این کمیسیون از جمله کمیسیونهای مهم و کلیدی است که به عنوان بازوی توسعه منطقه ای سازمان ملل متحد در محدوده آسیا و اقیانوسیه به صورت چندجانبه و جامع، با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر و پایدار در سطح آسیا و اقیانوسیه فعالیت می کند و اهداف اصلی آن توسعه رشد اقتصادی، بالا بردن سطح رفاه عمومی، ایجاد فضای مناسب و تسهیل همکاریهای اقتصادی و مبادلات تجاری در میان کشورهای عضو است.
دبیرخانه کمیسیون مذکور از سال 1394 اقدام به تنظیم موافقتنامهای با هدف تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی نمود و بدین منظور از تمامی ذینفعان درخواست کرد تا به منظور دستیابی به یک استاندارد متحد و یکپارچه تبادل و شناسایی اطلاعات و اسناد تجارت فرامرزی، در تدوین و پیادهسازی آن نقش‌آفرین باشند. این موافقتنامه در واقع استاندارد فنی و چارچوب تبادل اطلاعات تجاری بین کشورهای عضو را فراهم می‌آورد تا در آن چارچوب، کشورها به صورت دو یا چندجانبه طبق اقلام اطلاعاتی و به میزان دلخواه خود به تبادل اطلاعات تجاری بپردازند. متن توافقنامه مذکور با همکاری مؤثر ایران و پس از اعلام نظر از سوی نمایندگان کشورهای عضو، در هفتادودومین اجلاس سالانه این کمیسیون که 26 تا 30 اردیبهشت 1395 در بانکوک و با حضور 72 نماینده از کشورهای عضو برگزار گردید، با رأی مثبت بالا ( از جمله ایران) به تصویب رسید.
مراسم امضای موافقتنامه با هماهنگی دبیرخانه اسکاپ در 7 شهریور 1395 در بانکوک برگزار شد که طی آن، مقامات کمیسیون مزبور و نمایندگانی از کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، تایلند، مغولستان، پاکستان، کره جنوبی، روسیه و ایران حضور داشتند و کشورهای بنگلادش، کامبوج و چین اقدام به امضای موافقتنامه نمودند. در آن تاریخ نماینده کشورمان (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دلیل عدم طی مراحل قانونی داخل کشور، بدون هیچ اظهارنظری در مراسم شرکت نمود و اخیراً نیز کشورهای دیگری مثل آذربایجان، ارمنستان و … نیز به این موافقتنامه پیوسته‌اند.
لایحه موافقتنامه مذکور پس از تصویب در تاریخ 3/10/1396 در هیئت وزیران، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی (تاریخ 28/1/1397) و همچنین صنایع و معادن (تاریخ 30/2/1397) به عنوان کمیسیونهای فرعی، با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت، در کمیسون اقتصادی (تاریخ 12/12/1397) به عنوان کمیسیون اصلی با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی تقدیم صحن علنی مجلس محترم شد.
پیوستن به این موافقتنامه به ویژه در زمان تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، می‌تواند به عنوان برگ برنده و دستاوردی ملی، در راستای تقویت مناسبات با کشورهای دوست و همسایه، مبتنی بر راهبرد «نگاه به شرق» طبق نظر رهبر معظم انقلاب باشد. علاوه بر این، اولویت پیوستن به این موافقتنامه از این جهت است که در صورت پیوستن کشورهای همسو با سیاست‌های خصمانه آمریکا قبل از پیوستن ایران، احتمال مخالفت با پیوستن ایران یا تعیین شرایط محدودکننده وجود دارد و تسریع در پیوستن ایران به این موافقتنامه به عنوان یکی از اعضای اصلی تدوین آن، بسیار حائز اهمیت است.
مهم‌ترین مزایای پیوستن به این موافقتنامه
* جلوگیری از انزوای اقتصادی و محدودیت در روابط تجاری با خروج از موضع آسیبپذیری و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای دوست و همسایه و در نتیجه افزایش میزان موفقیت در غلبه بر تحریم‌های اقتصادی ظالمانه
* شکلگیری چارچوبهای قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسانسازی اسناد و ضوابط تجاری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای
* توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و متقابلاً حضور فعال ایران در بازارهای کشورهای عضو و همچنین تأثیرگذاری بیشتر ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به عنوان عضو پیشرو
* امکان صحت‌سنجی اسناد تجاری (پروفرما، گواهی منشأ، گواهی بازرسی و …) با استعلام از مراجع صادرکننده آن‌ها و کاهش هزینه‌های مرتب فعلی ناشی از چاپ اسناد روی کاغذ اسکناس و مشابه آن
* مبارزه مؤثر با قاچاق کالا از طریق جعل اسناد تجارت خارجی با جایگزینی تبادل الکترونیکی اطلاعات به جای کاغذ در فرایند تجارت
* افزایش تعامل‌پذیری نظام تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و منطقه و استحکام بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین و جلوگیری از بهانه‌جویی‌های واهی
1717
