، در حالی رو چهارشنبه هفته جاری محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد که هم‌اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت بالاخره به افزایش حقوق بازنشستگان تن می‌دهد؟
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته؛ اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.
وی متذکر شده؛ امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
همچنین در همین رابطه حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی عنوان کرده؛ قطار افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ایستگاه پایانی نزدیک شده است و امیدواریم دولت با تصویب مصوبه هیلت مدیره سازمان تامین اجتماعی یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال برای سایر سطوح حقوق بازنشستگان همان مصوبه شورای عالی کار است، مانع رسیدن این قطار به ایستگاه پایانی خود نشود.
وی گفته؛ دولت فقط یک راه پیش روی خود دارد و آن هم تصویب مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که همان مصوبه شورایعالی کار است. به عبارتی دولت موظف به تصویب مصوبه هیات مدیره سازمان یعنی افزایش ۳۸ درصدی مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال برای سایر سطوح حقوق بازنشستگان است و عدم تصویب آن، به منزله‌عدم تمکین از قانون است که بعید به نظر می‌رسد دولت انقلابی و مردمی از اجرای قانون سرپیچی کند.
صادقی تصریح کرده؛ البته براساس قانون دولت اگر در فرصت قانونی خود یعنی ۱۰ روز، ابلاغیه ریاست مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکند، ریاست مجلس می‌تواند مستقیما مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به دستگاه اجرایی مربوطه ارجاع دهد و دستگاه مربوطه نیز ملزم به اجرای مصوبه است.
۲۲۳۲۲۵
