قانون فعلی تجارت که هم اکنون در کشور اجرا می‌شود، در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده و در سال ۴۷ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. به این اعتبار قانون تجارت ایران ۸۵ سال است که در کشور اجرا می‌شود. با توجه به اهمیت این قانون که زیر ساخت تعاملات اقتصادی کشور است، از آن به عنوان یک قانون مادر هم یاد می‌شود و این در حالی است که در این مدت هشت دهه و نیم اقتصاد و روابط بین المللی دستخوش تحولات گوناگونی شده و به همین علت دیگر قانونی با این قدمت پاسخگوی نیازهای کشور ما نیست. درنتیجه در ضرورت اصلاح و بازنگری آن هیچ شکی نیست.

در این رابطه اقدامات متعددی صورت گرفته که بررسی جزییات آن در این بحث نمی‌گنجد ولی به طور اجمالی می‌توان گفت که در دوره دولت هشتم لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس رفت و مجلس نیز با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به کمیسیون قضایی ارجاع داد. سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان در سال ۹۱ این قانون به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. با این حال شورای نگهبان با توجه به اهمیت این قانون آن را به مجلس بازگرداند تا مواد آن در صحن مطرح شده و سپس به تصویب برسد. پس از اصلاحاتی که در جزییات آن انجام شد به صحن علنی مجلس آمد و در شهریور امسال نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این حال اعتراضاتی به این مصوبه صورت گرفته استِ این انتقادات ربطی به این ندارد که کسی اهمیت تغییر و اصلاح قانون ۸۵ ساله را زیر سوال برده بلکه مساله بر سر این است که ذی نفعان باید بیشتر در جریان امور باشد. در واقع یک قانون، به ویژه قانونی زیربنایی و مادر چون قانون تجارت برای اینکه کمترین ایرادات ممکن را داشته باشد، بهتر است در جریان تغییرات آنُ ذی نفعان نیز حضور مستقیم داشته باشند. منظور از ذی نفعان هم صرفا بخش خصوصی نیست؛ قضات دادگاههای مربوطه نیز جزو آن دسته از کسانی هستند که ضعف‌های قانون قبلی را به خوبی می‌دانند و می‌توانند به تصویب قانونی جامع‌تر یاری رسانند. هدف از اصلاح قانون کهن، تامین نیازهای کشور و سرعت دادن هر چه بیشتر به فعالیت‌های تجاری است. علاوه بر این باید کاری کرد که قوه قضاییه نیز چون گذشته با پرونده‌های گوناگون مواجه نباشد و هر چه کمتر کار به دعوی قضایی بکشد.  

نباید فراموش کنیم که کشور زیر فشار تحریم‌های طاقت فرسا قرار دارد و از قضا تجارت و بازرگانی از جمله بخش‌هایی است که با محدودیت‌های جدی رو به‌رو شده است. به همین دلیل صرف حضور یک نماینده در صحن مجلس کفایت نمی‌کند. هنگامی که در عرض دو ساعت ۱۰۰ ماده به تصویب می‌رسد هیچ تک نفری نمی‌تواند به شکل جامع مسایل را واکاوی کند. این قانون یک و نیم دهه برای تصویب به عقب افتاد و اگر بررسصی آن توسط ذی نفعان یک سال دیگر هم بر این زمان می‌افزود، مشکل بزرگی پیش نمی‌آمد. حال آن‌که اگر یک قانون قابل تفسیر به تصویب برسد، مسایل رو به فزونی می‌گذارد یا لااقل نتایج لازم از تغییر قانون گرفته نخواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی

۲۲۳۲۲۸