مانده‌ایم که در مجلس چه خبر است! گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، همگام با بعضی محافل فرصت‌طلب که از شعار مناسب «مانع‌زدایی» استفاده کرده و حفاظت از منابع طبیعی و انفال، و رعایت ضابطه‌های محیط زیستی را از مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی حذف کرده‌اند، در حال گسترش دادن این‌گونه اقدام‌ها تا حد بی‌اعتنایی به قانون اساسی و بسیاری از مصوبه‌های ناظر بر حفظ زمین‌های کشاورزی هستند. یکی از موردها در این زمینه، «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» است که به‌تازگی در مجلس تصویب شده است.
مانع‌هایی که در تولید ملی ما وجود دارند، غالباً با عامل‌های تخریب محیط زیست کشور تطبیق دارند. برای مثال: تغییر دادن رژیم طبیعی رودخانه‌ها با انتقال آب و سدسازی، مانع افزایش پایدارِ تولید کشاورزی و صنعتی در نقاطی مانند خوزستان و جنوب کرمان و حوضه‌ی دریاچه‌ی اورمیه شده است. «هزینه‌های فرصت» تحمیل‌شده بر گُرده‌ی اقتصاد کشور با چند هزار میلیارد تومان صرفِ بودجه برای «احیا»ی دروغین دریاچه‌ی اورمیه، مانع بزرگی در راه ایجاد اشتغالی بوده که با سرمایهگذاری درستِ آن مبلغ امکان‌پذیر بوده است. بودجه‌های تخصیص‌یافته برای تولید خودروهایی عقب‌افتاده و پرمصرف و آلوده‌کننده، اگر صرف سرمایهگذاری در تولیدهایی (مثلاً نساجی) می‌شد که در آن قدرت رقابت داریم، مانع بزرگی از سر راه تولید ملی برداشته می‌شد. اگر نظام نزول‌خوارانه‌ی بانکی که پایه‌ی خدمات پولی خود را بر گرفتن وثیقه‌ی ملکی گذاشته و مشوق تصاحب زمین‌های ملی است اصلاح شود، مانع بزرگِ کمبود منابع مالی برای کشاورزان و صنعتگران و دارندگان حرفه‌های گوناگون تا حد زیادی برداشته خواهد شد. بانک‌ها همچنین مانع بزرگی در زمینه‌ی بازرگانی خارجی هستند و هم‌ردیف تحریم‌کنندگان خارجی، با انبوهی از مقررات دست‌وپاگیر و یکسویه به‌نفع خودشان، معضل بزرگی برای بازرگانان سالم و غیررانت‌خوار و یک همراه با اختلاس‌چیان هستند. توضیح درباره‌ی هریک از این‌گونه موردها و بحث درباره‌ی این که مانع‌زدایی واقعی در کجا باید صورت گیرد، فرصت دیگری می‌خواهد.
اما، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانِ ما، برای هزارمین بار در حال نواختن بوق از سر گشاد آن هستند! «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» دربرگیرنده‌ی چندین مورد خطرناک برای پایه‌های اصلی تولید کشور یعنی زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها، همچنین مراتع و جنگل‌ها است و اساساً هیچ راه حل مؤثری که به‌نوعی در قانون‌ها و مصوبه‌های دیگر برای افزایش تولید کشاورزی پیش‌بینی نشده باشد، ارایه نمی‌دهد. به بیان دیگر، در خوش بینانه‌ترین حالت، طرحی است غیرضروری. در این طرح اجرای کارهایی هم که شاید مثبت باشد، در چند ماده به صدها نهادِ نو که طبق طرح باید راه‌اندازی شود سپرده شده که کاملاً غیرضروری هستند: در این طرح ایجاد یک ستاد ملی، یک کارگروه ملی، یک سازمان با عنوان «سازمان سرمایهگذاری و تجارت کشاورزی ایران»، بیش از چهارصد «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» (برای هر شهرستان، یکی)، صدها «کمیسیون رفع تداخل شهرستانی»، بیش از سی شورای استان، پنج شش «صندوق حمایت»، چندین «کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی» و تعداد نامعلومی «پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی» به تصویب رسیده است! همچنین تغییر اساسنامه‌ی چندین شرکت دولتی پیش‌بینی شده است. شکی نیست که همه‌ی این کارها هزینه‌ساز و پیچیده‌کننده‌ی تصمیم‌گیری‌ها خواهند بود. بعید است که طراحان این طرح ندانند که درد کشاورزی ایران با سرهم کردن ستاد و شورا و کارگروه درمان نمی‌شود، وحتماً این این را هم می‌دانند که در شرایط پیچیدگی نهادهای تصمیم‌گیرنده و تعدد آن‌ها، اشخاص «زرنگ» راه‌های بیشتری برای گریز از الزام‌های قانونی و مصوبه‌های محدودکننده‌ی رفتارهای بی‌ملاحظه خواهند یافت. ایجاد بارهای مالی دیگر برای دولت، بدون پیش بینی منبع مالی، مربوط می‌شود به ملزم ساختن وزارت کشاورزی به «کاهش هزینه‌های تولید» (ماده‌ی ۵)، بانک کشاورزی به «تسهیل تأمین مالی» (تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲)، بیمه‌ی تأمین اجتماعی به معافیت از پرداخت سهم بیمه‌ی کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (ماده‌ی ۶) و کل دولت به مجموعه‌ای از حمایت‌های سخاوتمندانه از «کشاورزان و شرکت‌های کشاورزی» (ماده‌ی ۹).
