نقل است که در دوران طاغوت و حاکمیت رژیم ستم شاهی چک متعلق به یکی از سلبریتی های محترم آن زمان برگشت خورده ،دارنده ی چک مستند به قانون حاکم در آن مقطع می‌توانسته بلادرنگ حکم جلب  صادرکننده چک یعنی خواننده ی مورد نظر را  بگیرید،همزمان با چنین واقعه ای دوستان و نزدیکان خواننده ی محترم دست به کار شده با نمایندگان و سناتورهای مجلسین وقت لابی کرده تا فی الفور مقرره ای مصوب کنند مبادا خدای ناکرده سلبریتی محترم جلب شود،لذا حضرات که مثلا نماینده ی ملت بوده اند در مهمانی شبانه ،پای میز شام و…مصوبه ای را آماده ی می کنند تا وصف مجرمانه ی چک موصوف زایل و دارنده چک نتواند حکم جلب راعلیه خواننده محترم اجرا کند،از آن روز به بعد مصوبه ی مورد اشاره  در جامعه با نام خواننده موردبحث شناخته و تعرفه می شده(در آن مقطع تاریخی نیز برخی مزدوران قلم در جهت خوش آمد سلبریتی محترم شروع به جوسازی کرده تا مصوبه موصوف را موجه جلوه دهند)، با شنیدن این واقعه تاریخی به خودم گفتم؛اینجاست که باید خدارا هزاران مرتبه شکر کرد که به برکت انقلاب اسلامی و خون مقدس شهدای انقلاب ودفاع مقدس، نظام جمهوری اسلامی از وجود چنین نمایندگان خودفروخته وبله قربان گو عاری و پاک شده،مجلسی مردمی با نمایندگان انقلابی در راس امور هستند که در انشاء و تصویب قانون جزبه منافع ملت و مصلحت نظام به هیچ امر دیگری توجه نکرده،توصیه و لابیگری برایشان فاقد اعتبار و بی ارزش بوده،مبتنی بر تخصص و نظرات کارشناسان و اهل فن بنا به ضرورت جامعه اقدام به وضع قانون می کنند حتی به موج های ایجاد شده از سوی برخی قلم به ذستان توجه نکرده،مبتنی بر منطق و نه احساس به انجام وظیفه ی خویش می پردازند.

 بنا بر همین باور  مدتی است جامعه حقوقی کشور اعم از دانشجویان عزیز، استادان گرامی و وکلای پیشکسوت کانون وکلا( علی رغم شانتاژ های خبری-گزارشی برخی خبرگزاری ها که در جهت تخریب نهادوکالت از هیچ کوششی حتی دروغ پراکنی دریغ نکرده،بعضا آمارها و یافته های تحقیقاتی را وارونه منتشر می کنندفی المثل در تحقیقی مخاطبان علت عدم مراجعه به وکلا را وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه اعلام کرده اند اما خبرگزاری محترم این خروجی را به بالا بودن حق الوکاله وکلا نسبت داده!!) در قالب یادداشت ومصاحبه و… نقد های حقوقی خویش راجع به تالی فساد و تبعات غیرقابل جبران تصویب ماده ۵ و ۶ طرح تسهیل کسب و کار را همراه با نکاتی که  لازمه ی دادرسی عادلانه و مصلحت دستگاه قضایی در آن نهفته است  به استحضار نمایندگان محترم رسانده اند .

لذا با اعتقاد به باورِ انقلابی نمایندگان محترم رجاء واثق داریم که نمایندگان خدوم که جز به مصلحت مردم و نظام به هیچ توصیه و سفارشی توجه نمی کنند ، مبتنی بر استدلال های حقوقی و منطقی جامعه حقوقی  کشور در اصلاح ماده ۵و۶ ،مصلحت جوانان کشور و آینده نهادوکالت را درنظر گرفته در راستای حفظ ارزشهای دستگاه عدلیه و حفاظت و حراست از مختصات ابتدایی دادرسی عادلانه به توصیه دلسوزانه جامعه حقوقی توجه کرده آنچه را که به صلاح قاطبه ی جامعه ی حقوقی-قضایی کشور است در مادتین موصوف مورد توجه قرار داده،به یاری باریتعالی مصوبه ای منطبق بر اصول قانون اساسی،قواعدفقهی،مصلحت مردم و اصول دادرسی عادلانه در صحن مجلس به رای خواهند گذاشت تا خدای ناکرده تجربه ی تلخ انحلال دادسراها،تشکیل دادگاه های عمومی و…تکرار نشود.

با یک تحقیق ساده و نظر سنجی در جامعه ی آماری دانش آموختگان حقوق اعم از دانشجو،استاد،وکیل و قضات دادگستری این ادعا که مادتین5و6طرح موصوف مخل نظام دادرسی عادلانه و زایل کننده اصول بدیهی نهادوکالت است تایید می شود

وکیل دادگستری