زهره ترسایی: سال ۹۱ بود که قانون تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد، قانونی که نظارت درباره امور مربوط به نمایندگان در دوران نمایندگی را در دستور کار داشت. در همان مصوبه، یکی از نواب رئیس، روسای کمیسیون های قضایی وحقوقی و اصل نود و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس برای عضویت در این هیات مشخص شدند. هیاتی که ترکیب آن امروز و بعد از ۶ سال فعالیت در سیبل انتقاد قرار گرفته است.

منتقدان بر این باورند که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان کارساز نبود و وجود فضای رفاقت این هیات را از کارکرد اصلی خود خارج کرده، موضوعی که مسعود پزشکیان رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت و کویی آن را تایید کرده و می گوید: “ساختار در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت نماینده بر نماینده است که از نظر علمی این شدنی نیست؛ علت اینکه بسیاری از مشکلات حل نمی شود همین است، مثلاً ما پزشکیم و می‌خواهیم برای خودمان تصمیم بگیریم، معلوم است که کاری انجام نمی‌دهیم که خودمان زیاد خراب شویم.”

در حالی که گفته می شود برای تصمیم گیری درست، باید گروه مستقلی بر نمایندگان نظارت و ارزیابی داشته باشد تا شائبه‌ای پیش نیاید اما علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آن را غیرممکن می داند و می افزاید: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری اذعان داشتند ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل دهند، نمی‌توانیم افرادی غیر نماینده به هیات نظارت بیفزاییم.

او اما ساختار فعلی هیات نظارت را دارای نواقصی می داند و می گوید: همین نواقص مانع کارکرد موثر این هیات شده است بر همین اساس طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با هدف تغییراتی در عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در حال آماده شدن است که به زودی تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.

انتقاد به ساختار عملکردی

علاوه بر ترکیب اعضای هیات نظارت که به محل انتقاد منتقدان تبدیل شده است، ساختار عملکردی هیات هم در نوک پیکان حملات قرار دارد به طوریکه گفته می‌شود عملکرد این هیات تحت تاثیر رفاقت‌ها و فضای همکاری قرار گرفته تا اجرای عدالت. جواد آرین‌منش فعال سیاسی اصولگرا با بیان این موضوع گفت: قطعا عملکرد این هیات هفت نفره نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است تا مشخص شود کارکرد هیات نظارت تحت تاثیر رفاقت و فضای همکاری قرار گرفته یا اینکه واقعا عدالت را اجرا کرده است.

تعیین تکلیف نشدن پرونده‌های ارسالی به هیات نظارت و اطاله در رسیدگی ها از جمله ایراداتی است که به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وارد  است؛ ایراداتی که اعضای هیات هم به آن اذعان دارند. با این حال اما جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، عملکرد هیات را منصفانه، طبق مقررات و مبری از هرگونه تصمیم گیری جناحی می داند و تاکید می‌کند: شائبه مماشات در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده قابل قبول نیست، واقعیت آن است که هیات نظارت از هر دو طرف مورد انتقاد است به طوریکه یک طرف می گوید هیات به دلیل اینکه از جنس نمایندگان است مماشات می‌کند از طرفی نمایندگان هم می گویند که اقدامات هیات نظارت جایگاه نمایندگی را تضعیف می کند تاکید می کنم هیات مماشاتی نداشته به طوریکه تعداد قابل توجهی از پرونده ها را به قوه قضائیه ارسال کردیم که ممکن است خیلی خبرساز نشده باشد.

در حالی که سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از تعیین تکلیف پرونده ها و ارسال آنها به قوه قضائیه سخت به میان می آورد اما نتیجه عمکلرد هیات نشان از به نتیجه رسیدن پرونده های مذکور ندارد. مصداق آن را می توان اظهارات لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور دانست که درباره تعداد شکایات دولت از کریمی قدوسی و نتیجه شکایت ها به خبرآنلاین گفت: عددش یادم نیست، نمی گویم لزوما تعدادش زیاد بوده ولی چندین مرتبه طرح شکایت شده است ولی خوب در این مسائل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان باید جدی تر برخورد کند.

مهم ترین هدف تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

گفته می شود پیشگیری از برخی اتفاقات، اقدامات و اظهارنظر نمایندگان که به وجهه مجلس لطمه وارد می کند، مهم ترین هدف تشکیل هیات نظارت بوده است که در حال حاضر به دلیل نقض قانونی از این موضوع غفلت شده است. جمالی نوبندگانی با تایید این موضوع می گوید: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عملا به هیات رسیدگی به شکایات تبدیل شده است، این مهم در حالیست که بر اساس وظایف ذاتی و همچنین مطالبه مردمی موضوع نظارت عملی نمی‌شود و محدود به رسیدگی به شکایات شده است.

وی ادامه می دهد: شرایط باید به گونه ای باشد که حتی وقتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گزارش شکایتی واصل نشود و هیات از طرق مختلف متوجه انجام رفتاری شود که از سوی نماینده ای رخ داده و خلاف شئونات و وظایف نمایندگی است بتواند به موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه داشته باشد که هم اکنون چنین نیست.  

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اگرچه با رهنمود مقام معظم رهبری و با هدف راه اندازی مکانیزم “خود نظارتی” در مجلس تشکیل شد اما به نظر می‌رسد از رسیدن به اهداف خود باز مانده است چون این هیات نتوانست در رسیدگی به پرونده های ارجاعی واکنش های سریع، صریح، قاطع و البته قانع کننده برای افکار عمومی داشته باشد؛ وظیفه ای که باید برای دستیابی به آن فکری عاجل کرد.

 ۲۱۴۲۱۹