در شورای هفده نفره که با عنوان «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در ماده‌ی ۳ پیشنهاد شده، اکثریت مطلق با افراد سیاسی و مقام‌های اقتصادی است و فقط یک نفر از ایشان ممکن است به فکر محیط زیست باشد (رییس اداره‌ی محیط زیست. البته رییس اداره‌ی منابع طبیعی هم هست که قطعاً تابع رییس خود یعنی مدیر جهاد کشاورزی استان که او نیر عضو است خواهد بود). از وظیفه‌های این شورا «بهبود فضای کسب‌وکارهای بخش کشاورزی… و رسیدگی، تصمیمگیری و تسریع درخصوص موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان» است. عبارت‌هایی که از آن‌ها جز بوی تغییر کاربری زمین و بی‌اثر یا لغو کردن مجوزهای مربوط به محیط زیست و جنگل و مرتع شنیده نمی‌شود. نکته‌ی بسیار خطرناک این ماده این است که تصمیم‌گیری‌ها و اجرای مصوبه‌ها را به محیط خودمانی شهرستان سپرده و به‌نوعی رهایی از قوانین و مصوبه‌های ملی را تجویز کرده است. با فامیل‌بازی و گعده‌های رفاقتی که در شهرستان‌ها سراغ داریم، قطعاً هیچ درخواست «بهبود کسب‌وکار» (بخوان: تغییر کاربری زمین) که از سوی دوست و آشنا به شورا برسد، رد نخواهد شد.
برنامهریزی برای حمایت از زمین‌دارانی که قصد خرد کردن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آن‌ها را دارند، آشکارا در ماده‌ی ۱۱ به چشم می‌خورد. اصلاحی که توسط این ماده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ صورت گرفته، جوهره‌ی این قانون را نقض کرده است. در این ماده آمده که ساخت استخر، انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی در زمین کشاورزی یا باغ‌های کوچک و بزرگ «تغییر کاربری» محسوب نمی‌شود. این امر سبب فراهم شدن زمینه‌ی قانونی برای ساخت‌وساز در زمین‌های مناسبِ ویلا و سکونتگاه دوم (به‌ویژه در استان‌های شمالی و دره‌های خوش آب‌وهوا) می‌شود. واقعیت این است که یک کشاورز واقعی برای زمین کوچک، نیازی به انبار و اتاقک نگهبان ندارد، و اگر هم لازم باشد چندین کشاورز، آن هم در فصل‌هایی بخصوص، یک نگهبان یا دشتبان موقت استخدام می‌کنند. این مصوبه سبب تسریع در خرد کردن زمین‌های کشاورزی و خارج شدن آن‌ها از چرخه‌ی تولید می‌شود، زیرا در اقتصاد بیمار ایران فروش زمین به ساخت‌وسازگرایان صرفه‌ی بیشتری دارد تا ادامه دادنِ کار کشاورزی یا تلاش برای تجمیع زمین‌های کوچک و انجام کار تعاونی. به این دلیل، مصوبه‌ی یادشده برخلاف بند ۹ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی است که «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی…» را از اصول اقتصاد جمهوری اسلامی دانسته است. همچنین ساخت‌وسازهای بی‌شماری که با این دستاویز انجام خواهد شد، بهانه‌ای برای کشیدن جاده تا سرِ هر زمین و مطالبه‌ی انشعاب برق و گاز و تلفن و… دیگر خدمات هم خواهد شد که نتیجه‌ی آن شکل گرفتن صدها هزار یا چند میلیون واحد مسکونی غیراستاندارد و تخریب‌های گسترده در زمین‌های کشاورزی خواهد بود.
در چند ماده از این طرح، امتیازهای خوبی برای تصرف‌کنندگان زمین‌های ملی در نظر گرفته شده، از جمله این که در تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۱۲ ادامه‌ی کشت‌وکار در زمین تصرفی «تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی» مجاز دانسته شده است. با توجه به فضای خودمانی که در این طرح برای کمیسیون رفع تداخلات در نظر گرفته شده، پیدا است که متصرف متجاهر برنده‌ی این ماجرا خواهد بود. همچنین در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴ آمده است: «انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد [به جز واگذاری در قالب مناطق ویژه‌ی اقتصادی و طرح‌های مصوب شورای برنامهریزی استان] پس از صدور پروانه‌ی بهرهبرداری و استمرار فعالیت به مدت پنجسال با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکان‌پذیر است». به زبان ساده، یعنی این که زمین ملی را تصرف کن، پنج سالی روی آن کارهایی بکن و بعد صاحب آن شو!
یک نکته‌ی در خور تأمل هم این است که در شرایطی که در بند ۲ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه…در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر…» از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی قلمداد شده و در اصل چهل‌وچهارم آمده که «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی… استوار است» چرا برای ارتقای امنیت غذایی کشور، طرحی برای گسترش و تقویت تعاونی‌های کشاورزی و تجمیع زمین‌های کوچک ارایه نمی‌شود، ولی همه‌جور راهی برای خرد کردن زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها پیش پای فرصت‌طلبان نهاده می‌شود؟! جز این است که در میان بسیاری از سیاستمداران ما هم تفکر بسازوبفروشی جاری است؟
کنشگر حوزه محیط زیست
۲۳۵۲۳۳
