احمدتوکلی در نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد نسبت به واگذاری خسارت بار مجتمع آلومینیوم المهدی هشدار داد. متن کامل نامه دیده بان شفافیت و عدالت به امضای احمدتوکلی به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
۵ روز پیش در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی در یک اقدام غیره منتظره، بدون آن که توضیحی درباره واگذاری خسارتبار و مسئله دار شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و به اصطلاح طرح هرمزال در سال ۱۳۹۴ بدهد، به منظور آن چه “وصول مطالبات خود از خریدار قبلی” خوانده است فراخوان داده است. این فراخوان یکبار دیگر در ۲۴/۰۹/۹۷ در روزنامه تکرار شده و به داوطلبان خرید فقط ” تا فردا سه شنبه ۲۷/۰۹/۹۷ فرصت داده است تا پیشنهاد خرید را بدهند. از جمله شرایط واگذاری، پرداخت حصه نقدی ۳۴۰ میلیارد تومانی یا ضمانت نامه بانکی به سررسید ۲۰ روز کاری از فردا ۲۷ آذر.
در عین حال، همراه با پیشنهاد خود باید یک چک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هم تا فردا به سازمان خصوصی سازی بدهد. بعید است اگر رئیس سازمان خصوصی سازی قصد خرید خودرویی را داشته باشد، کمتر از ده روز وقت بگذارد. آن بی اطلاع نگهداشتن علت فراخوان و این تعجیل غیرعقلانی و غیرمتعارف تنها در صورتی قابل توجیه است که یا یک مشتری ویژه پشت در آماده است و یا مشتری درکار نیست، بلکه با علم به این موضوع میخواهند با خریدار که مشتری ویژه سال ۱۳۹۴ بود قرارداد تازه ای ببندند تا جرائم خودشان و آن به اصطلاح خریدار را بپوشانند!
در این باره توجه شما را به سابقه امر و پیشنهاد نهایی دیده بان شفافیت و عدالت جلب میکنیم.
۱- آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و… برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد. ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت ۳۷ سال عمر طولانی اش همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان را شاهد بودیم این مجیمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.
۲- نگاهی دقیق به واگذاری‌های سال‌های اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.
۳- معترضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است.
۴- قیمتگذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی با توجه به هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و …)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. هر اهل فنی می‌داند بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله و زمین فرض کردن قیمتی دیگر. که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده.
۵- طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمتگذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود ۳۴ هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار ۳۵۰۰ تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی باتس موجود، حدود ۱۴۰ هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمتگذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش ۸۲ درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش ۶۲ درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش ۴۸۸ درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل ۸۲۰ میلیارد تومان بیش از کارشناسی قبلی بود! با اصرار نمایندگان مذکور، متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط ۳۴۶ میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود می‌کردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این ۳۴۶ میلیارد تومان را پذیرفته است!
۶- سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال ۳۴۶ میلیارد مذکور ۴ شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند.
۷- مطابق قانون اصل ۴۴ اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند بلکه باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه می‌کنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!
۸- نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده ۳۲ قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع میداد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب می‌کنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش ۳۴۶ میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.
۹- نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه ۲۱ دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد و پرونده را بست.
۱۰- تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان ۱۳۹۴ بازرسی کل کشور در ۶۷ صفحه و ۶۰۰ سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد.
۱۱- عدم ایفای مفاد قراردادهای واگذاری از جانب خریدار از یک سو و عدم انجام وظایف قانونی توسط مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در مواجهه با نقض عهد قراردادی انجام‌شده توسط خریدار از سوی دیگر، موجبات تعدّی به حقوق مردم و حیف‌ومیل اموال عمومی را فراهم کرده است. چون برخی از رفتارهای یادشده خریدار و فروشنده، در قوانین «جرم» شناخته شده است، دیده بان شفافیت و عدالت در تاریخ با اعلام جرم، رسیدگی به این موضوع و تعقیب و مجازات مرتکبان و ابطال قرارداد واگذاری را از دادستان تهران در خواست کرد.
۱۲- با این وضعیت ارزی، قیمت تماشده این دو مجتمع بسایر بیشتر از مبلغی خواهد شد که در این فراخوان مورد نظر است. بی توجهی به این امر به تاراج دادن منابع عمومی خواهد بود.
۱۳- عامل اصلی تولید، دیگهای ذوب است که تعداد آن ها از ۱۹۲ دیگ قبل از واگذاری به ۴۳ در هرمزال و از ۱۶۷ دیگ به ۶۵ در المهدی رسیده است!
۱۴- پیشنهاد ما این است که جنابعالی با اختیارات خود موقتا اجرای فراخوان را به تأخیر بیندازید و تا ابعاد خلع ید از به اصطلاح خریدار قبلی و معلوم شدن نحوه جبران خساراتی که وی به دو مجتمع وارد کرده است و قیمتگذاری جدید، موضوع فروش در دستور قرار نگیرد.
با تقدیم احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
۲۶/۰۹/۱۳۹۷
۲۹۲۹
