هنوز مردم از بار تورم افسار گسیخته ناشی از افزایش قیمت طلا و ارز و نیز گرانی مایحتاج روزانه و کالاهای اساسی کمر راست نکرده اند که سازمان امور مالیاتی با اعلام ارزش معاملاتی جدید برای خودرو ها و افزایش بسیار زیاد در قیمت خودرو ها به نیت وصول مالیات بیشتر باعث شد که به تبع این افزایش قیمت، مالیات نقل و انتقال وحق الثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی اسناد خودروها به نحو چشمگیری افزایش یافته و فشار دیگری بر مردم تحمیل شود.چونان که مردم تصور می نمایند دفاتر اسنادرسمی به یکباره هزینه های خویش را افزایش دادند، درحالیکه ریالی از این مالیات ها وحق الثبت به دفاتر تعلق نگرفته وتمام و کمال به حساب دولت و سازمان ثبت واریز میشوند.
همگان آگاهی دارند که برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خریدار و فروشنده خودرو مکلف هستند پس از تعویض پلاک نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند و این دفاتر نیز مکلف به اخذ و واریز مالیات نقل و انتقال وحق الثبت به حساب های مربوطه(قبل از تنظیم سند) می باشند.
با توجه به الزامات قانونی بر شمرده شده مبنی بر تنظیم سند رسمی،اعلام ارزش معاملاتی خودرو(آن هم قیمت های فوق العاده زیاد) در این وضعیت اقتصادی که واقعا تحمل آن برای اقشار مختلف جامعه بسیار دشوار است چه توجیهی دارد؟
اینکه دولت نیز در این شرایط اقتصادی فقط و فقط به فکر افزایش درآمد خود باشد و وضعیت مردم را در نظر نگیرد نه شرط عقل است و نه شرط انصاف.
لذا شایسته است سازمان امور مالیاتی ضمن بازنگری ارزش معاملاتی خودروها، نسبت به اعلام مبالغ منطقی ومتعادل اقدام نماید تا در شرایط کنونی، فشار اقتصادی بر مردم مضاعف نشده و بتوانند با هزینه ای منصفانه نسبت به تکلیف قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی جهت امنیت خاطر خود و ارتقا شاخص سلامت قضایی جامعه اقدام نمایند.
رضا حسینی جبلی/سردفتر اسناد رسمی
