امروز بورس تهران در ابتدای معاملات روند رو به کاهشی را طی کرد و در پایان معاملات، شاخص کل با کاهش ۱۴ هزار و ۱۳۹ واحد به رقم یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۶۷۱ واحد رسید.
این در حالی است که دیروز مصوبه اختصاص معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر شد و انتظار میرفت بورس تهران امروز روند رو به رشدی طی کند.
شاخص کل نیز با معیار هموزن با کاهش ۴ هزار و ۱۳۵ واحد به رقم ۴۰۶ هزار و ۵۷۴ واحد رسید. ارزش بازار در شرکتهای بورسی به بیش از ۴ میلیون و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسید.
امروز معاملهگران در بورس بیش از ۶.۳ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۳۴۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص وضعیت بورس گفت: با وجود این که هفته گذشته بازار شرایط به نسبت بهتری داشت، اما همچنان مشکلات پابرجا است. حمایتها و تزریق نقدینگی ممکن است در بازار تاثیر بگذارد اما روند کلی، خروج نقدینگی توسط حقیقیها از بازار است.
وی افزود: هنوز ابهامات سیاسی سر جای خودش است. انتخابات ریاست جمهوری شدیدا ابهام دارد و بازار را در بلاتکلیفی نگه داشته است. مسئله دلار، نرخ بهره و قیمتگذاری دستوری همچنان گریبان بازار را گرفته است. به همین خاطر روند کلی همان روند کاهشی است ولی هر از گاهی روندهای مثبت را شاهد هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که تخصیص نقدینگی به سهمهایی که در صف فروش هستند میتواند وضعیت بازار را بهتر کند، گفت: هرقدر که نقدینگی بیشتر باشد بازار شانس تعادل بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر نقدینگی در بازار بسیار کم است و صف های فروش بدون تحرکی شکل گرفته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر بازار به سمت شرکتهای دلاری و شرکتهایی که در فصل مجامع سود بالایی تقسیم میکنند گرایش دارد. مثل گروههای معدنی، فلزی، پتروشیمی شانس بیشتری برای تعادل داشته باشند.
دارابی اظهار کرد: گزارشهای ۱۲ ماهه اکثرا بالاتر از حد انتظار بود و بخاطر همین اعتقاد به این که بازار در فاز ارزندگی است درست است. بازار حتما به این گزارشها واکنش نشان خواهد داد.
وی با اشاره به این که آینده بلندمدت بازار مثبت است، گفت: غیر از این که تورم خود میتواند عامل تحرک بازار سرمایه باشد، شرکتهای بورسی هم ضریب رشدی بالاتری از کلیت اقتصاد دارند. امیدوارم دولت بعدی سیاستهای روشنتری در قبال ثروتهای عمومی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۹