کمیسیون تلفیق در اقدامی تعجب برانگیز، به کاهش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیات حقوق در لایحه بودجه ۹۹ رأی داد. این اقدام علاوه بر تبعات زیانبار اقتصادی-اجتماعی، موجب افزایش نارضایتی مردم و کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی دولت می‌شود. بر این اساس از سال ۹۹، کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، به جای پرداخت ۱.۱ میلیون تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که معادل کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی قشر پردرآمد خواهد بود.

دولت طی دو سال گذشته بر اجرای روش دوپله ای مشابه ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم در لوایح بودجه ۹۷ و ۹۸، اصرار داشت اما نهایتاً در دو سال قبل، این مالیات به صورت روش پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) تصویب و با قالب زیر به مرحله اجرا درآمد.

برای اولین بار پیشنهاد دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ در مورد پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مطابق با قوانین بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ به صورت روش پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارائه شد. علاوه بر این، دولت کارانه پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی) را مشابه بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸، مشمول مالیات پلکانی با مدل مذکور کرد.
به عبارت بهتر، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به همراه مزایا و کارانه در بودجه ۹۹ تا ۳ میلیون تومان معاف و مازاد بر آن طبق جدول زیر مشمول مالیات می‌شد:

اما این پیشنهاد که اولین بار توسط دولت مطرح شده بود، در جریان بررسی لایحه بودجه در روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه توسط کمیسیون تلفیق رد شد.

این کمیسیون اجرای مدل دو پله‌ای (۱۰ و ۲۰ درصد) که مندرج در ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بود را تصویب کرد. بر این اساس از سال ۹۹، به عنوان نمونه، کسی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، به جای پرداخت ۱.۱ میلیون تومان مالیات، تنها ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد که معادل کاهش ۴۰ درصدی مالیات پرداختی خواهد بود.

طبق این الگو، بین کسی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کسی که ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، هیچ تفاوتی نیست. در ضمن پله دوم از ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی از حقوق ماهیانه بالای ۲۱ میلیون تومان آغاز می‌شود و به شکل زیر در می‌آید:

این اقدام کمیسیون تلفیق، تبعات اجتماعی، اقتصادی و بازتوزیعی در پی خواهد داشت. در شرایطی که بودجه کشور در معرض خطر کسری ۱۵۰ هزار میلیاردی تومانی است، این اقدام تنها به کاهش درآمدهای دولت و گسترش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. پیش بینی می‌شود درآمدهای دولت از محل این مالیات حدود ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
پله‌های بیشتر در مدل‌های مالیات‌ستانی این امکان را به حاکمیت می‌دهد که تفکیک بهتری بین طبقات درآمدی از نظر پرداخت مالیات برقرار کند. چنین رویکردی موجب خواهد شد افراد با درآمد کمتر مالیات کمتری بپردازند و افراد با درآمد بیشتر، به نسبت درآمد خود، مالیات بیشتری بپردازند. این مسئله نشانگر مترقی بودن یک نظام مالیاتی و موجب کارآیی بیشتر آن از نظر اهداف بازتوزیعی و درآمدی خواهد بود.
نکته دیگر در این زمینه رسمیت‌بخشی غیرمستقیم حاکمیت به حقوق‌های نجومی و عدم برخورد جدی با آن است. حاکمیت با این اقدام بین مردم و مسئولان که عموماً از طبقات بالای این نظام درآمدی هستند، شکاف اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌کند و بر نارضایتی آن‌ها می‌افزاید.

پیامد دیگر این اقدام، افزایش فرار مالیاتی است. معافیت و تفاوت نرخ مالیاتی در هر قسمت از اقتصاد، امکان و انگیزه فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. یکی از روش‌های برخی شرکت‌ها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب حقوق‌های بالاست.

درواقع، هنگامی که مالیات حقوق نهایتاً ۲۰ درصد باشد و درحالی که مالیات عملکرد شرکت‌ها ۲۵ درصد است، فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. این شرکت‌ها با ثبت بخشی از سود به‌صورت دستمزد، همزمان از کاهش ۵ درصدی مالیات منتفع شده و حقوق‌های ثبت شده را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند.

تجربه کشورها در این زمینه نیز نشان می‌دهد که پلکانی بودن مالیات و تعداد زیاد آن‌ها مسئله رایجی است. علاوه بر آن نرخ مالیات در کشورهایی توسعه یافته و مترقی در نظام مالیاتی نظیر بریتانیا، فرانسه و آمریکا در طبقات بالای درآمدی به ۴۰ درصد هم می‌رسد.

لازم به ذکر است این نرخ‌ها اکنون در شرایط ثبات اقتصادی این کشورها لحاظ شده است و در شرایط خاص مانند کسری بودجه، این نرخ‌ها حتی به ۷۰ و ۹۰ درصد هم رسیده است. به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا تا سقف ۷۰ درصد و در مقاطعی از تاریخ این کشور حتی نرخ مالیات برای برخی افراد با درآمد بسیار بالا تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است.