محمد طالعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صدد فراهم کردن زیرساخت‌ها برای اعلام ممنوعیت چاپ پابان نامه های کاغذی در دانشگاه هستیم، گفت: ما آمادگی اجرای این قانون را نداشتیم، دلیل آن این است که در حوزه پایان‌نامه‌ها از پیش‌تر بحث ایرانداک مطرح بود و مکانیسمی که بتواند پایان نامه‌ها را در یک جا متمرکز کند و سامانه همانندجو را پیاده‌سازی کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه بعضی دانشگاه‌ها با ایرانداک همراهی نکردند که این موضوع به چند دلیل برمی‌گردد؛ یک دلیل آن این است که بعضی پایان نامه‌ها تحت مالکیت معنوی و مالی دانشگاه‌ها هستند به این مفهوم که ممکن است قابلیت تجاری سازی یا استخراج پتنت از آن‌ها وجود داشته باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: همچنین زمانی هست که موضوع یک پایان نامه اهمیت دارد و برخی اساتید تمایل ندارند چنین پایان‌نامه‌هایی منتشر بشوند و در دسترس دیگران قرار گیرند.
طالعی گفت: چنین نمونه‌هایی را در دانشگاه خودمان داشتیم؛ به عنوان مثال دانشجوی دکترای ما یک مقاله کنفرانسی ارائه داده و یک دانشجوی خارجی همان ایده را با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، خیلی زود به یک مقاله معتبر بین‌المللی تبدیل کرده و زمانی که دانشجوی دکترای ما خواسته مقاله اصلی‌اش را تحویل بدهد، ایده او قبلاً به چاپ رسیده است.
وی یادآور شد: این مشکل را در مورد پایان نامه‌ها هم داریم و برخی از اساتید تمایل ندارند پایان‌نامه دانشجوی آن‌ها منتشر بشود و مهلت پنج ساله برای انتشار قرار می‌دهند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: بعضی از اعضای هیئت علمی در حوزه‌های خاص، به عنوان مثال حوزه‌های دفاعی کار می‌کنند که این موارد هم جزو پایان‌نامه‌های محرمانه و موضوعاتی هستند که نمی‌توانیم آن‌ها را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم. از همین جهت نیز برخی اساتید داور و اعضای هیئت علمی موافق این موضوع که پایان‌نامه‌های فوق در ایرانداک منتشر شود نبوده‌اند، ضمن آنکه سامانه همانندجو اطمینان صد در صدی به ما نمی‌دهد که سرقت ادبی و علمی از پایان‌نامه‌ها صورت نمی‌گیرد.
طالعی تصریح کرد: دانشجویان در گذشته از پایان‌نامه‌های موجود در مخازن استفاده می‌کردند. موضوعی که به ما ابلاغ شده این است که در سطح دانشگاه خودمان مکانیزمی را ببینیم که پایان‌نامه‌ها بتوانند به صورت دیجیتال در دسترس قرار گیرند. واقعیت امر این است که گران شدن زیرساخت‌های آی تی و مشکلات بودجه‌ای که دانشگاه‌ها دارند نیز مزید بر علت شده است.
وی تشریح کرد: با توجه به آنکه کتابخانه مرکزی نداریم و کتابخانه‌ها در بین دانشکده‌ها پراکنده هستند، برآورد ما این بوده که باید بودجه‌ای به ارزش یک میلیارد تومان هزینه کنیم تا بتوانیم زیرساخت لازم برای در دسترسی دانشجویان به پایان نامه‌های الکترونیکی را فراهم کنیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی اضافه کرد: از پنج سال قبل نسخه الکترونیکی پایان نامه‌های موجود را در کنار نسخه‌های کاغذی در کتابخانه‌ذخیره کردیم و عملاً چنین زیرساختی را در دانشگاه داشته و به لحاظ اجرایی مشکلی نداریم. اما اینکه دانشجو بخواهد پایان نامه‌ها را به صورت الکترونیکی مطالعه کند، برای ما هزینه‌بر است به خصوص اینکه باید برای دانشجویان سیستم و رایانه تهیه کنیم.
طالعی با اشاره به اینکه دیدگاه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که انتشار عمومی پایان‌نامه‌ها کمکی به شرایط فعلی نمی‌کند، گفت: در صورت داشتن این دیدگاه مجبور هستیم با مکانیزم کنترل شده قبلی در این حوزه عمل کنیم و صرفاً دسترسی دانشجویان را به مخازن فراهم کنیم که در این صورت نسخه کاغذی وجود ندارد که دانشجو بتواند به آسانی آن را ورق بزند، برای آماده‌سازی‌های سخت‌افزاری و شبکه‌ای به منظور فراهم کردن نسخه‌های الکترونیکی در مخازن دانشگاه نیز هزینه یک میلیارد تومانی مورد نیاز خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه اساتید ظرفیت پذیرش ممنوعیت چاپ پایان‌نامه‌های کاغذی از سال تحصیلی آینده را دارند یا خیر، گفت: اساتید مشکل خاصی در این حوزه ندارند و اساتید داور از سال‌ها پیش موافقت کرده‌اند که نسخه‌های الکترونیکی پایان‌نامه‌ها را داوری کنند. تعداد بسیار کمی با پایان‌نامه الکترونیکی سازگاری ندارند که کم بودن تعداد آن‌ها، مشکلی در این حوزه ایجاد نمی‌کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی تأکید کرد: از سال تحصیلی آینده قانون را اجرا می‌کنیم و معتقدیم که ممنوعیت چاپ پایان‌نامه‌های کاغذی باید اجرایی شود اما در عین حال باید به مشکلات مالی دانشگاه و مشکلات اساتید در این حوزه پرداخته شود. همچنین موارد استثنا، از جمله پایان‌نامه‌های دانشکده هوافضا که به راحتی نباید در دسترس عموم قرار گیرند، مورد توجه قرار گیرد.
طالعی در پایان با بیان اینکه باید کنترل‌های خود را در این حوزه داشته باشیم، اظهار کرد: نمی‌توان قانون کلی را در همه حوزه‌ها دیکته کرد و مسلماً اگر به این موارد توجه نکنیم، با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد. به عنوان مثال ممکن است گزارش شود که حجم تخلفات پژوهشی و سرقت از پایان‌نامه‌ها افزایش پیدا کرده، در حالی که سیاست‌گذاری پشت این قانون درست بوده اما باید مکانیزمی دیده شود که بتواند از پیش آمدن سایر مشکلات جلوگیری کند.
6464
