در پی انتشار یادداشت اینجانب در گروه نخبگان خبرآنلاین با عنوان انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین و حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی و تاکید بر « ضرورت انعقاد موافقتنامه نهایی استرداد محکومین به حبس و حمایت بین المللی از زندانیان ایرانی در مالزی » و اشاره به ضرورتِ « تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی» به لحاظ تعلیق و اطاله در فرایند انجام و تعقیب آن در خلال بیش از یک دهه اخیر بیان گردید:
«…ضروری است، دست اندرکاران وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و دیپلماسی خارجی کشور به مانند دولت و نظام تقنینی آن به این موضوع، به تفکیک و مستند، به رسانه ها و مردم و خانواده های محترم زندانیان ایرانی در مالزی، بطور شفاف پاسخگو باشند و مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط نیز در مقام « تحقیق و تفحص نسبت به رویکرد و کارکرد نهادهای دولتی مربوطه نسبت به زندانیان ایرانی مقیم مالزی» و مطالبات به حق آنها و خانواده های محترم آنان برآیند و وضعیت کارکرد آنها با هنجارها و قواعد حقوق بشری مرتبط با رفتار با زندانیان و اصول حقوقی و کنسولی مربوط به تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به اتباع زندانی در بند مالزی و عدم اجرای ” قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی” را با جدیت، مورد مطالعه، واکاوی و بررسی مستند در این باره قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز در راستای گزارش اعلامی کمیسیون اصل 90 آن مبادرت به ” تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه” نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی در راستای اجرای قانون مزبور و تعهدات بین المللی دولت نسبت به استیفای حقوق شهروندی اتباع ایرانی در خارج از کشور و زندانیانی ایرانی در مالزی برآید…»
امضای رسمی موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین میان ایران و مالزی
بر این اساس از سوی این فعال حقوق بشر و وکیل خانواده های زندانیان ایرانی مقیم مالزی در آن یادداشت تاکید شده است ؛ … ضروری است؛ در راستای” اصل شفافیت و پاسخگویی” و نیز ترتیبات قانونی مقرر در ” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات“، ضمن” تصویب طرح تحقیق و تفحص کارکرد وزارت دادگستری و امور خارجه” نسبت به زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور و مالزی از سوی مجلس شورای اسلامی- گزارش مستند و شفاف اقداماتِ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، کنسولگری وقت و سفارت دولت ایران در مالزی، وزارت دادگستری و امور خارجه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و دیگر مراجع قانونی ذیربط نسبت به زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی و دستاورد سفرها و ماموریت های خارجی دولتی به آن کشور و مبنای تحمیل هزینه های کلان ناشی از سفرها و ماموریت های دولتی بدون نتیجه حقوقی و سیاسی مربوطه به مالزی منتشر و ارائه گردد و بعنوان یکی از محورهای” هیات تحقیق و تفحص از وزارت دادگستری و امور خارجه” در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا موجبات آرامش خیال و آسایش روان زندانیان مزبور و خانواده های محترم آنها و تنویر افکار عمومی و رسانه ها و ” اصل پاسخگویی، شفاف سازی و مسئولیت پذیری در حاکمیت قانون” نسبت به اصول حکمرانی مطلوب فراهم گردد.
