با آنکه برداشت ها از حریم خصوصی در کشورهای مختلف جهان از هم متفاوت است برای مثال، از برداشت چینی، آمریکایی یا اروپایی از حریم خصوصی سخن گفته می شود در کشور ما هنوز مشخص نیست برداشت روشنی از حریم خصوصی شکل نگرفته است و بیشتر اظهارنظرها و تحلیل ها در این باره بر اساس برداشت هایی است که نظام های حقوقی دیگر در بستر فرهنگی خود به آنها رسیده اند.
در مورد پرونده قتل خانم میترا استاد بدست آقای نجفی نیز وضعیت نسبتا پیچیده ای مشاهده می شود. آیا پلیس تهران اجازه داشت از ایشان، عکس و فیلم تهیه کند یا اجازه دهد دیگران چنین کاری بکنند و مصاحبه مطبوعاتی برای متهم ترتیب دهد؟ آیا صدا و سیما مجاز به پخش اظهارات متهم از تلویزیون بوده است؟ آیا اظهارات متهم در مورد همسرشان باید از سوی رسانه ها ثبت و ضبط و منتشر می شد؟ آیا رسانه ها اجازه داشتند به محل وقوع قتل رفته و با همسایگان متهم مصاحبه کنند؟ آیا مقامات قضایی اجازه اظهارنظر رسانه ای درباره سوال و جواب های متهم در روند بازجویی را دارند؟ آیا داستان سازی از پرونده کیفری آقای نجفی مجاز است؟ و پرسش های متعدد دیگری گه در این باره مطرح هستند.
برای پاسخ به این پرسشها، در کشورهایی که سابقه بیشتری در حمایت از حریم خصوصی دارند، حسب فروض مختلف، ممکن است پاسخ های متفاوت داده شود. در کشور ما نیز این فروض قابل توجه هستند هر چند پاسخ های قطعی و روشن ندارند :
موازین و ضوابط کلی
رسانه ها حق دارند همانند سایر پدیده ها و رویدادها، در مورد جرایم نیز اطلاع رسانی کرده و مطلب منتشر کنند. با وجود این، تفاوت اساسی بین اطلاع رسانی در مورد جرایم با سایر وقایع این است که باید تحقیقاتی بر اساس آیین مشخصی توسط مقامات قضایی از جرم و مجرم صورت گیرد و این تحقیقات باید کاملا بی طرفانه و مستقلانه صورت گیرد. پیش از اینکه این تحقیقات خاتمه یابد هر نوع اطلاع رسانی و اظهارنظر رسانه ای ممکن است روند تحقیقات قضایی را مختل کند. به همین دلیل، در کشورهای توسعه یافته، برای حمایت از سلامت تحقیقات قضایی، آزادی بیان و مطبوعات محدود می شود. با تفکیک بین گزارش یا اطلاع رسانی (اخبار) و تحلیل و تفسیر (برداشت از واقعیت ها) رسانه صرفاً مجاز هستند تا به گزارش و اخبار دست یازند و از هرگونه پیش داوری و قضاوت و صدور حکم در مورد متهم یا قربانی خودداری کنند. در غیر این صورت، ممکن است اتهام اخلال در دادرسی و محاکمه مطبوعاتی علیه آنها مطرح شود.
ارزش خبری و اطلاع رسانی جرایم مختلف با هم متفاوت است. برخی جرایم همانند جرایم خشن، تروریستی، سازمان یافته، بزرگ (در برابر جرایم خرد)، جرایم مرتبط با محیط زیست، مرتبط با فساد، عموماً ارزش خبری بالایی دارند. همچنین مطرح بودن یا نبودن دخالت و نقش اشخاص مشهور یا مقامات سیاسی در پرونده کیفری ارزش خبری آن پرونده را بیشتر می کند و انتظار عمومی برای دریافت اخبار و اطلاعات و استحقاق رسانه ها برای کسب و جستجوی اخبار و اطلاعات را موجه می کند.
قلمرو حریم خصوصی اشخاص مشهور و مقامات سیاسی نسبت به سایرین محدود است و آزادی رسانه ها به اظهارنظر درباره آنها بیشتر. اشخاص مشهور، قلمرو حریم خصوصی نسبتاً محدود دارند و مقامات سیاسی، قلمرو حریم خصوصی خیلی محدود. تفاوتی بین مقامات سیاسی گذشته و آینده وجود ندارد.
