بسیج دانشجویی بیش از 150 دانشگاه کشور هم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، از وی درخواست کردند تا به مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران ورود کند. در بخشی از این نامه آمده است: «آنچه از بی‌نتیجه‌ماندن جلسات تعیین نرخ دستمزد در سال جدید به گوش می‌رسید، حاکی از اختلاف بر سر رقم افزایش دستمزد بود. انتظار می‌رفت با تدبیر وزیر محترم این اختلافات به نحوی مدیریت شود که از طرفی کارگران در اوضاع بد اقتصادی پیش‌آمده بتوانند حداقل معیشت خود را حفظ کنند و هم از طرف دیگر چرخ تولید کشور کُند نشود اما متأسفانه آنچه شد تضییع حقوق کارگران بود و بس!». این نکته که حداقل افزایش میزان دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده، بدیهی است. اما این ماجرا فقط امسال رخ نداده است. هیچ سالی درصد افزایش دستمزد پابه‌پای نرخ تورم رشد نداشته است. اما تشکل‌های سیاسی در سال‌های گذشته هیچ اعتراضی به ماجرا نداشته‌اند. در حالی که در نامه اخیر تشکل‌های بسیج دانشجویی آمده است: «حداقل حقوق اعلام‌شده برای کارگران کفاف حداقل نیازهای زندگی آنان را نیز نمی‌دهد. نرخ تورم 41درصدی، معیشت آنان را به خطر انداخته و سبد خرید آنان را بسیار کوچک‌تر کرده است. در این شرایط و به جای حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور، این تصمیمات قطعا خلاف مصالح ملی، امنیتی و انسانی است».
بسیج دانشگاه تهران هم در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خطابه سیاسی علیه دولت نوشته و در آن آورده است: «مشاهده می‌کنیم دولتی که تنها می‌بایست تسهیلگر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم‌کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفا در جهت منافع خویش وارد میدان شده است».
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شاهد هم با اشاره به اینکه چرا دولت عزمی برای اصلاح این نهاد مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ندارد، گفته است اگر دولت مالیات نهادهای حقوقی و بنگاه‌ها را کاهش داده و همچنین بر نرخ مالیات نهادهای غیرمولد بیفزاید، می‌تواند از این طریق کسری بودجه خود را نیز جبران کند. این هم کمکی است به کارفرما و هم اینکه دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
در روزهای گذشته هم چهرهایی از راه‌یافتگان به مجلس آتی که همگی متعلق به جناح اصولگرا بوده‌اند یکباره به حمایت از قشر کارگر شروع به حمله به مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل افزایش حقوق کرده‌اند. خضریان، لزوم نظارت قوی‌تر بر سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانسته و گفته این موضوع در دستور کار مجلس آتی قرار خواهد گرفت. وعده خضریان درباره بهبود معیشت کارگران و تغییر قانون کار به سود آنها در شرایطی است که در همه این 40 سال، سمت‌وسوی اکثریت در بیشتر مجالس با اصولگرایان بوده است یا اگر نبوده، در بیشتر مجالس نیمی از ترکیب را در اختیار داشته‌اند. اما هیچ خروجی مثبتی به نفع قشر کارگر، حداقل در حوزه حقوق و کارگر نداشته‌اند. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز، احسان خاندوزی و سیدنظام موسوی، نمایندگان تهران در مجلس یازدهم هم توییت‌های مشابهی در همین زمینه در روزهای اخیر داشته‌اند

17302