پوریا فیروزنژاد: مبارزه با فساد، عامل اعتمادسازی در جامعه است؟ انتظار مردم از دستگاه های قضایی و نظارتی برای برخورد با مفسدان اقتصادی در روند برگزاری دادگاه پاسخ داده شده است؟ چقدر مبارزه با فساد درگیر نگاه های سیاسی و جناحی شده است؟ ضعف ساختاری و قانونی به فساد در کشور دامن زده است؟ و …سوالاتی از این نوع که همزمان با اوج گرفتن برخورد با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی به کرات در رسانه ها و از سوی تحلیلگران و مسئولان مطرح می شود.
حسین میر محمدصادقی، معاون قوانین مجلس و سخنگوی پیشین قوه قضاییه که با خبرآنلاین گفتگو کرده تاکید دارد که هرگونه برخورد قضایی باید محدود و ملزوم به قانون و دور از نگاه های جریانی و سیاسی باشد. او این را هم می‌گوید که فقدان شایسته‌سالاری در گزینش‌ها، ضعف فیلترهای پیشگیری، و در برخی موارد برخوردهای قضایی نیز به شرایط زمانی و سیاسی مشروط می‌شوند.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه که معتقد است در شفاف‌سازی و عملکرد نهادهای نظارتی شاهد انفعال بوده‌ایم، می گوید«گاهی حتی تعدد این دست از سازمان‌های نظارتی، خود مشکل‌ساز بوده است. اما مرحله دیگر نیز پیشگیری ثانویه است به نحوی که افراد همواره بدانند در صورت تخلف در کوتاه‌ترین زمان و بدون هیچگونه ملاحظه سیاسی به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌شود.»مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با حسین میرمحمدصادقی را در ادامه بخوانید
*************
آقای میرمحمد صادقی! اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر در مبارزه با فساد را چطور ارزیابی می کنید، چقدر در اعتمادسازی در کشور تاثیرگذار است؟
در اینکه مطالبات گستردهای در جامعه برای مبارزه با فساد در جامعه وجود دارد به‌ویژه در یک کشور اسلامی این حجم از فساد به‌هیچ‌وجه قابل اغماض نیست، تردیدی وجود ندارد.
برخورد قضایی با فساد باید مبتنی بر قوانین باشد
بنابراین هر کس که‌در این زمینه فعالیت می‌کند مورد حمایت مردم نیز قرار میگیرد. جامعه ما البته در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای اعتماد خود را به اینکه مبارزه با فساد فارغ از ملاحظه‌های جناحی و سیاسی باشد از دست داده‌اند و اعتمادسازی در این زمینه نیز نیازمند اقدامات مشخص خواهد بود . البته من با به کار بردن واژه‌هایی نظیر کمپین یا پویش مبارزه با فساد و هر سخنی که تا اندازه‌ای مسائل را از روال عادی آن دور کند مخالف هستم چرا که برخورد قضایی باید مبتنی بر قوانین و روابط شناخته شده باشد و اطلاق واژه‌های کمپین و پویش در شان کار قضایی نیست و به فعالیت های انتخاباتی و سیاسی محدود می‌شود.
نباید مردم را تشنه دریافت اطلاعات غلط کرد
در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که اسامی افراد حتی پیش از طی شدن مراحل قانونی و تفهیم اتهام در سطح گستردهای توسط فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می شوند. آیا این وضعیت به اعتماد عمومی ضربه نمی‌زند؟
ممکن است چنین برخوردهایی در زمان و شرایط خاصی بخشی از اذهان عمومی یا مسئولان را راضی و خشنود کند اما همواره معتقدم که این نوع از انتشار اطلاعات به سان آب شور خوراندن به جامعه است و می‌تواند عطش آن را برای دریافت اطلاعات این چنینی حتی اگر اطلاعاتی هم وجود نداشته باشد، افزایش دهد.
من معتقدم در تمامی موارد باید قانون رعایت شود، اگر قانون می‌گوید که تا زمان محکومیت قطعی اسامی اشخاص فاش نشود، نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد بنابراین اگر مشی دیگری را مناسب می‌دانیم باید ابتدا قانون را اصلاح کنیم.
اجرای عدالت نباید قربانی سیاسی‌کاری شود
به هر حال این موضوع براساس یک امر حقوقی یعنی اصل برائت و در راستای حقوق بشر است. از این‌رو اولا باید در این اطلاع رسانی‌ها مر قانون رعایت شود و ثانیا در رسیدگی و تحقیقات نیز باید به همین شیوه عمل شود و هدف اصلی نیل یه عدالت و اجرای آن باشد نه تبلیغات ذیل ردای مبارزه با فساد. در کنار این موضوع بحث پیشگیری هم نباید فراموش شود و باید زمینه‌های گسترش فساد در دستگاه‌ها را شناسایی و آن را بخشکانیم.
