بازار خودرو در آخرین روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نیز به آرامش نرسید و کار خود را با نوسان قیمتی زیاد به پایان رساند. قیمت خودرو طی سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجهی همراه شد. البته باید یادآور شد که این افزایش قیمت همراه با رکود بود و تقریبا حدود دو الی سه ماه از سال بازار از رکود نسبی خارج شد.
فارغ از وضعیت بازار در سال ۱۴۰۱، این مساله مطرح می‌شود که بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ نیز دنباله‌رو سال گذشته خواهد بود؟
دولت، تنها عامل گرانی خودرو؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: روند بازار در سال ۱۴۰۲ کاملاً بستگی به سیاست‌های دولت دارد. در واقع بازار خودروی کشور مشکل جدی ندارد و به دلیل سیاست‌های غلط به این وضع درآمده است.
او افزود: در این میان باید یادآور شد که تعداد تیراژ خودروسازان با میزان تقاضای بازار تفاوتی ندارد. علتی که باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، عملاً خود دولت است و هیچ دلیل اقتصادی دیگری ندارد.
مدنی توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری که دولت طی این سال‌ها اعمال کرد موجب شد تا خودروسازان زیان‌های زیادی را متحمل شوند. از طرف دیگر، یک سری تقاضای انباشته در بازار شکل گرفته است که به کاهش تولید خودروسازان در چند سال گذشته باز می‌گردد.
مدیرعامل اسبق سایپا ممنوعیت واردات خودرو را از دیگر عواملی دانست که موجب شده قیمت خودرو در بازار طی سال‌های گذشته افزایش یابد. او در این‌باره توضیح داد: حدود شش سال است که هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، به صورت سالانه حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و توقف ورود این خودروها به کشور موج گرانی را در بازار راه انداخت.
او در رابطه با میزان صادرات کشور توضیح داد: میزان صادرات و واردات کشور از نظر ارزی تقریباً برابر است. درنتیجه نمی‌توان دلایل اقتصادی را برای افزایش قیمت خودرو در بازار در نظر گرفت.
قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟
مدنی در ادامه توضیح داد: عامل دیگری که باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خودروی کشور می‌شود، صعوی‌بودن نرخ دلار است که می‌تواند ریشه روانی یا سیاسی داشته باشد. البته دولت گاهی برای تامین بودجه خود دست به افزایش ناگهانی دلار می‌زند و این اقدام بر تمام بازارها تاثیر می‌گذارد. برای مثال، قیمت یک خودروی خارجی طی یک ماه گذشته دو برابر شد، صرفاً به دلیل شعاری که دولت برای واردات خودرو به کشور سر داد و همچنان هم خبری از ورود این خودروها نیست.
مدنی گفت: تمام عواملی که ذکر شد به دست دولت اتفاق می‌افتد. در نتیجه نمی‌توان گفت که سال ۱۴۰۲ بازار چه روندی را طی می‌کند. روشی که دولت برای اداره بنگاه‌های بزرگ کشور انتخاب کرده است صحیح نیست. اما می‌توان گفت که اگر دولت به همین سیاست‌های فعلی خود ادامه دهد، بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ نیز افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
او تاکید کرد: دولت باید مشکلات سیاسی خود را با کشورهای خارجی حل کند و به برنامه‌ریزی‌های داخلی بیشتر توجه کند تا به صورت ناگهانی مجبور به تصمیم‌گیری نشود.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
