عبدالرضا رحمانی فضلی نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، عصر امروز در نشست با معاونین وزارت کشور، ضمن مرور مسیر دنبال شده در مدیریت بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور تاکنون، گفت: اقدامات استانداران و مجموعه عوامل سطوح مختلف مدیریت سیاست داخلی در حفظ آرامش و ثبات و طمأنینه در لایه های مختلف اجتماعی در پی بروز و شیوع بیماری کرونا در کشور، از اهمیت و اثر گذاری بسیار بالایی برخوردار است.
وزیر کشور در همین زمینه با تشکر از تلاش های استانداران افزود: نقش آفرینی استانداران در روند مدیریت بیماری کرونا مورد اذعان همه دستگاه های عضو ستاد ملی مدیریت کرونا است و امیدواریم با مستند سازی این تجربیات و تجمیع آن، اشکالات موجود در روند های مرتبط با کنترل و مدیریت بیماری در مناطق مختلف، به حداقل برسد.
رحمانی فضلی ضمن مرور برخی از تلاش های بعمل آمده از سوی شهرداران و دهیاران در مناطق مختلف برای مبارزه با شیوع بیماری، که با حمایت فرمانداری ها اجرا شده است، از تلاش های فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران در سراسر کشور تقدیر کرد.
وزیر کشور در همین زمینه ابراز امیدواری کرد: به تدریج، روش های مؤثری برای جبران کاهش منابع شهرداری ها در اثر شیوع کرونا پیش بینی شود.
وی دراین نشست، ضمن اشاره به گزارش های ارائه شده ناظر بر تعدد و تفرق مراجع و رویکردهای جاری برای جذب و ساماندهی کمک های مردمی و پشتیبانی از اقدامات خیرین در زمینه بیماری کرونا، نقش آفرینی یک یا دو متولی اصلی قانونی در این خصوص برای هم افزا نمودن این تلاش ها و پرهیز از موازی کاری و اتلاف منابع و فرصت ها را خواستار شد.
در نشست عصر امروز معاونین وزارت کشور با رحمانی فضلی، پیشنهادات کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا برای مراحل بعدی طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر کشور پس از بررسی این پیشنهادات که متضمن ادامه شرایط موجود و یا تغییر و هوشمند سازی محدودیت ها، پروتکل ها وچارچوب های فعلی در خصوص فعالیت مدارس و دانشگاه ها، بوستان ها و پارک ها، محیط ها و برنامه های فرهنگی و آئینی و فعالیت های اصناف و واحدهای تجاری است، بر اهمیت توجه توأمان به صیانت و مراقبت از سلامت مردم و آرامش اقتصادی خانواده ها و جامعه تأکید کرد.
رحمانی فضلی در همین زمینه با اشاره به روند موجود آغاز فعالیت واحدهای صنفی کم خطر در استان ها و در تهران از آغاز هفته آینده، تأکید کرد: مسئولیت اجرای پروتکل های بازفعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی با خود اصناف و وزارت صمت اما نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.
217217
