فائزه عباسی: از کجا آورده‌ای؟این فقط یک سوال نیست بلکه عنوان قانونی است که سال‌ها راهروهای مجلس و شورای نگهبان را طی کرد تا نظارتی بر اموال مقامات و مسوولان صورت بگیرد؛ قانونی که نهایتا باپادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و اجرایش به دست قوه‌قضائیه سپرده شد اما عملا گامی عملی در راستای اجرای آن برداشته نشد. حالا بعد از چند سال نمایندگان مجلس دهم به دنبال آن هستند تا قانونی را که ۳۳ سال پیش به منظور رسیدگی به اموال مقامات رژیم شاه تصویب شده بود را به مسوولان بعد از انقلاب بسط دهند.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
ما قوانین متعددی درباره رسیدگی به اموال مسوولان داریم چرا اصرار بر اجرای آن قوانین نشد؟ «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» قرار است چه تغییرات جدیدی ایجاد کند؟
اصل ۴۹ قانون اساسی می گوید کلیه اموال نامشروع باید به صاحب حق یا به بیت المال بازگردد که در قوانین مرتبط با این اصل ما یک قانون بیشتر نداریم که این قانون در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۶۳ تصویب شده است. لازم است این قانون را مطالعه کنید این قانون در ۱۳ بند مقرر کرده است که دادستان باید بررسی کند و اموالی که به صورت نامشروع در اختیار این افراد قرار گرفته است به بیت المال بازگردانده شود. مشکلی که در این قانون وجود دارد این است که در هر ۱۳ بند تنها مسوولان رژیم شاه هستند. مثلا در بند یک آن آمده است ساواک منحله، یا وزرای زمان شاه، نمایندگان مجلسین و…. که همه مربوط به زمان شاه است. بنابراین اصل ۴۹ قانون اساسی که یک اصل فراگیر و مربوط به همه ادوار است در اثر اشتباه نمایندگان مجلس در سال ۶۳ به این اصل جفا شده است و این اصل را تنها مقید کردند به زمان شاه؛ در حالی که فلسفه اصل ۴۹ قانون اساسی این بوده است اگر هر زمانی افرادی با سو استفاده یا رانت خواری و کار غیرقانونی اموالی را به دست آوردند این اموال باید به بیت المال بازگردد. متاسفانه قانون گذار این اصل مترقی را در سال ۶۳ تنها به مسوولان قبل از انقلاب محدود کرده است. ما از مدت ها قبل و حتی می توانم بگویم از زمان مجلس نهم به دنبال این بودم که این قانون را اصلاح و آن را به بعد از انقلاب بسط دهیم. اینکه در گذشته افرادی وجود داشتند که بنابر سودجویی و منفعت شخصی و خیانت ثروت های آنچنانی جمع کرده اند این موضوع می تواند بعد از انقلاب هم اتفاق افتاده باشد. مضاف بر آنکه قانون اساسی ما برای همه زمان ها بوده است. لذا گفتیم در چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی دوباره احیا شود. ما باید هر چیزی را برای دیگران می پسندیم برای خودمان هم بپسندیم. اگر می گوییم اموال نامشروع زمان شاه باید بررسی شود این موضوع باید شامل حال مسوولان بعد از انقلاب هم بشود. لازم است بگویم ما در این طرحی که پیش بینی کردیم هیچ مسوولی را جا نگذاشته ایم و از صدر تا ذیل را در این طرح ذکر کرده ایم
یعنی شما قبول دارید که فساد در دستگاه های ما زیاد شده است؟
منظور ما از این طرح این نیست که مسوولان ما دچار فساد هستند بلکه مسوولان و مقامات ما پاک دست ترین افراد در دنیا هستند اما به هر حال در این میان افرادی هستند که نتوانستند حد نگه دارند
شما می گویید ما فقط یک قانون داشتیم و آن قانون مصوب سال ۶۳ بود اما ما یک قانون از کجا آورده ای هم داشتیم که چند سال پیش در مجمع تصویب شد چرا آن را اجرایی نکردید؟
ببنید من اصل ۴۹ قانون اساسی را درباره اموال نامشروع مطرح شده است را عینا در طرح آوردیم بنابراین دست به خلق قانون جدیدی نزدیم. اما بحث ۱۴۲ قانون اساسی با این موضوع متفاوت است که البته در این زمینه اختلافاتی هم با شورای نگهبان داریم. ما معتقدیم اصل ۱۴۲ عام است اما شورای نگهبان معتقد است اصل ۱۴۲ تنها برای مواردی است که در این اصل احصا شده است. بنا بر نظر شورای نگهبان تنها رهبر،رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و فرزندان آنها مشمول این قانون می شوند. در این زمینه بگویم ما از مجلس هفتم به دنبال اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی بودیم که در این راستا طرحی آوردیم تحت عنوان «رسیدگی به اموال مسوولین» که این طرح در خرداد سال ۸۶ در مجلس هفتم تصویب کردیم. این طرح به شورای نگهبان رفت اما برگشت داده شد. باردیگر در مجلس هشتم آن را به تصویب رساندیم که دوباره شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. نهایتا مجلس بر نظر خود اصرار کرد و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که در مجمع کلیات طرح تصویب شد اما آن طرح ۱۶ ماده ای را به یک قانون کم خاصیت تبدیل کرد. در حال حاضر هم از ۸/۹/۹۴ که این طرح مصوب شده