علی‌اکبر صالحی با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر محرز شدن استنکاف رئیس‌جمهور سابق و معاونش از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: قبل از ورود به پاسخ شما به کمیسیون موقر اصل نود عرض خسته نباشید دارم. در خصوص نظراتی که در این گزارش آمده است، قبلا به همه آنها به طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.

وی افزود: از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.

صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر این‌که درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد. اما متاسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است.

بیشتر بخوانید :

رییس پیشین سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پاسخ‌ به ابهامات و سوالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارایه شده است. چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی راسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.

صالحی گفت: افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد “فاتحه‌اش خوانده شده است” یا “نابود شده” توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال و یا تولید اورانیوم فلزی و غیره را به خوبی انجام دهد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

۲۱۲۲۰