نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) تبصره الحاقی به ماده یک این طرح را با ۱۶۱ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس آن در مواردی که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود؛ اقدام مرتکب افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم میشود.
طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردی نیز احکامی دیگر نیز قطع دست و پا و یا تبعید صادر میشود.
در ادامه تبصره الحاقی به ماده ۵ در خصوص پیشبینی و اختصاص هزینههای این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارتهای بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته او موکل کردن پرداخت این هزینهها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ میشود.
در ادامه نمایندگان به پیشنهاد حذف فاطمه حسینی رای دادند و این تبصره با ۱۳۶ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از متن طرح حذف شد.
در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی نیز پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که میخواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارائه دهد.
او همچینن در ارائه پیشنهاد خود یک فیلم دو دقیقهای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذارد که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود.
نهایتا نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
۴۷۲۳۴