اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای در ۱۲ آذرماه سال جاری، مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون صدور چک را به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این نامه تاکید شده فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و پیش‌بینی سازی کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روزافزون آمار چک‌های برگشتی، منجر به بازنگری مجدد قانون صدور چک در مورخ ۱۳ آبان ماه سال جاری و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک شد. ۱۳ مورد از مهمترین تغییرات و اصلاحات در این نامه تشریح شده است.
بند نخست این تغییرات، پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور است، همچنین در بند دوم پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به عنوان شده است. به بیان دیگر، این ممنوعیت شامل کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود (اعم از محکوم به و اوراق لازم‌الاجرای ثبت و مالیات) نباشد. در بند سوم، بر ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت چک در بانک مرکزی و ارسال گواهی‌نامه مذکور به آدرس صادرکننده چک تاکید شده است.
در بند چهارم، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی در خصوص افراد صاحب حساب در صورت غیرقابل بودن پرداخت چک یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی عنوان‌شده و بانک‌ها موظف‌اند که این موضوع را به شکل بر خط اطلاع‌رسانی کنند. این محدودیت‌ها شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی می‌شوند.
در بند دیگر این نامه تاکید شده که بانک‌ها باید از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک جلوگیری کنند. ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک بند دیگر اصلاحات قانون چک است. در بند هفتم، صدور فوری اجرائیه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون مقدور شده است.
بر اساس بند دیگر بانک‌ها باید اطلاعات مربوط به چک، بین بانک مرکزی و مراجع قضایی به شکل بر خط به اشتراک و تبادل بگذارند. در بند نهم نیز پیش‌بینی صریح مرور زمان سه‌ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی افراد، مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری مطرح شده است.
بر اساس بند دهم، ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی الزامی شده است. همچنین بر اساس بند دیگر بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) مکلف شدند. این نامه در بند بعدی بانک‌ها را به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوط و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه‌سال) برای هر برگه چک مکلف کرده است. بر اساس آخرین بند این نامه نیز، بانک‌ها باید برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده علاوه بر محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک مجازات تعیین کنند.
در پایان این نامه تاکید شده که ضوابط و مقررات ابلاغی با توجه به اصلاحیه قانونی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی مربوط، برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.
۱۷۲۳۱
