بنا بر اصول بدیهی حاکم بر وظایف و اختیارات ارکان حاکمیت هریک از قوا واجد تکلیف و صلاحیت مشخصی است که در قانون اساسی به عنوان جامع ترین قانون حاکم بر کشور اصول راهبردی نظام را تعریف می کند.با این فرض و اصل حداقل توقعی که از ارکان حاکمیت برآورد می شود رعایت حد و مرز های قانونی و قیام به انجام وظایف تعریف شده است.
با این وصف چندی است به انحاء متنوع شاهد نقض قواعد مسلم حقوقی از سوی برخی مراجع هستیم که به سه گانه ای از این دست، اقدامات سوال برانگیز اشاره می شود.
۱- نهاد داوری نماد دادرسی خصوصی است نه حاکمیتی
دستگاه قضایی پس از مدت ها تبلیغ و کار رسانه ای در گسترش دادرسی خصوصی (کدخدامنشی) یعنی احیا ء نهاد داوری که اقدامی درخور و شایسته ی توجه و حمایت بوده و هست طی فراخوانی با موضوع برگزاری آزمون صدور گواهی داوری ، دانش‌آموختگان حقوق علاقمند به امر داوری را به شرکت در آزمون مورد اشاره دعوت کرد. حال پس از گذشت چند ماه از برگزاری آزمون تشریفات صدور پروانه ی داوری در شرف انجام است که قوه قضائیه طی دستورالعملی تحت عنوان شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی و کلیات امر داوری مستند به ماده ۵ اعطای پروانه داوری را منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف دانسته، در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری را منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری اعلام کرده است.
این محدودیت و الزام اعلامی برخلاف اصول وقواعد عمومی حاکم بر نهاد داوری خاصه صراحت ماده۴۵۴و۴۶۶و۴۶۹و۴۷۰قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات شکلی اشتغال به امر داوری است. ممکن است توجیه و استدلال طراحان چنین الزامی حمایت از اشتغال جوانان و پیشگیری از چند شغله شدن اشخاص به این تلقی که فلان شخصی که پروانه ی وکالت دارد نیازی به اشتغال وفعالیت در عرصه ی داوری ندارد که در پاسخ به این استدلال فرضی دونکته قابل توجه است اولا لازم بود پیش از برگزاری آزمون و تحمیل هزینه و اتلاف وقت بر داوطلبان این محدودیت اطلاع رسانی می شد ثانیا همانطور که به کرات بحث شده است صرف داشتن پروانه ومجوز فعالیت به منزله ی داشتن شغل و ممر درآمد نیست بلکه ایجاد اشتغال ودرآمد مستلزم زیرساخت هایی است که با برنامه و طرح های آنی و فوری تحقق پذیر نخواهد بود.
آسیب شناسی شغلی و طریق کسب درآمد خاصه در مقوله ی داوری و وکالت به لحاظ ارتباط تنگاتنگ این شکل فعالیت حقوقی با حقوق شهروندان مستلزم قیود و باید و نباید هایی است که همین امور مانع اعتماد مردم به برخی اشخاص و موسسات داوری شده،هدف و غایت نهایی در تاسیس نهاد داوری مغفول خواهد ماند.لذا لازم است ضمن توجه به اصول مسلم حقوقی، مقرره و الزامات تعریف شده از سوی دستگاه قضایی مبتنی بر قانون بوده تا ضمن حمایت جامعه ی حقوقی از این دستورالعمل ها،جامعه و شهروندان نیز به این روند اعتماد کنند.علاوه بر ایراد وارده بر شیوه ی صدور پروانه ی داوری، دخالت دستگاه قضایی در امری که از آن به دادرسی خصوص یاد می شود،
موضوع بیانیه ی همایشی است که در۹تیرماه با هدف بررسی چالش های نهاد داوری در کرمانشاه برگزار شد.حاضرین در این همایش با توجه به فلسفه ی وجودی نهاد داوری،دخالت قوه قضاییه در فرایند صدور و ابطال پروانه داوری را مغایر اصل تمرکز زدایی دانستند.
۲- دخالت کمسیون اصل۹۰مجلس در شیوه ی محاسبه ی نمره ی داوطلبان آزمون مرکز وکلا
اگرچه در زمان طراحی و تصویب قانون موصوف به تسهیل کسب وکار به قدر کفایت ایرادات وارد بر این قانون به انحاء مختلف بیان شد و بسان همیشه آنچه البته به جایی نرسید استدلال و ایرادات منطقی بود که کارشناسان خبره و مجرب با تفسیرهای متنوع بیان کردند.
حال علیرغم گذشت کمتر از دوماه از تصویب قانون مورد اشاره با برگزاری اولین آزمون مبتنی بر این قانون، کمسیون اصل ۹۰ مجلس برخلاف صراحت قانون در شیوه ی محاسبه ی نمرات داوطلبان ورود کرده، معیار وملاک محاسبه ی نمره ی پذیرفته شدگان را برخلاف صراحت ماده۶قانون تسهیل کسب وکار که میانگین ۷۰درصد از نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را شرط قبولی دانسته،اعلام کرده اند که منظور از عبارت امتیاز مندرج در قانون، تراز نمرات داوطلبان است !اینکه رئیس کمسیون اصل۹۰مجلس که مرجعی قانونی است در رسیدگی به شکایات ملت از عملکرد دستگاه های حاکمیتی،در اقدامی خاص و منحصر به فرد تفسیر و نظرشخصی خویش را معیار و معنای تفسیر از قانون می داند،یقینا اقدام منحصر به فردی در تاریخ تقیینی ایران است.
۳-بی حجابان محروم از خدمات عمومی!!
باری دیگر اقدامی حاکمیتی برخلاف قانون در استان خراسان توجه رسانه ها و فعالان رسانه ای را به خود جلب کرد: ((عدم ارائه خدمات به زنان بد حجاب!!)) حسب اخبار منتشر شده، دادستان مشهد به برخی نهادها و مراکز ارائه دهنده ی خدمات عمومی مانند مترو،بانک ها و…دستور داده تا از ارائه خدمات به زنان بدحجاب امتناع کنند.فارغ از اینکه صدور چنین دستور ناقض حقوق شهروندی وبرخلاف مصرحات قانونی است.
بر فرض محال که چنین مقرره ای مبتنی بر قانون تلقی شود سوال و چالش اساسی صدور چنین دستوراتی در تفسیر و تعریف عباراتی مانند بی حجاب است.کدام مرجع و بنا به کدام قانون صلاحیت ارائه تعریفی منطقی و منطبق بر اصول قانون اساسی از چنین عباراتی دارد؟
آیا اقدام و دستور صادره از سوی دادستان یک شهر به عنوان مدعی العموم مبتنی بر اوصاف ذاتی مدعی العموم است؟چطور ممکن است ارکان ومراجع حاکمیتی-قانونی برخلاف اصول بدیهی و ابتدایی قانون اساسی اقدام به انشاء دستوراتی می کنند ناقض حقوق اساسی ملت؟!
* وکیل دادگستری-شیراز
