جلالی به تازگی در یک نشست خبری گفته است: «هفت گروه، هدف ما هستند. این گروه‌ها شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی، سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر هستند».
او در ادامه از وجود جریمه‌های مالی و محرومیت‌های اجتماعی در این طرح سخن گفته است: «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰هزار تومان تا سه میلیارد تومان است.ابطال گواهینامه رانندگی،پاسپورت،در سلبریتی‌ها وکسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده ، دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود».
این سخنان از چند وجه قابل نقد به نظر می‌رسد:
یکم: مواردی که جلالی مطرح می‌کند از بسیاری از مجازات‌های جرایم سنگین هم بالاتر است و این موارد جریمه نیست بلکه کاملا جرم‌انگاری مضاعف است. تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تکلیف مجازات افرادی که در انظار و معابر عمومی «بدون حجاب شرعی» ظاهر شوند را مشخص کرده است؛ «حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰هزار ریال» که در مجازات حبس هم به دلیل آنکه حبس کمتر از سه‌ماه است، دادگاه «موظف» است حبس مقرر را به جریمه نقدی تبدیل کند.
از طرفی مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی صرفا برای کشف حجاب است زیرا از عنوان «بدون حجاب شرعی» استفاده شده است؛ بنابراین برای اشخاص «کم‌حجاب» هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ در صورتی که به نظر می‌رسد در طرح پیشنهادی اخیر، حجاب و عفاف چنین تقسیم‌بندی‌ای متصور نیست.
علاوه بر این بسیاری از موارد در سخنان جلالی ناظر به محرومیت‌های اجتماعی است که مصادیق آن و نیز جرایمی که مستوجب محرومیت اجتماعی است در قانون مجازات مشخص شده است و در هیچ کجای آن سخنی از کم‌بودن یا نبودن حجاب به میان نیامده است. با این اوصاف مشخص نیست چنین جرم‌انگاری مضاعفی قرار است با چه منطقی صورت بگیرد؟ گرچه در نهایت این سخنان به طرح تبدیل نمی‌شوند و فقط ابزاری برای التهاب اجتماعی به نظر می‌رسند.
دوم: در این موضوع تردیدی نیست که مبنا در مناسبات اجتماعی حتما قانون است اما با توجه به حوادث اخیر باید گفت که در کنار مراتب قانونی و نیاز به مقابله با هنجار شکنی، باید پیوست فرهنگی در این موضوع به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد. و صرفا به برخوردهای سلبی تاکید نشود. همان‌طور که شورای انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای که بر اساس آن نیروی انتظامی هم مسئول برخورد با بدحجابی شد، علاوه بر نیروی انتظامی چندین دستگاه فرهنگی از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات، صداوسیما و چند نهاد فرهنگی دیگر را مسئول فعالیت در حوزه حجاب قرار داده بود که تقریبا آخرین نهاد در این مجموعه، نیروی انتظامی بود.
پرسش آن است که در تمام این سال‌ها چه‌قدر شاهد اقدامات فرهنگی بوده‌ایم و چرا هیچ زمانی قانونگذاران از خلأ اقدامات فرهنگی گلایه نکرده‌اند؟ یا آنکه چرا اکنون همین نمایندگان که می‌خواهند برخوردهای قضایی را در دستور کار قرار دهند، از وزیر آموزش و پروش یا وزیر علوم سوال نمی‌پرسند که دقیقا در حوزه حجاب چه اقداماتی انجام شده است؟ یا مسئولان فرهنگی در عرصه ساخت آثار فرهنگی در حوزه حجاب چه تلاشی از خود نشان داده است؟ یا صدا و سیما و سازمان تبلیغات در این عرصه چه کرده‌اند؟ یاحتی چرا پرسش نمی‌شود وزارت صمت چرا قیمت چادر را پایین نمی‌آورد تا جامعه ازنظر اقتصادی برای خرید آن دچار مشکل نشود؟نظارت این طیف از نمایندگان بر دستگاه‌های فرهنگی کجاست؟
سوم: اگر برخوردهای فیزیکی در حوزه حجاب کارآمد نبوده است -چنانکه خود جلالی هم می‌گوید در طرح اخیر برخورد فیزیکی وجود ندارد- آیا برخوردهای قضایی و اِعمال محرومیت‌های اجتماعی پاسخگو خواهد بود؟ آیا این دست اقدامات از جنس همان برخوردهای فیزیکی و تنها در ظاهری دیگر نیست؟ آیا منجر به التهاب جامعه نمی‌شود؟ چرا برخی نیروهای سیاسی همواره سعی می‌کنند به جای تسهیل قانونگذاری فرهنگی و بالابردن سطح انتظارات از مسئولین، بار همه‌چیز را بر دوش مردم بیندازند؟
و در پایان باید گفت آیا در شرایطی که رهبر انقلاب هم، بسیاری از کم‌حجابان را فرزندان این نظام و کشور و معتقد به آرمان‌های انقلاب می‌دانند، طرح چنین مسائلی در تضاد با سیاست‌های مطروحه از جانب ایشان نیست؟ اینها پرسش‌هایی است که طراحان چنین طرح‌هایی باید پاسخگوی آنها باشند و باید به آقای جلالی گفت که اولا حساب هنجارشکنان از عموم مردم دین‌دار و معتقد جداست و ثانیا نگاه شما به مقولات اجتماعی همواره تقابلی، هراس‌زا و غیرمؤثر بوده است که با این نگرش نمی‌توان برای جامعه نسخه پیچید.
بیشتر بخوانید:
