در این چارچوب سازمان هواپیمایی کشوری ایران به عنوان نماد حاکمیتی کشور در عرصه هوانوردی مسوولیت بررسی این حادثه را بر عهده خواهد داشت. در رابطه با هواپیمای اوکراینی سقوط کرده، نیز ایران همین روند را آغاز کرد و سازمان هواپیمایی کشوری با حضور در صحنه، پیدا شدن جعبه سیاه را تایید و آغاز فرآیند بررسی سانحه را اعلام کرد.
آنچه این روند را تغییر داد، اعلامیه ستاد کل نیروهای مسلح در تایید اصابت موشک پدافند هوایی کشور به عنوان عامل اصلی سقوط این هواپیما بود. سازمان هواپیمایی ایران دو روز قبل اعلام کرد که تا پیش از اعلام برخورد موشک بر اساس تئوری‌ها و فرضیه‌های خود دنبال می‌کرده و حالا که اصابت موشک تایید شده، فرآیند بررسی این سانحه وارد فاز جدیدی خواهد شد.
در کنار تغییر در فرآیند بررسی این سانحه، پس از اثبات اصابت موشک، نحوه محاسبه غرامت و طرف پرداخت‌کننده آن نیز تغییر خواهد کرد.
مسوولیت ایران در حادثه
در صورتی که سقوط هواپیمای یک ایرلاین به دلیل نقص فنی، اشتباهات انسانی یا هر فرآیندی که مربوط به وظایف شرکت هواپیمایی باشد، اتفاق افتاده و نتایج بررسی‌ها این موضوع را ثابت کند، بر اساس تعهدات موجود، این شرکت هواپیمایی است که موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان مسافران خود خواهد بود.
چگونگی محاسبه این غرامت از یک سو منوط به تعهداتی است که شرکت هواپیمایی مربوطه آنها را به مسافران خود داده و از سوی دیگر مربوط به کنوانسیون بین‌المللی است که کشور مبدا این ایرلاین عضویت در آنها را پذیرفته است.
پیش از هر چیز آنچه نحوه محاسبه غرامت را نهایی می‌کند، بررسی دقیق ابعاد حادثه و جمع‌بندی هیات کارشناسی بررسی‌کننده این اتفاق خواهد بود. پس از حوادث سقوط، ابتدا گروه‌های تجسس تلاش می‌کنند، جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده را پیدا کنند و سپس بر اساس اطلاعات اتخاذ شده از آن و در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های موجود علت نهایی حادثه را مشخص کنند.
در مسیر بررسی این حوادث، به منظور اثبات بی‌طرفی هیات بررسی‌کننده از یک سو و حضور تمام کشورهای ذی‌نفع در این فرآیند، کشور مسوول بررسی بر اساس کنوانسیون شیکاگو موظف است نماینده کشوری که ایرلاین مربوطه در آن ثبت شده را وارد فرآیند بررسی کند و در کنار آن دعوت از نمایندگان کشور سازنده هواپیما و کشورهایی که اتباع آنها در سقوط حضور داشته‌اند در بسیاری از فرآیندهای بررسی حادثه اتفاق می‌افتد.
در شرایطی که ایران اعلام کرده بود مقدمات صدور ویزا برای هیات‌های اوکراینی و کانادایی را فراهم کرده، اما تغییر گمانه‌ها درباره علت سقوط هواپیما باعث شد روال کار تغییر کند. در ابتدا به نظر می‌رسید در صورت به وجود آمدن نقص فنی در هواپیما این شرکت هواپیمایی اوکراینی خواهد بود که موظف است غرامت لازم را پرداخت کند و در گام دوم انگشت اتهام به سمت شرکت سازنده هواپیما، یعنی بویینگ بود اما با قبول مسوولیت از سوی ایران، حالا نحوه پرداخت غرامت متفاوت خواهد شد و احتمالا مسوولیت اصلی آن بر عهده ایران خواهد ماند.
اولویت کنوانسیون‌ها
دلیل نامشخص بودن مبلغ نهایی غرامت و چگونگی پرداخت آن بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشورها عضویت در آنها را پذیرفته‌اند و در صورت متفاوت بودن کنوانسیون کشوری که هواپیما در آن سقوط کرده با کشور صاحب هواپیما، چگونگی نهایی شدن رقم غرامت متفاوت خواهد بود.
آنچه در حال حاضر مسجل به نظر می‌رسد، این است که به دلیل اصابت موشک به هواپیما، شرکت بیمه‌کننده این هواپیما مسوولیتی برای پرداخت غرامت ندارد و ایران به عنوان مسوول این اتفاق باید در عرصه حضور داشته باشد. با توجه به اینکه 144 مسافر این پرواز ایرانی بوده‌اند، نحوه محاسبه دیه آنها و نحوه پرداخت غرامت به مسافران خارجی این هواپیما جزو سوالات موجود در این زمینه است.
غلامعلی جهانگیری، معاون بیمه مرکزی، عصر یکشنبه اعلام کرد که میزان خسارت به هواپیمای اوکراینی حداکثر ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. بر اساس توضیحات او، ایران پیش‌بینی می‌کند که حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار میزان خسارت برآورد شده است. غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی نیز دیروز اعلام کرد که دولت ایران همکاری خوبی برای پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی خواهد داشت.
منصور جباری‌قره‌باغ، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص حقوق بین‌الملل هوایی در تحلیل این اتفاق و چگونگی محاسبه غرامت به اهمیت کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته است.
وی درباره اینکه آیا شرکت هواپیمایی باید غرامت پرداخت کند یا خیر و دادگاه صلاحیت‌دار کدام است و کدام قانون قابل اجراست، گفت: پرداخت خسارت از ناحیه متصدیان حمل و نقل هوایی، مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی که هر دو کشور مبدا و مقصد آنها را پذیرفته و در کشور خود تصویب کرده باشند، صورت می‌گیرد. دو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ (پروتکل‌های آن شامل پروتکل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتکل مونترال ۱۹۷۵) و کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل ونقل بین‌المللی هوایی در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپیمایی، در خصوص خسارات وارده به مسافران قابل اجرا هستند. باید دید کشور مبدا و مقصد عضو کدام یک از این اسناد هستند. البته مقصد نهایی مدنظر است. به احتمال زیاد مقصد اکثر مسافران غیر از کشور اوکراین بوده است. بیشتر مسافران به مقصد اروپا یا کانادا پرواز می‌کردند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن در این پرواز قابل اجرا باشد (ایران به این کنوانسیون پیوسته و اوکراین، کشورهای اروپایی و کانادا هم عضو آن هستند)، طرح دعوا می‌تواند از طرف بازماندگان در اقامتگاه متصدی حمل یا مرکز اصلی کار متصدی حمل یا مرکز تجارت متصدی حمل که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده یا در مقصد به شرطی که کشور مزبور عضو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ باشد، قابل طرح است. دومین سند قابل بررسی کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ است. مبانی مسوولیت در این کنوانسیون تغییر و سیستم دوگانه‌ای در خصوص مسوولیت متصدیان حمل و نقل در برابر مسافر ایجاد شده است. به عبارت دیگر، کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مسوولیت مطلق متصدی حمل را پذیرفته است. بیشتر کشورها از جمله اوکراین، کانادا و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را پذیرفته‌اند، ولی به هر حال از آنجا که ایران به این کنوانسیون نپیوسته است؛ لذا این کنوانسیون در خصوص شرکت هواپیمایی اوکراین قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ورشو و مونترال در این قضیه قابل اجرا نیستند، بازماندگان می‌توانند در ایران علیه دولت (سازمان هواپیمایی ایران، ارتش یا سپاه) در دادگاه‌های ایران دعوا طرح کنند. در صورت عدم پرداخت خسارت به مسافران تبعه خارجی، آنها با حمایت دولت خود باید بتوانند از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند.
دیپلماسی ایران و اوکراین
هر چند بر اساس تحلیل‌های موجود از سوی فعالان و کارشناسان صنعت هوایی، چگونگی اجرای این کنوانسیون‌ها پیچیدگی‌هایی خواهد داشت، اما در این بین همچنان یک ابهام و یک راه‌حل وجود دارد. ابهام اصلی مربوط به چرایی لغو نشدن پروازهای مسافری در ساعات منتهی به حادثه است. با توجه به اینکه ایرلاین اوکراینی از شرایط خاص امنیتی ایران در ساعاتی پیش از این حادثه مطلع نشده، نمی‌توان انگشت اتهامی به سمت مسوولان شرکت گرفت که چرا در این زمان پرواز خود را لغو نکرده‌اند و از این‌رو مسوولیت این امر با طرف ایرانی خواهد بود.
از سوی دیگر اما بر اساس بررسی تجربیات سال‌های گذشته و هواپیماهای مسافری که به اشتباه از سوی سامانه‌های پدافند کشورهای مختلف ساقط شده‌اند، در این شرایط مذاکرات دیپلماتیک دو کشور ایران و اوکراین اصلی‌ترین عامل گره‌گشا خواهد بود. با توجه به برابر نبودن کنوانسیون‌های هوایی دو کشور، مذاکرات دوجانبه مشخص می‌کند که میزان غرامت و نحوه پرداخت آن چگونه محاسبه خواهد شد و ایران تعهدات خود را چطور اجرایی می‌کند؛ روندی که نشان‌دهنده آغاز فرآیند طولانی دیپلماتیک برای حل پرونده این سانحه و معماهای موجود در مسیر آن است.
17302
