به اعتقاد تحلیلگران، اثر اخبار سیاسی بر این بازار کمرنگ تر شده است و در شرایط کنونی افزایش تقاضای تجاری می تواند محرکی برای افزایش رشد قیمت دلار باشد. البته قیمت سکه از شروع این هفته تا سه شنبه همچنان روند صعودی را دنبال کرده است. به طوری که در روز سه شنبه قیمت سکه از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور کرد. فعالان اقتصادی افزایش بهای سکه در این هفته را جدا از رشد قیمت دلار، ناشی از انتظارات مثبت معامله‌گران بازار جهانی در مورد بهای اونس طلا میدانند. در ادامه در روز چهارشنبه قیمت سکه و دلار به ترتیب با  کاهش۰.۳و ۰.۹۵درصدی وارد کانال نزولی شدند. با توجه به اینکه در این روز قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نوسان چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد قیمت سکه بیشتر تحت تأثیر افت قیمت دلار وارد فاز کاهشی شده است. همچنین کاهش نرخ دلار در این روز این فرضیه را که بازار توانایی عبور از سقف ۱۲۶۰۰ تومان را ندارد، تقویت کرده است. بلومبرگ در گزارشی با اشاره به افزایش ۸ درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته بر مؤثر بودن سیاست‌های بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار ارز و نرخ‌های بهره بانکی تأکید کرده است. همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده است که روند کاهش تقاضا برای ارز در بازار همچنان ادامه داشته باشد.نمودارها محدوده زمانی ۲۹ تیر تا دو مرداد را در بر می‌گیرد. 

بازدهی بازار سهام در این هفته رشد ۲.۵ درصدی را پشت سر گذاشته است. اما شاخص کل سهام در این هفته نیز نوسان زیادی داشته است که این مسئله افزایش سردرگمی سهامداران را به دنبال داشته است. گروهی از کارشناسان با اشاره به گزارش های مثبت عملکرد شرکتها از ادامه روند صعودی بازار سهام سخن میگویند. برخی دیگر نیز معتقدند ظرفیت رشد بازار سهام پایان یافته است و افزایش بیشتر قیمتها اتفاق نخواهد افتاد. به نظر میرسد در صورتی که نقدینگی جدید به بازار سهام وارد نشود، احتمال افت سطح عمومی قیمت‌های سهام وجود دارد.

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو ماه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد طرح‌های مصوب سرمایه گذاران خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل علیرغم وجود تحریم ها به لحاظ تعداد رشد ۷۵ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۲ برابری داشته است.کشورهای هلند، ترکیه و آلمان بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش‌های صنعتی و تجاری کشور داشته‌اند. به نظر می‌رسد ایجاد زیرساختهای مناسب به منظور جذب سرمایه از کشورهای همسایه در دوران تحریم‌ها و افزایش رشد بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی میبایستی در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. البته این داده‌ها از عدم موفقیت بخش معدن در جذب سرمایه خارجی حکایت دارد. افزایش تمایل کشورهای سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کوچک از نکات قابل توجه این آمار است.

در همین زمینه، نتایج تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری برای پاییز ۹۷ در ۹ حوزه کاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است حاکی از آن است که شاخص کلی امنیت سرمایه‌گذاری با کسب نمره ۶.۴۳ (۱۰ بدترین حالت) مانند دو فصل اول سال ۹۷ روند نزولی را طی کرده است.

همچنین ارزیابی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری از بدتر شدن شرایط در تمامی صنایع و کسب وکارهای مربوط به ساختمان نسبت به سایر حوزه‌ها مانند هتل و رستوران‌ها، کسب و کارهای مرتبط با غذا و نفت و گاز و منابع طبیعی حکایت دارد. در این گزارش، ثبات متغیرهای کلان مانند تورم و نرخ ارز، شفافیت قوانین و تصمیمات اجرایی، دسترسی برابر فعالان اقتصادی به اطلاعات شفاف، سلامت اداری و تضمین دقیق حقوق مالکیت از جمله راهکارهای تحقق کامل امنیت سرمایه‌گذاری عنوان شده است. علاوه بر این، در این هفته سامانه نوآفرین با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ‌ها آغاز به کار کرد. در این طرح شرکت‌های خصوصی و تعاونی نوپا و دارای درآمد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان در سال از معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و تسهیلات ارزان قیمت بهره مند می‌شوند. البته با افزایش سود و سرمایه این شرکت‌ها تا محدوده‌ی مشخصی این حمایت ها از آنها برداشته میشود. در این برنامه، به بهبود قوانین جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی توجهی نشده است. انتظار می رود عملیاتی شدن این طرح در بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه مؤثر باشد. در زمینه فضای کسب و کار در گزارشی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده است که وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز مشابه سالهای قبل پیشرفت قابل توجهی نداشته است. در این بررسی عدم هماهنگی بین ارکان مختلف حاکمیت و ابهامات در برخی مواد قانون مهم‌ترین دلیل عدم اجرای موفقیت‌آمیز این قانون عنوان شده است.