همین مهم و مطالبۀ عمومی وکیل خانواده های زندانیان ایرانی مقیم مالزی و یک کنشگر حقوقی و بین المللی حقوق بشر نسبت به وضعیت نگران کنندۀ آنها در پی یک دهه فعالیت حقوقی و بین المللی افتخاری و معاضدتی و رایگان نسبت به آنها در جهت حمایت بی شائبه حقوقی و حرفه ای از آنان، همراه با تکلیف قانونی مقرر در مصوبه هیات وزیران در اسفند 1400 و تعهدات بین المللی دولت و نیز اقدامات حقوق بشری و بین المللی به عمل آمدۀ وکلای حقوق بشری و سازمان ها و فعالان حقوق بشر در زمینه حذف مجازات اعدام و عدم اجرای مجازات آن نسبت به محکومان ایرانی و خارجی محکوم به اعدام در آن کشور تا زمان تصویب” لایحه لغو مجازات اعدام در پارلمان مالزی” و نیز تلاش برای تحصیل عفو پادشاه مالزی نسبت به آنها سبب گردید تا ضمن لغو” مجازات اعدام در مالزی” و رفع نگرانی اساسی و همیشگی زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در آن کشور و خانواده های دل نگران آنها، موجبات امضای بعدی دو سند حقوقی و قضایی میان ایران و مالزی در روز گذشته مورخ 11/5/1401 فراهم گردد و بر اساس آن، مراسم امضای رسمی دو موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین میان ایران و مالزی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل و دبیرکل وزارت کشور مالزی برگزار گردد. این دو سند، توافق مهمی برای توسعه همکاری قضایی میان دو کشور خواهد بود که مراحل اجرایی آنها به زودی از طریق دو دولت ابلاغ خواهد شد( امضای دو سند قضایی میان ایران و مالزی) و بارقه ای از امید و شادی بین زندانیان ایرانی مقیم مالزی و خانواده های آنها را فراهم آورد!
شایان ذکر است با تجویز” مصوبه شماره ۵۹۵۹۶/۱۵۷۴۴۴ دولت درخصوص ” مجوز امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی” در نشست مورخ 4 اسفند 1400 هیئت وزیران با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضایی بین دولت های ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس با پیشنهاد وزارت دادگستری در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی مصوب 1371 مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور و موافقت دولت نسبت بدان و ابلاغ مراتب به وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه در تاریخ 7/12/1400؛ بارقه ای از امید و درخشش نور و شور و سرور در بین زندانیان ایرانی و خانواده های محترم آنها پس از بیش از یک دهه تعلیق و تعویق در روند تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی وضعیت زندانیان مزبور در راستای استرداد آنها به ایران فراهم آمده است و بستر لازم برای انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمین پس از سالها اطاله و عدم تعیین تکلیف نهایی در کم رنگ بودنِ وضعیتِ پاسخگوییِ مسئولانه دستگاه قضایی و تقنینی و دیپلماسی خارجی وقت نسبت به وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی در مالزی و خانواده های نگران و در جوش و خروش و دور افتاده از آنها و تعیین تکلیف حقوقی و بین المللی آنان با وجود حذف تدریجی مجازات اعلام در مالزی و رفع نگرانی اصلی خانواده های زندانیان ایرانی در آن کشور متعاقب بازگشت سفیر دولت ایران در مالزی از سفر اخیر وی به تهران به آن کشور، بتدریج فراهم گردید.
وزارت دادگستری برابر مصوبه هیات وزیران مجاز گردید با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور( امور توافق نامه های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پیش امضاء( پاراف) و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در چارچوب متن نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام و مراحل قانونی را تصویب نهایی پیگیری نماید و بنا به خبر منتشره در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، نسبت به برگزاری مراسم رسمی امضای موافقتنامه های مزبور از سوی نمایندگان رسمی دولتهای فوق در این باره اقدام شده است(اینجا ).
هر چند جزئیات رسمی” امضای رسمی دو موافقت نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین میان ایران و مالزی” از سوی محافل رسمی دولتهای مزبور تاکنون منتشر نشده است و وضعیت شمول آنها نسبت به ” استرداد محکومین ایرانی و مالزی” در راستای اجرای مصوبه مورخ 4/12/1400 هیات وزیران مبنی بر صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور (آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی) تا قبل از انتشار جزئیات رسمی آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد!، با این حال، وضعیت کنونی رافع مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ایران در راستای حمایت سیاسی و دیپلماتیک از اتباع ایرانی و زندانی در زندانهای مالزی و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی نهایی محکومین ایرانی در بند در آن کشور نیز نخواهد بود و این ” مطالبۀ عمومی زندانیان ایرانی مقیم مالزی و خانواده های محترم آنها ” به مانند ترتیب اعلامی به وزیر امور خارجه و سفیر دولت ایران در مالزی و سفیر دولت مالزی در ایران در جهت شناسایی و تضمین قواعد حقوق بشری و بین المللی مرتبط با آنها و مقتضیات حقوقی مربوط به حقوق شهروندی آنان تا نهایی و اجرایی شدنِ روند ” استرداد محکومین ایرانی مقیم زندانهای مالزی به کشور” کماکان در دستور کار آنها و وکیل حقوقی و بین المللی خانواده های محترم آنان به مانند سایر فعالان حقوق بشری و کنشگران مدنی در این ارتباط خواهد بود که ضرورتاً، شایسته شفاف سازی و اطلاع رسانی درست و مستند و مقرون به واقع از سوی مراجع قانونی و دولتی مربوطه در ایران، از جمله، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در جهت الزام قانونی ابلاغی به آنها در اسفند سال 1400 و تعهدات بین المللی دولت ایران و پرهیز از هر گونه فرافکنی احتمالی مسئولیت در این باره نیز خواهد بود.