بین غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی و حریم خصوصی متهم تمایز وجود دارد. اولی عمدتاً برای حمایت از دقت و صحت تحقیقات صورت می گیرد و ازجهت نظم عمومی. از این رو، رعایت آن صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت متهم، الزامی است. اما دومی برای رعایت اعتبار و آبرو و حقوق و منافع متهم صورت می گیرد و متهم می تواند از آن اعراض کند.
بین حریم خصوصی افراد و حریم خصوصی خانوادگی و گروهی تمایز وجود دارد. هر شخصی می تواند در مورد حریم خصوصی خود از حق خود اعراض کند اما در مورد حریم خصوصی اعضای خانواده یا گروه دوستان نمی تواند بدون رضایت آنها تصمیم بگیرد. در واقع، اعراض متهم از حریم خصوصی خودش نمی تواند نافی حریم خصوصی دیگرانی باشد که به نحوی در گذشته با وی ارتباط داشته اند یا در حال حاضر با وی ارتباط دارند.
دسته بندی قوانین ناظر بر حمایت از حریم خصوصی در دادرسی های های کیفری
با توجه به موازین و ضوابط بالا و در پاسخ به این پرسش که آیا این موازین و ضوابط در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده اند یا نه، می توان قواعد حقوقی موجود را در چند دسته قرار داد :
۱. قواعد ناظر بر مقامات قضایی و ضابطان دادگستری
طبق قوانین موجود، در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و در مقام تحقیق و تحصیل دلیل (بازرسی و جمع آوری اسناد، مرسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص)، وظیفه دارند محرمانگی تحقیقات و عدم افشای اطلاعات پرونده و متهم را رعایت کنند. دو قانون مهم در این خصوص عبارتند از : قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲ (بند ۸ ماده واحده) که می گوید : « بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد» و قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۸۱۴ ) که می گوید : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی،مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
در مقام رسیدگی به کیفرخواست (دادگاه)، اصل علنی بودن محاکمه جاری است و دادرس می تواند در موارد زیر نسبت به غیرعلنی بودن دادگاه تصمیم بگیرد. مواد قانونی که به لزوم رعایت حریم خصوصی در جریان محاکمه تصریح دارند و عمدتاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده اند عبارتند از :
ماده ۴ – اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم‌خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ۴۰- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.
ماده ۳۵۲ – محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف – امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب – علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.
۲. قواعد ناظر بر رسانه ها
در مورد توجه قوانین مربوط به رسانه ها به حریم خصوصی اشخاص باید بین رسانه های تابع قانون مطبوعات و سایر رسانه تمایز قایل شد.
در مورد رسانه های مکتوب و الکترونیک و خبرگزاریهای تابع قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات، « انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشردهد، در صورت تخلف دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شودو در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود».
در مورد سایر رسانه ها بویژه انتشار مطلب از طریق شبکه های اجتماعی، قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ قابل استناد است که در مقرر می دارد : «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کندیا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد».
متاسفانه در قوانین مربوط به صدا و سیما تصریحی در مورد احترام به حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد.
۳. قواعد ناظر بر شاکی، متهم و وکلا
در مورد الزام شاکی به رعایت حریم خصوصی دیگران از جمله متهم، می توان به تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که می گوید : «شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح».
در مورد متهم، برخلاف شاکی، الزام قانونی مشخصی برای رعایت حریم خصوصی دیگران وجود ندارد. با وجود این، قاعده کلی این است که در مقام دفاع از خود، اسرار حرفه ای یا حریم خصوصی دیگران محدود می شود. در واقع، بحث تزاحم حقوق مطرح است و در نظام های حقوقی دنیا از جمله در حقوق فرانسه، حق دفاع از حق حریم خصوصی مهمتر بوده و بر آن غالب است.
در مورد وکلا نیز می توان از ماده ۳۰ طبق قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ یاد کرد که می گوید: «وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌نماید».
موازین و ضوابط کلی که در بالا توضیح داده شدند می توانند در تفسیر قوانین مذکور به کار آیند و علاقمندان را در پیدا کردن پاسخ برای پرسش های مختلف مرتبط با پرونده آقای نجفی و پرونده های مشابه راهنمایی کنند.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده
۴۷۲۳۱