همچنین انتظار می رود اقدام ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو سیاست‌های ممنوعیت صادرات و جایگزینی عوارض به جای ممنوعیت در این هفته، با کاهش ناپایداری سیاست‌ها، زمینه مناسب برای افزایش ثبات بازارها، تسهیل تجارت و بهبود برنامه ریزی تولید را فراهم نماید.

بررسی جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از اختصاص یارانه به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۸ با رشد ۶۲ درصدی بیشترین یارانه انرژی را در جهان پرداخت کرده است. در واقع، میزان یارانه انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال ۲۰۱۸ یارانه پرداختی به مصرف گاز و برق در ایران به ترتیب رشد ۵۰ و ۱۶ درصدی را تجربه کرده‌اند. از افزایش قیمت‌های جهانی در کنار تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز به عنوان سه عامل افزایش یارانه‌ انرژی در ایران نام برده شده است. علاوه بر این، نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این هفته نشان میدهد که سیاست‌های مخرب محیطزیستی در ایران سالانه خسارتی در حدود ۸ میلیارد و پانصد میلیون دلار به اقتصاد کشور وارد کرده است. با توجه به مصرف بی‌رویه انرژی، بار مالی بالای انرژی برای دولت و مباحث پایین بودن بهره‌وری و حفاظت از محیط‌زیست به عنوان اثرات نامطلوب سیاست پرداخت یارانه به انرژی، تجدید نظر در الگوی استفاده از انرژی و سیاست پرداخت یارانه انرژی ضروری به نظر می‏رسد. علاوه بر این، در این گزارش از رشد ۳۳ درصدی یارانه انرژی در جهان در سال ۲۰۱۸ به عنوان نشانه‌ای از اجرای ناقص برنامه‌های اصلاح یارانه انرژی در سال‌های اخیر تلقی شده است.

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که در بهار ۹۸ تعداد محصولات منتخب در سه بخش صنعتی، معدنی و پتروشیمی که افزایش تولید داشته‌اند بیش از تعداد محصولاتی است که کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. انتظارات مثبت شاخص مدیران خرید و سهامداران به آینده اقتصاد وکاهش انتظارات تورمی از نتایج این دادهها میباشد. مجموع این روندها امیدواری به کاهش عمق رکود بنگاههای تولیدی را افزایش داده است. البته با توجه به افزایش ۲.۸ درصدی نرخ تورم در تیرماه ۹۸ نسبت به ماه قبل و رسیدن آن به ۴۰.۴ درصد انتظار می رود انتطارات تورمی فعالان اقتصادی مجددا روند افزایشی را طی کند. علاوه بر این، گزارش بازبینی شده بانک جهانی درباره وضعیت کشورهای جهان و رتبهبندی آنها بر اساس حجم تولیدات ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که ایران با تولید ناخالص داخلی به ارزش بیش از ۴۵۴ میلیارد دلار با کسب رتبه  ۲۷ در فهرست بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد.

گزارش تحلیلی طرح ملی پیمایش نوآوری ایران نیز نشان میدهد که مهمترین موانع سازمانی نوآوری در کشور نبود ساختار سازمانی مناسب به منظور حمایت از فعالیت‌های نوآورانه، کمبود نیروی انسانی با کیفیت، عدم شناخت دقیق بازار و استراتژی های مشخص و عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه محصول میباشد. عواملی از قبیل ارائه تعریفی جامع از نوآوری و دورنمای سازمان، تسهیل ساختارها و فرایندهای محدودکننده و توانمندسازی نیروی کار و جذب نیروهای خلاق در تمام سطوح سازمان میتوانند در تعدیل این موانع نوآوری مؤثر باشد.