بر این اساس، باور عینی و عملی به قواعد اساسی و مقررات بین المللی و حقوق بشری نسبت به همکاری های بین المللی و توافقنامه های حقوقی و معاضدت قضایی بین دو کشور و بهره مندی از ظرفیت های حقوقی و بین المللی و نیز استفادۀ توامان از نظرات و تجربیات کارشناسی حقوقدانان و وکلای بین المللی و دیگر متخصصان حوزه های مرتبط و اولویت بخشی نسبت به “رویکرد حقوقی و کنسولی به اتباع ایرانی مقیم خارج و زندانیان ایرانی در مالزی و سایر کشورها” به جای ” رویکرد سیاسی و امنیتی و مصلحت گرای متعارف” ؛ نخستین گام در راه برون رفت از این بحرانِ تاسف بار سرنوشت زندانیان ایرانی در مالزی و تخدیش اعتبار ملی و ایرانی در اثر وضعیت موصوف و اجرایی شدنِ نهایی موافقتنامه های مورد امضای دولتهای ایران و مالزی خواهد بود.
صرف نظر از ضرورت نهایی و اجرایی شدنِ موافقت نامه استرداد محکومین به حبس بین دولتهای ایران و مالزی و لزوم حمایت سیاسی و دیپلماتیک موثر و غیرشعاری/ سیاسی از زندانیان ایرانی خارج از کشور و مقیم مالزی و بویژه، ایجاد امکان معاضدت قضایی و دفاع حقوقی مناسب با استفاده از وکلای دادگستری و بین المللی ایرانی و خارجی نسبت به کلیۀ متهمان و زندانیان و نیز ایجادِ امکان استفاده از مکانیسم های اعاده دادرسی و مدارا نسبت به زندانیان محکوم به اعدام، لازم است به تجویز مقرر در قواعد بین المللی مربوط به ” اصول اساسی رفتار با زندانیان ” و قواعد حقوق بشری و تعهدات بین المللی دولتهای ایران و مالزی نسبت در مناسبات دیپلماتیک و کنسولی مشترک در جهت هدایت وکلای بین المللی دادگستری و استفاده از ظرفیت حقوقی جامعه حرفه ای وکالت در ایران و کانون بین المللی وکلای دادگستری(IBA)، با جلب نظر مشورتی و حقوقی مراکز وکالتی مزبور از سوی وزارت دادگستری و امور خارجه و معاونت حقوقی و مرکز امور حقوقی و بین المللی ریاست جمهوری و سفارت دولت ایران در مالزی اقدام گشته و با تشکیل موثر و مستمرِ” کمیته معاضدت حقوقی و قضایی نسبت به زندانیان ایرانی در مالزی”، ضمن ایجادِ امکان تعقیب درست و مناسب دفاع از حقوق زندانیان مزبور، الگو و نمونۀ مناسبی از حمایت حقوقی و کنسولی برای دیگر سفارت های کشورهای مشابه در روابط بین الملل فراهم گردد.
علاوه بر این، شایسته است با استفاده ظرفیت های ایرانیان مقیم مالزی در جهت تقویت “ انجمن حمایت از زندانیان مالزی” ؛ متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید مستمر از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده با هماهنگی سفارت دولت ایران در آن کشور صورت پذیرد تا بدین ترتیب؛ گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و….برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی تا استرداد نهایی آنها به کشور اقدام گردد.