فیلترهای گزینشی ناکارآمد هستند
به نکته مهمی اشاره‌کردید؛ شما سهم فقدان نظام شایسته‌سالاری یا وجود فیلترهای معیوب گزینشی در کشور را در گسترش فساد چه میزان مهم می‌دانید؟
ما در گزینش‌ها همه توجه خود را به ظاهر معطوف می‌کنیم چناچه هر فردی که بتواند ظاهرسازی و شعارهای بهتری ارائه کند با محبوبیت بالاتری نیز مواجه می‌شود. از سوی‌دیگر هر فردی زبان به انتقاد بچرخاند، به‌رغم تخصص بالا مورد غضب قرار میگیرد. بی تردید با ورود این‌گونه افراد به سیستم و دستگاه‌ها و باتوجه به اینکه پیش‌تر نیز مورد آزمون مناسبی قرار نگرفته‌اند، بروز چنین مسائلی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو هرگز مبانی دقیقی برای ورود افراد معتمد، سالم و پاکدست در کشور نداریم و حتی در قوانین بازدازنده نیز با چالش‌های جدی مواجه هستیم.
تعدد سازمان‌های نظارتی به فساد دامن می‌زند
در شفاف‌سازی و عملکرد نهادهای نظارتی نیز شاهد انفعال بوده‌ایم و گاهی حتی تعدد این دست از سازمان‌های نظارتی، خود مشکل‌ساز بوده است. اما مرحله دیگر نیز پیشگیری ثانویه است به نحوی که افراد همواره بدانند در صورت تخلف در کوتاه‌ترین زمان و بدون هیچگونه ملاحظه سیاسی به تخلفات آن‌ها رسیدگی می‌شود. در این مورد نیز سرعت، قاطعیت و قانونی بودن رسیدگی‌های قضایی می‌تواند واهمه مجرمان بالقوه از انجام جرم را افزایش دهد و جامعه نیز به مبارزه با فساد اعتماد پیدا کنند و اطمینان یابد که این اقدامات، قاطعانه و مسمتر ادامه می‌یابند. برای نمونه روندی که برای تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی انجام گرفت، خود موجب ایجاد گسترده رانت شد. در بسیاری از موراد ارز تخصیص داده شده یا به قیمت آزاد روانه بازار شد یا اینکه کالاهای واردشده با بهای آزاد به‌فروش رسیدند. مرحله آخر نیز به قوه‌قضاییه مربوط است که باید مر قانون را در رابطه با برخوردهای قضایی رعایت کند و عناوینی نظیر کمپین مبارزه با فساد در شان چنین دستگاهی نیست.
عمر برخی از قوانین نظارتی به یک قرن پیش باز می‌گردد
به‌نظر می‌رسد که در برخی از موارد نیز قانون دارای ابهاماتی است که خود به انفعال در نظارت‌های قضایی و حقوقی دامن می‌زند. مصداق‌های این ابهامات چه هستند و چه اقداماتی باید برای تصحیح آن انجام شود؟
ممکن است در برخی از موارد دچار خلا قانونی نیز باشیم؛ برای نمونه قانون مقابله با نفوذ در دهه 1310 به تصویب رسیده است و به‌روز رسانی نیز نشده است. با این حال من معضل اصلی را متوجه خلا قانونی نمی‌دانم در بسیاری از موارد قانون تهمیدات مناسبی را پیش‌بینی کرده است اما نظارت به درستی انجام نمی‌شود و حتی گاهی سیاست‌گذاری‌ها نظیر تخصیص ارز دولتی خود جرم‌زا هستند؛ بدین معنا که به‌جای اینکه مانع از وقوع جرائم شوند، بدان دامن می‌زنند. ما در رابطه با جرائم و فسادهای اقتصادی مشکل چندانی پیرامون قانون نداریم و البته در راس تمامی این موارد آن است که نقش پررنگ کنونی دولت در اقتصاد ما از هر جهت می‌تواند به فساد منجر شود.
بنابراین سیاست‌گذاری را نیز در کاهش فساد مهم می‌دانید؟
قطعا همین‌طور است و اهمیت دارد که دولت در چارچوب سیاست‌گذار و ناظر حرکت کند و پای خود را از اجرا بیرون بکشد، این امر را بر عهده بخش خصوصی قرار دهد و خود بر آن نظارت کند.
27213