۲- تحولات بین المللی

بهای نفت در این هفته نسبت به روزهای پایانی هفته قبل اندکی افزایش قیمت را تجربه کرده است. برآورد کاهش موجودی نفت آمریکا و پیشرفت مذاکرات تجاری چین و آمریکا از جمله محرک های این افزایش قیمت بوده است. تداوم تنشها در تنگه هرمز همچنان مهمترین عامل نوسان قیمت نفت است که این مسئله موجب افزایش نااطمینانی به آینده این بازار شده است. البته پیش‌بینی کاهش رشد تقاضای سالانه نفت در سال ۲۰۱۹ توسط سازمان‌ها و مؤسسات مختلف، مانعی برای رشد قیمت این ماده محسوب میشود. گزارش انستیتو نفت آمریکا (API)  نیز نشان میدهد که موجودی مخازن نفت این کشور طی هفته گذشته ۱۰.۹۶ میلیون بشکه کاهش یافته که رقم بسیار بزرگی بوده و محرک قیمت نفت طی روزهای آینده خواهد بود.

اکونومیست در تحلیلی با اشاره به کاهش طولانی‌مدت نرخ بهره، نزولی شدن شاخص‌های اعتماد در تجارت و نگاهی به تجربه گذشته از افزایش احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا سخن گفته است. در این بررسی از موفقیت چشمگیر اقتصاد آمریکا در ایجاد شغل در ماه ژوئن، کنترل تورم و رشد ۱۹ درصدی بازار سهام این کشور در سال جاری به عنوان نشانه هایی از رشد اقتصادی آهسته و اما باثبات تر ایالات متحده در ۱۲۱ ماه گذشته نسبت به دوره های قبل نام برده شده است. اما تغییر ساختار اقتصادی و در نتیجه ریسک های موجود در این زمینه ادامه این روند مناسب توسعه را برای سال های آینده با تردید مواجه کرده است. در واقع، با توجه به تأثیرپذیری قابل ملاحظه شرکت های برتر آمریکا از زنجیره جهانی عرضه کالا، ادامه جنگهای تجاری ضمن ایجاد اخلال در این زنجیره افت سرمایه‌گذاری این شرکتها و افزایش تمایل آن‌ها به انباشت سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

افزایش ریسک مالی به دلیل افزایش بدهی‌های شرکت‌های خصوصی این کشور و تغییر ساختار سیاسی جهان نسبت به گذشته نیز در افزایش گمانه‌زنی ها درباره عدم تحقق توسعه اقتصادی بلندمدت آمریکا مؤثر بوده است.

از سویی دیگر، در این هفته خبرهایی از تشدید روند خروج کسب‌ و کارهای آمریکایی از چین و انتقال خطوط تولید این شرکت های مطرح به آمریکا و یا کشورهای همسایه چین از جمله ویتنام و تایوان منتشر شده است. از دیدگاه مدیران این شرکتها علاوه بر نقش جنگ ‌تجاری در وقوع این اتفاقات، افزایش هزینه‌های نیروی‌کار و کاهش تقاضای مصرف کنندگان چینی نیز در تشدید این روند مؤثر بوده است. همچنین آمارها حاکی از آن است که چین در سه ماهه دوم امسال رشد ۶.۲ درصدی را به ثبت رساند که پایینترین رشد فصلی این کشور در طول ۲۷ سال اخیر محسوب می شود. علاوه بر این، نشنال اینترست در گزارشی پیش بینی کرده است که آمریکا تا دهه های آینده همچنان بزرگترین اقتصاد دنیا باقی بماند. رشد قابل توجه بخش خدمات و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش اتکای اقتصاد این کشور به صادرات و افزایش تولید نفت این کشور و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی این سوخت فسیلی از مزیتهای این کشور است. همچنین در این گزارش عنوان شده است که رشد سریع فناوری و شکل‌گیری پیمان‌های تجاری جدید بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی جهان در آینده خواهد داشت.

مجله اکونومیست در تحلیلی به بررسی اثرات تحولات سیاسی اخیر اروپا بر اقتصاد این منطقه پرداخته است. در این تحلیل عنوان شده است که رشد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل کاهش ۰.۵درصدی داشته است.

پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی سالیانه این قاره در سال ۲۰۱۹ به۱.۸درصد افزایش یابد. البته تنش‌های فرانسه، بی‌ثباتی سیاسی در ایتالیا و تشدید تنش‌های جنگ تجاری تاثیر بسزایی در کاهش رشد کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۱۸ داشته است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۱۹ سیاست‌های جدید بانک مرکزی اروپا منجر به افزایش ثبات مالی و کاهش بحرانهای مدیریتی گردد. افزایش ارزش سهام دارایی‌ها، کاهش فشار تورمی قیمت انرژی و قیمت مواد غذایی و افزایش دستمزدها در بازار کار تا پایان سال ۲۰۱۹ نیز از دیگر پیش‌بینی‌های این تحقیق است. 

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) در این هفته از افزایش بدهی‌های کشورهای جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹  خبر داده است. آمریکا با ۶۹ تریلیون دلار بدهی در بخش دولتی و خصوصی، همچنان بدهکارترین کشور جهان است. البته با توجه به مثبت بودن درآمد خالص خارجی آمریکا و بازدهی بالای سرمایهگذاری این کشور در سایر کشورها به نظر میرسد این روند برای سالهای بعد نیز وجود داشته است. همچنین، افزایش بدهی اقتصادهای نوظهور به دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی احتمال وقوع مجدد بحران مالی در این کشورها را افزایش داده است. جدیدترین گزارش دوره‌ای سه ماهه بانک مرکزی روسیه نیز حاکی از آن است که ذخیره ارزی روسیه در خزانه‌داری آمریکا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است. حذف تدریجی دلار از اقتصاد و تجارت خارجی این کشور از دلایل اتخاذ این سیاست عنوان شده است. آمارها نشان می‌دهد که از زمان افزایش تحریم‌های روسیه توسط کشورهای غربی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور کاهش چشمگیری داشته است. همچنین، متوسط رشد اقتصادی سالیانه۰.۴درصدی، کاهش ۱۰.۷ درصدی درآمدهای واقعی و کاهش قابل توجه فعالیت شرکت‌های تولیدی در این دوره حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد این کشور در سالهای اخیر بدتر شده است. شرکت IHS Markit نیز با نگاهی به برنامه‌های بلندمدت دولت هند پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور با رشد ۹۰ درصدی به ۵.۹تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. در این گزارش استدلال شده است که برای دستیابی هند به این رشد، توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی ضروری می‌باشد.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

بازدهی سکه و دلار در هفته گذشته هر چند اندک اما مثبت بوده است. پیش بینی ها نشان میدهد که به دلیل ادامه روند کاهش تقاضای ارز تأثیرپذیری این بازار از افزایش تنشهای منطقه ای کاهش خواهد یافت. افزایش نوسانات شاخص کل سهام در این هفته نیز ادامه داشته است. به اعتقاد کارشناسان ورود نقدینگی جدید به این بازار می تواند نقش مهمی در تعیین سطح عمومی قیمت‌های سهام در روزهای آتی داشته باشد. بررسی آمارهای مربوط به فضای اقتصاد کشور در این هفته، از رشد سرمایه گذاری خارجی در دو ماه اول سال ۹۸ و رشد تولید در بیشتر محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی حکایت دارد. از طرفی دیگر واکاوی آمارهای منتشر شده، بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۹۷، عدم پیشرفت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در دو سال اخیر و خسارت گسترده سیاست پرداخت یارانهی انرژی به محیطزیست را نشان می دهد. علاوه بر این، انتظار میرود عملیاتی شدن سامانه نوآفرین و تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر لغو سیاست‌های ممنوعیت صادرات در بلندمدت اثرات مثبت برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بررسی تحولات بین‌المللی اثرگذار بر قیمت نفت نیز نشان می دهد که این تحولات در یک راستا نبوده و پیش‌بینی دقیق قیمت نفت  با تردید همراه است. پیش‌بینی احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا، افزایش رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۹ و افزایش بدهی‌های کشورهای جهان در فصل اول سال ۲۰۱۹  از دیگر نکات حائز اهمیت بررسی آمارها در هفته گذشته است. همچنین، تأکید مجدد در این هفته بر نقش رشد سریع فناوری و شکل‌گیری پیمان‌های تجاری جدید بر تولید ناخالص داخلی جهان در آینده نیز ضرورت توجه بیشتر نظام حاکمیت و دستگاه های اجرایی به این مسئله را بیش از پیش مشخص می کند.

 رییس اتاق بازرگانی شیراز

۲۲۳۲۲۳