«احمد مرادی» امروز (دوشنبه) از برنامه ریزی برای برگزاری نشست نمایندگان استان هرمزگان با وزیر اموراقتصادی و دارایی درباره آلومینیوم المهدی خبر داد و افزود: سازمان خصوصی سازی باید ۲۴ ساعته روی مجتمع نظارت داشته باشد و دستور لازم را صادر کند.

مرادی یادآوری کرد: در سال ۱۳۹۳ مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال زیر قیمت کارشناسی واگذار شد که این اتفاق نباید دوباره تکرار شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی باید دستورات لازم را در این زمینه صادر کند.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی با فشار دستگاه های نظارتی و نمایندگان مجبور شد بپذیرد خریدار آلومینیوم المهدی و هرمزال تخلفاتی داشته و حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده است و قرارداد را فسخ کرد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد اولیه این است که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به خانواده بزرگ آلومینیوم کشور واگذار کند و کارگران سهامدار آن شوند و کارگران صاحب اصلی چرخه تولید آلومینیوم شوندکه به دست آنان می چرخد.

 در سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی ۷۲ درصد از سهام مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان را به ارزش یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار کرد.

رییس سازمان خصوصی سازی بیست و چهارم آذرماه  گفت: با توجه به اینکه خریداران به تعهدات خود عمل نکردند، سهام در وثیقه شرکت آلومینیوم المهدی و دارایی‌های طرح آلومینیوم هرمزال به فروش می رسد.

به گفته وی، آلومینیوم المهدی همچنین باید ماهیانه ۲۵۰۰ تن آلومینیوم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) تحویل دهد که خلف وعده کرده است.
میزان سهام قابل واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی ۷۳٫۳۶ درصد و میزان دارایی قابل واگذاری طرح آلومینیوم هرمزال ۱۰۰ درصد سهام این شرکت است.

شرایط پرداخت وجه این معامله به‌ صورت ۳۴۰ میلیارد تومان به‌عنوان حصه نقدی معامله، پرداخت باقی‌مانده بهای (ثمن) معامله به‌صورتی تعیین شده که خریدار، همه اقساط مربوط به این معامله را که خریدار قبلی تعهد کرده اما سررسید آن فرا نرسیده، تقبل و پرداخت می‌کند.

همچنین خریدار متعهد است بابت حسن انجام این تعهد یک فقره چک به‌ مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی‌سازی تحویل دهد. خریدار متعهد است اقساط قرارداد تسهیلات دریافت‌ شده از بانک صنعت و معدن را در سررسیدهای مقرر طبق جدول پیوست پرداخت کند.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری بیست و هفتم آذرماه نسبت به ارائه تضمین خرید و ارائه پیشنهاد اقدام کنند و سازمان خصوصی‌سازی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار است.

۲۹۲۹