است در اختیار قوه قضائیه بوده است که آن را اجرا کند؛ که البته هرزمان آن را اجرا کند این طرح از آن مقطع به بعد را شامل می شود. به عبارت دیگر آن قانون عطف به ماسبق نمی شود. بنابراین قانون «ازکجا آورده ای» که ما آن را تصویب کردیم اولا مجمع آن را ناقص کرده است ثانیا هنوز اجرا نشده است ثالثا از هر موقع اجرای آن آغاز شود فرمی به افراد می دهند آنها لیست اموالشان را اعلام می کنند و در پایان کار هم باز طی فرمی لیست اموال را اعلام می‌کنند اگر به ناحق افزایش پیدا کرده باشد آن زمان به دادگاه ارسال می کنند. بر این اساس این طرح تنها از زمان اجرا به بعد است و شامل اینکه در طول این چهل سال چه ثروتی جمع شده است و آیا این ثروت مشروع بوده یا خیر نمی‌شود. بنابراین اصل ۴۹ مربوط به گذشته،حال و آینده درباره اموال نامشروع است اما اصل ۱۴۲ مربوط آینده است برای بررسی اینکه آیا اموال به ناحق اضافه شده است یا خیر. لذا می‌توان گفت اصل ۴۹ عام تر از اصل ۱۴۲ است
چطور این طرح را می‌خواهید اجرا کنید که تجسس در زندگی افراد نباشد مضاف براینکه این طرح یعنی سیستم قضایی ما دارای ضعف است؟
ببینید این سوال وجود دارد که مگر فردی جرمی مرتکب شود قوه قضائیه نمی‌تواند وارد شود با او برخورد کند و اموالی که ناشی از جرم به دست آورده است را برگرداند؟! چرا می‌تواند. امروز اگر کسی اختلاس کند قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و پول اختلاس را هم باز می‌گرداند کما اینکه افرادی بوده اند که اختلاس کرده‌اند و الان اسم‌هایشان در ذهن شما هم هست و قوه قضائیه رسیدگی کرده است. اما اصل ۴۹ حتما نباید جرمی مرتکب شده باشد. بلکه تنها سو استفاده صورت گرفته باشد و آن سو استفاده جرم نباشد به عنوان مثال از طریق رانت‌خواری اموالی به دست آورده باشد این موضوع مشمول این طرح هم می‌شود
اما رانت هم جرم محسوب می‌شود؟
متاسفانه از آنجایی که موضوعی پیچیده است و در بسیاری از کشورهای دنیا جرم است اما در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته‌اند جرم‌انگاری دقیقی درباره آن انجام دهند. ما یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که در این طرح موضوع رانت‌خواری را هم جرم انگاری کردیم در حالی که این موضوع تا امروز جرم‌انگاری نشده بود. یک جمله ای در این رابطه در قانون مجازات داریم اما بسیار پر ابهام است. مثلا شما می‌دانید این منطقه قرار است منطقه ازاد شود می‌روید و ۲۰هکتار زمین می‌خرید؛ به عبارتی از رانت‌اطلاعاتی که دارید سواستفاده می‌کنید
یعنی شما با این طرح اصل را بر مجرم بودن گذاشتید نه برائت؟
نه؛ اصل بر این است که همه اموال محکوم به صحت است. این قاعده اصلی برای ما روشن است. موضوع این است که من نوعی در یک موقعیت و پستی قرار دارم و به دلیل موقعیتم یک قراردادی با بستگانم می‌بندم و به یکباره ۵۰۰ میلیارد تومان ثروت به جیب می‌زنم، درحالی که هیچ ردپایی از خود بجا نمی‌گذارم و هیچ جرمی انجام نمی‌دهم. اما مشخص است دهقانی که وقتی وارد حکومت شد هیچی نداشت و امروز به این ثروت رسیده است مشخص می‌شود که ایرادی در این میان وجود دارد این موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی است که متاسفانه این اصل اگر در همان سال ۶۳ برای همه زمان‌ها تصویب می‌کردند ما دیگر مشکلی نداشتیم.هژبر یزدانی که فقط مربوط به زمان شاه نیست، ممکن است ده‌ها هژبر یزدانی زبانم لال بعد از انقلاب هم شکل گرفته باشد.
این طرحی که شما این چنین توصیفش می‌کنید خیلی ظاهر قشنگی دارد اما به نظرتان به همان‌اندازه قدرت اجرایی دارد؟
شما نباید از افکار عمومی و خودتان غافل شوید. ما یک وظیفه داریم که به عنوان قانون گذار این نقص قانونی را برطرف کنیم.
یعنی پشت این طرح یک نیت پوپولیستی جهت جذب افکار عمومی است؟
ببینید خواهش می‌کنم به موضوع دقت کنید. ببینید متاسفانه اصل مترقی ۴۹ قانون اساسی را در قانون سال ۶۳ ذبح کردند ما چندین سال تلاش کردیم تا بتوانیم این موضوع را در میان نمایندگان جا بیاندازیم. چقدر با مسوولان مختلف کشور حرف زدیم که زیر بار این طرح بروند. ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داشتیم این کار را انجام دهیم. شما هم به عنوان یک رسانه لازم است در این راستا مردم را آگاه کنید.
این طرح شامل چه نهادهایی می‌شود؟
این طرح همه مسوولان از صدر تا ذیل را شامل می‌شود.
آیا نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای نظامی هم مشمول این طرح می‌شود؟
بله ما اصلا همه این موارد را ذکر کردیم و هیچ مسوولی جا نیفتاده است. البته ما قانون سال ۶۳ را که لغو نکردیم و آن به قوت خود برای رسیدگی به اموال مسوولان رژیم شاه باقی است اما این طرح شامل همه مسوولان بعد از انقلاب می‌شود.
۲۹۲۱۶
