بی شک، اشکال قدیمی حکمرانی بطور فزاینده ای ناکارآمد شده اند. سازمان های حکومتی هرمی و سلسله مراتبی از بالا به پایین دیگر اثر گذاری پیشین را ندارند و بدین ترتیب ناکارایی رهبری و ساختاری آنها به خوبی آشکار شده‌است.
جهان امروزما دستخوش فرایندی از تغییرات ساختاری در ابعاد فنآوری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجه امروز ما با این امر چه در سطح ملی و چه در سپهر جهانی می تواند زمینه ساز فرصت هاو تهدیدات بسیاری شود.
اغلب مشکلات و آسیب های امروزمان ناشی ازچگونگی مواجه با بحران های نهادها و موسسات سیاسی اداره کننده کشور و هم چنین موسسات بین الملل در این دوران است. در واقع بحران های مشروعیت(نمایندگی واقعی مردم در حاکمیت) و کارآمدی( مدیریت مطلوب منابع بانیازها) نظام ها بستگی تام به رفع شکاف میان شهروندان و ساختار تصمیم سازی حکومت ها دارد.
وجود و گسترش نهادهای مدنی چه در عرصه ملی و چه در سپهر بین المللی می تواند به حل این مشکلات پیش گفته فائق آید.
ماناگزیر از جهانی شدن ایم؛ تجارت جهانی، بازار های مالی جهانی، تولید و مدیریت عرضه کالا و خدمات بین المللی، نقش برجسته ساختار رسانه های جهانی در تولید و مخابره خبر، فنآوری ارتباطات و مفاهیم جهانی نظیر عدالت اجتماعی و حقوق بشر و… شواهدی بر سرنوشت مشترک مان در جهانی شدن است. همین شواهد دلیل لازم برای حضور نهادهای مدنی در سپهر جهانی است.
نهادهای مدنی برخلاف نمایندگان سیاسی مستقر در دولت ها و نیز احزاب سیاسی، به میزان بیشتری محبوبیت و مشروعیت مردمی دارند. تمرکز این سازمان های مردم‌نهاد بر روش های عملی و کم هزینه در همبستگی انسانی و حیات نظیر ؛ نجات کودکان از فقر و آموزش آنان، آزادی زندانیان سیاسی، توقف خشونت بر علیه زنان، جلوگیری از تخریب فرهنگ های بومی، کاهش آسیب به محیط زیست و… است.
در دنیای درهم پیچیده امروز نوآوری، خلاقیت و راه‌حل های جمعی و مشارکتی مورد اقبال است. این راه‌حل های نوآورانه با حضور موثر نهادهای قدرتمند مدنی در سیاستگزاری و تصمیم سازی های ملی و فراملی فراهم می شود. بازیگران غیر دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی می توانند به عنوان صدای رسا و بی واسطه ی شهروندان منافع و ارزش های جمعیت انسانی بزرگتری را نمایندگی و دفاع کنند. البته که در این فرآیند نقش انحصاری دولت ها کم رنگ می شود.
براین اساس ناگزیر برای اداره مشروع و کارآمد یک کشور (سطح ملی) ما شاهد سه نیروی دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی هستیم که‌این هر سه با یکدیگر، حاکمیت را معنا می کنند . این سه نیرو در توازنی درست به امکان ایجاد عدالت و پیشرفت کمک می کنند. به این ترتیب باز طراحی ساختار قدرت و تصمیم سازی ها از هرمی یا دو گانه دولت بازار به سوی توازن سه نیروی: دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی، مشروعیت و کارآمدی حکومت های دوران معاصر را نوید می دهد.
از سوی دیگر در فضای جهانی نیز حضور نهادهای مدنی فرا ملی در کنار دولت ها و سازمان های دولت محور و شرکت های جهانی می توانند به توازن تصمیم سازی های درست برای اجرای عدالت کمک موثری کنند. توسعه ی نهادهای مدنی جهانی می تواند جنبش های اجتماعی را پایه گذاری یا حمایت کند که با هدف ایجاد عدالت جهانی به مهار و جهت‌دهی تصمیمات و اقدامات شرکت های جهانی و دولت های قدرتمند بپردازد.
