به دلیل مشکلاتی که کند بودن پرداخت نقدی ایجاد می‌کرد شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور، شیوه جدید پرداخت الکترونیکی را در کنار پرداخت نقدی قرار داد و رانندگان برای استفاده از این شیوه پرداخت، باید برچسب‌های مربوط به عوارضی را تهیه می‌کردند.
با وجود اینکه مدت زمان زیادی از رواج و توزیع این برچسب‌ها نگذشته است، توزیع آنها با مشکل مواجه شده است و رانندگانی که به تازگی خودرو خریده‌اند با مراجعه به شعب مربوطه بانک مسکن، با ابهاماتی در خصوص وضعیت جدید برچسب‌ها مواجه می‌شوند و عدم تولید برچسب‌ها به آنها اعلام می‌شود.
این درحالی است که اطلاعیه‌ای درباره ناکارآمدی این برچسب‌ها برای رانندگان منتشر نشده و هنوز گزینه خرید برچسب عوارض در بانک مسکن فعال بوده و هیچگونه توضیحی در این‌باره ارائه نشده است.
البته برچسب‌هایی که قبل از تحریم‌ها به فروش رسیده هنوز هم فعال هستند و می‌توان از آنها استفاده کرد.
با پیگیری‌ها از شعب بانک مسکن در خصوص ابهامات به وجود آمده، یکی از مسئولان مربوطه عنوان کرد: «تا چندی پیش این برچسب‌ها برای پرداخت عوارض کارآمد بوده و مسافران با شارژ این برچسب‌ها به واسطه بانک مسکن از آن استفاده می‌کردند. اما تحریم‌ها آثار خود را بر روی این برچسب‌ها هم گذاشته و آن را ناکارآمد کرد، به طوری که در حال حاضر این برچسب‌ها فاقد کارایی بوده و دیگر کاربردی ندارند. راه حل جایگزین این برچسب‌ها، استفاده از پلاک خودرو است. به این صورت که رانندگان با مراجعه به سایت بانک مسکن پلاک خود را برای پرداخت عوارض ثبت کرده و با شارژ کردن آن، مبلغ عوارض به صورت خودکار از آنها کسر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «در صورت نداشتن شارژ، مبلغ عوارضی برای راننده پیامک شده و راننده باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.»
اما رانندگانی که قبلا از این برچسب‌ها استفاده می‌کردند و اکنون با تعویض خودرو خود به دنبال برچسب جدید هستند تنها پیامک‌هایی را مشاهده می‌کنند که به آنها هشدار داده می‌شود در صورت عدم شارژ جریمه خواهند شد. این افراد با مراجعه به سایت بانک مسکن نیز به نتیجه‌ای نخواهند رسید و تنها پس از مراجعه به شعب بانک مسکن است که متوجه می‌شوند دیگر بانک امکان صدور برچسب را به دلیل تحریم ندارد.
حجم کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن ۲٫۲ برابر سپرده‌های آن و معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است اما آن وقت این بانک در تامین نیاز مشتریان خود برای برچسب‌های چند سانتی‌متری اظهار عجز می‌کند.
تنها برچسب‌های عوارضی نیستند که گرفتار تحریم شده‌اند.
اخیرا پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در توییتر خود از تاخیر در تحویل گواهینامه خبر داده بود که در پاسخ به پیگیری‌های وی گفته شده به علت تحریم، کارت خام ندارند و نمی‌توانند گواهینامه چاپ کنند.
برخی دیگر از کاربران توییتری نیز اعلام کردند که این تحریم‌ها در صدور کارت پایان خدمت نیز تاثیرگذار بوده و آن را با مشکل مواجه کرده است.
باید دید مسئولان مربوطه در خصوص برچسب عوارض، عدم صدور کارت گواهینامه، کارت ملی و غیره چه تدابیری می‌اندیشند و سردرگمی افراد در این موارد به کجا خواهد رسید.
در عین حال در مورد بانک مسکن نیز این ابهام وجود دارد که چرا بانک مسکن با سرمایه حداقل ۸٫۵ هزار میلیارد تومانی و پشتوانه بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در تولید برچسب‌های عوارض الکترونیکی بین‌جاده‌ای ناتوان است؟ حجم کل تسهیلات اعطایی این بانک ۲٫۲ برابر سپرده‌های آن و معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است اما آن وقت این بانک در تامین نیاز مشتریان خود برای برچسب‌های چند سانتی‌متری اظهار عجز می‌کند.
سرمایه اعلام شده بانک مسکن مربوط به خرداد ماه سال ۹۶ است که تسنیم به نقل از مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات بانک مسکن نوشته بود: سرمایه تنها بانک تخصصی بخش مسکن در ابتدای امسال از کمتر از ۴۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. اما آمارهای اعلامی درباره سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی این بانک مربوط به آذر ماه سال گذشته است. بانکی با این حجم از پشتوانه چرا باید تحریم را بهانه‌ای برای تولید برچسب‌هایی کند که حتی در دوران قبلی تشدید تحریم‌ها امکان تولید آن مهیا بود؟
