به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، لایحه یا پیش‌نویس قانون تامین امنیت زنان، پس از آنکه دولت آن را به دلیل «قضایی بودن» به قوه قضاییه سپرد، تغییرات زیادی کرد. تغییراتی که بسیار مهم است و فصل تازه‌ای از روابط زن و مرد را در جامعه شکل می‌دهد.
در این لایحه سازمانهای دولتی به صورت واضح، موظف به اجرای دستورات و تکالیف مصرح در این قانون شده اند.
مثلا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در ماده ۲۰ وظایف متنوعی را مکلف شده است که از نگاه حمایت از زنان آسیب دیده و خشونت دیده، بسیار مهم و عملی است. در این ماده وظایفی مانند
-مکلف نمودن مراکز درمانی دولتی به پذیرش و درمان فوری بانوان موضوع این قانون و مستندسازی آسیب‌های وارد شده و معاف نمودن آن‌ها از پرداخت هزینه‌های درمانی؛
– مکلف نمودن مراکز درمانی به انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن بزه دیده به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی؛
– مکلف نمودن مراکز درمانی و پزشکی به ارائه رونوشت مدارک و مستندات به بزه دیده در صورت تقاضای وی؛
– ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم و با رعایت اصل محرمانگی.
این لایحه حمایت از بزه دیدگان در برابر خشونتهای بدنی از جمله خشونتهای خانگی منجر به ضرب و جرح زنان را در زمره وظایف حاکمیتی بخش مشخصی از دولت قرار داده که منجر به افزایش تعهدات دولت در مقابل زنان شده و طبیعتا نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز از طریق ساز وکارهای نظارتی معمول انجام خواهد شد.
متن کامل گزارش مربوط به این لایحه را (اینجا) بخوانید.
۲۳۵۲۳۱