امروزه حکمرانی در سطح ملی و جهانی دارای ابعاد و چالش های تازه ای شده است. بی شک، اشکال قدیمی حکمرانی بطور فزاینده ای ناکارآمد شده اند. سازمان های حکومتی هرمی و سلسله مراتبی از بالا به پایین دیگر اثر گذاری پیشین را ندارند و بدین ترتیب ناکارایی رهبری و ساختاری آنها به خوبی آشکار شده‌است.
جهان امروزما دستخوش فرایندی از تغییرات ساختاری در ابعاد فنآوری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجه امروز ما با این امر چه در سطح ملی و چه در سپهر جهانی می تواند زمینه ساز فرصت هاو تهدیدات بسیاری شود.
اغلب مشکلات و آسیب های امروزمان ناشی ازچگونگی مواجه با بحران های نهادها و موسسات سیاسی اداره کننده کشور و هم چنین موسسات بین الملل در این دوران است. در واقع بحران های مشروعیت(نمایندگی واقعی مردم در حاکمیت) و کارآمدی( مدیریت مطلوب منابع بانیازها) نظام ها بستگی تام به رفع شکاف میان شهروندان و ساختار تصمیم سازی حکومت ها دارد.
وجود و گسترش نهادهای مدنی چه در عرصه ملی و چه در سپهر بین المللی می تواند به حل این مشکلات پیش گفته فائق آید.
ماناگزیر از جهانی شدن ایم؛ تجارت جهانی، بازار های مالی جهانی، تولید و مدیریت عرضه کالا و خدمات بین المللی، نقش برجسته ساختار رسانه های جهانی در تولید و مخابره خبر، فنآوری ارتباطات و مفاهیم جهانی نظیر عدالت اجتماعی و حقوق بشر و… شواهدی بر سرنوشت مشترک مان در جهانی شدن است. همین شواهد دلیل لازم برای حضور نهادهای مدنی در سپهر جهانی است.
نهادهای مدنی برخلاف نمایندگان سیاسی مستقر در دولت ها و نیز احزاب سیاسی، به میزان بیشتری محبوبیت و مشروعیت مردمی دارند. تمرکز این سازمان های مردم‌نهاد بر روش های عملی و کم هزینه در همبستگی انسانی و حیات نظیر ؛ نجات کودکان از فقر و آموزش آنان، آزادی زندانیان سیاسی، توقف خشونت بر علیه زنان، جلوگیری از تخریب فرهنگ های بومی، کاهش آسیب به محیط زیست و… است.
در دنیای درهم پیچیده امروز نوآوری، خلاقیت و راه‌حل های جمعی و مشارکتی مورد اقبال است. این راه‌حل های نوآورانه با حضور موثر نهادهای قدرتمند مدنی در سیاستگزاری و تصمیم سازی های ملی و فراملی فراهم می شود. بازیگران غیر دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی می توانند به عنوان صدای رسا و بی واسطه ی شهروندان منافع و ارزش های جمعیت انسانی بزرگتری را نمایندگی و دفاع کنند. البته که در این فرآیند نقش انحصاری دولت ها کم رنگ می شود.
براین اساس ناگزیر برای اداره مشروع و کارآمد یک کشور (سطح ملی) ما شاهد سه نیروی دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی هستیم که‌این هر سه با یکدیگر، حاکمیت را معنا می کنند . این سه نیرو در توازنی درست به امکان ایجاد عدالت و پیشرفت کمک می کنند. به این ترتیب باز طراحی ساختار قدرت و تصمیم سازی ها از هرمی یا دو گانه دولت بازار به سوی توازن سه نیروی: دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی، مشروعیت و کارآمدی حکومت های دوران معاصر را نوید می دهد.
از سوی دیگر در فضای جهانی نیز حضور نهادهای مدنی فرا ملی در کنار دولت ها و سازمان های دولت محور و شرکت های جهانی می توانند به توازن تصمیم سازی های درست برای اجرای عدالت کمک موثری کنند. توسعه ی نهادهای مدنی جهانی می تواند جنبش های اجتماعی را پایه گذاری یا حمایت کند که با هدف ایجاد عدالت جهانی به مهار و جهت‌دهی تصمیمات و اقدامات شرکت های جهانی و دولت های قدرتمند بپردازد.