افزون بر آن، با هماهنگی سفارت ایران و دولت مالزی- کمیته ای متشکل از حقوقدانان و وکلای دادگستری، روان شناسان و کارشناسان آسیب های اجتماعی و حقوق شهروندی، پزشکان و متخصصان رشته های ذیربط پزشکی جهت بازدید از زندانهای مزبور و ملاقات با زندانیان ایرانی یاد شده اقدام تشکیل گشته و گزارشات مستند آنها از طریق وزارت امور خارجه و دولت به سازمان های ذیربط جهانی مربوط به وکالت، سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون حقوق بشر و …. برای ایجاد امکانِ مدارای بین المللی و جهانی برای تعیین تکلیف جدی و موثر وضعیت زندانیان ایرانی مقیم مالزی تا زمان نهایی و اجرایی شدنِ موافقتنامه استرداد محکومین به حبس بین دولت ایران و مالزی اقدام گردد.
هر چند که، سکوت و مواضع انفعالی وکلای ایرانی و نهادهای وکالت در ایران طی سالهای اخیر در این ارتباط، محل تامل و تعجب است و خود، حکایت قابل تامل دیگری برخلاف تعهدات حرفه ای و بین المللی آنها می باشد…!، لکن این سکوت و واگرایی حرفه ای و بین المللی آنها و عدم همگرایی حرفه ای و رسانه ای با دغدغه های حقوق بشری مرتبط با وضعیت تاسف بار زندانیان ایرانی مقیم مالزی و دل نگرانی های مستمر خانواده های محترم آنها، نافی باور به ضرورت و حمایت مستمر و موثر از آنها از سوی وکیل خانواده های آنان و کنشگر حقوقی و بین المللی حاضر به مانند رویکرد حقوقی و حرفه ای انجام شده در خلال یک دهه گذشته و دغدغه های حقوق بشری مشابه سایر فعالان و سازمان های حقوق بشری مرتبط نخواهد بود…
با این وجود، نظر به وضعیت نامناسب بهداشتی، درمانی، معیشتی، مالی و رفاهی زندانیان مزبور، نسبت به ارائه مساعدت های مالی، بهداشتی و درمانی و رفاهی و جلب همکاری مشاوران و روان شناسان ذیربط، به منظور تقویت روحیه و امید به زندگی آنها و مددکاری از زندانیان ایرانی مقیم مالزی، با استفاده فوری و گسترده از ظرفیت های حمایت دیپلماتیک و کنسولی و رایزنی ها و توافقات قابل حصول با دولت مالزی اقدام گردد و ضمن هماهنگی سفارت دولت ایران در مالزی به منظور تقویت وضعیت روحی و عاطفی زندانیان مزبور و محکومین به اعدام- امکان ملاقات خانواده های آنها با آنان در مالزی تا زمان نهایی و اجرایی شدنِ موافقتنامه استرداد آنها فراهم گشته و زمینۀ جلب و جذب حمایت های عاطفی، مالی و حقوقی آنها نسبت به فرزندان آنان برابر موازین حقوقی و قانونی و با جلب نظر دولت مالزی و دستگاه قضایی آن فراهم شود تا در پی ابلاغ آن موافقتنامه استرداد محکومان برای اجرای آن، موجبات بازگشت تدریجی زندانیان ایرانی به کشور و دیدار آنها با خانواده های محترم و دل نگرانِ مستمر آنان پس از نزدیک به دو دهه فراهم گردد و به سان “یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور ….” برای سرایِ همیشه چشم براه خانواده های محترم آنان، به زودی تبلور یافته و محقق گردد…؛ ” من ترا چشم در راهم..”
* پژوهشگر دکترای حقوق بین الملل عمومی و وکیل افتخاری و بین المللی خانواده های زندانی ایرانی در مالزی
Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com
بیشتر بخوانید:
درخواست یک حقوقدان برای نجات دو ایرانی محکوم به اعدام در مالزی
هشدار یک حقوقدان نسبت به وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت
نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور درباره زندانیان ایرانی و محکوم به اعدام در مالزی
