با سیل عظیم چک‌های برگشتی روبه‌رو خواهیم بود و همچنین با سیل عظیم برگشت کالاها از واحدهای توزیع‌کننده مواجه می‌شویم. دعاوی زیادی نیز در قوه‌قضاییه ایجاد خواهد شد.
اقتصاد در شرایط فورس‌ماژور
آل‌اسحاق افزود: در شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند. برای مثال، قوه‌قضاییه یک مسوول دارد و می‌تواند دعاوی را ۶ ماه به تاخیر بیاندازد. مجلس نیز باید مصوبه‌ای برای تمهیل داشته باشد و بانک‌ها باید طلب‌های خود را به تاخیر بیاندازند. یک‌سری از این اقدامات صورت گرفته و بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. برای مثال، افرادی که در رستوران‌ها کار می‌کردند یا در کارهای خدماتی و حمل‌ونقلی بودند و همچنین بناها و شاگردهای مغازه‌ها، حاشیه‌نشین‌های شهرها و…، محل درآمدی خود را از دست داده‌اند.
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.
آل‌اسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.
وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.
تبدیل دارایی‌های منجمد و نقدینگی به دارایی‌های روان
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.
آل‌اسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.
وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.
آل‌اسحاق متذکر شد: لازمه این کار این است که اقتصاد را از سیاست‌زدگی جدا کنیم. یعنی قطب قطب کردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترین آفت است. باید همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسیر حل مشکل گام برداند.
۲۲۳۲۲۵
