این روزها و با توسعه روزافزون خدمات الکترونیک، تعدد سامانه‌های ارائه دهنده این خدمات، علاوه بر ایجاد عدم تمرکز در ادارات و نهادهای دولتی باعث سردرگمی مردم هم شده است.
اما بخشی از راهکارهای برطرف کردن این سردرگمی‌ها در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که طی آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور می‌بایست پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را تا پایان تابستان امسال در این پنجره واحد ارائه کنند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.
مطابق قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به طور ویژه دو نهاد متولی نهایی سازی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند شناخته شده اند
خدمات دولتی که باید در این پنجره عرضه شوند در سه دسته تعریف شده که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود؛ بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌وکارهاست و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (مثل گرفتن استعلام یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر) است.
طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده، کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، ۶ هزار خدمت است که از این میزان ۲ هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌وکارهاست.
به گفته «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما تاکنون تنها بیش از ۵۰ خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و… قابل ارائه است.
از ۶۰۰۰ خدمت موجود در کشور تاکنون تنها ۵۰ خدمت در بستر درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود
با توجه به این حجم بالای خدمت موجود در کشور، نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند؛ این امر باید به گونه‌ای باشد که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.
«پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت، سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرد و ۲۷ اردیبهشت به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد تا به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌واسطه این پروژه، نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه‌های مختلف به خاطره تبدیل شوند.
حوزه نرم‌افزاری این درگاه یعنی نرم‌افزار تلفن همراه «دولت همراه» هم در دولت دوازدهم راه اندازی شد و در دوران کرونا خدمات این پنجره از طریق این نرم‌افزار تلفن همراه به مردم ارائه می‌شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم و رسانه ملی خواسته ارائه خدمات الکترونیک را از دستگاه‌های دولتی مطالبه کنند
اما عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم و رسانه ملی خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح جزئیات این امر گفته «وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را ۸ ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از ۱۷۰ دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند»
سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.
درحالی که تاکیدات فراوان رئیس جمهور بر ارائه خدمات الکترونیک به مردم حکایت می‌کند، آمار تاسف برانگیز راه اندازی پنجره واحد خدمات تنها ۲۷ دستگاه از ۱۸۰ دستگاه را شاهد هستیم
از سویی دیگر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات شنبه همین هفته طی مصاحبه‌ای با رسانه ملی اعلام کرد «از حدود ۱۸۰ دستگاهی که باید پنجره واحد خدمات خودشان را راه‌اندازی کنند ۲۷ دستگاه موفق به انجام این کار شده اند.»
به گفته محمد خوانساری، این آمار رشد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.
بر پایه این آمارها که حاکی از استقبال پایین دستگاه‌های دولتی از الکترونیکی شدن خدمات برای مردم یا کارمندان خود و عدم تمایل برای کم شدن مراجعات مردمی است، سری به پایگاه اینترنتی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند زدیم تا آمار ارائه خدمات فعال‌ترین و در عین حال پیگیرترین نهاد دولتی و بالعکس کم‌توجه‌ترین نهاد دولتی را جویا شویم.
بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه نهاد برتر دولتی هستند که با احتساب دستگاهای زیرمجموعه خود به ترتیب ۹۰۲، ۴۳۳ و ۳۸۱ خدمت الکترونیکی را در قالب درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کنند و در مقابل نیز وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان و نفت هم با احتساب دستگاه‌های زیر مجموعه خود به ترتیب ۳۴، ۴۴ و ۸۸ خدمت الکترونیکی را به مردم و دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کنند.
در قانون هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرکی که از پیوستن به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند خودداری می‌کنند در نظر گرفته نشده است
در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق قانون بودجه امسال مکلف شده تا درگاه ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ۱۴۰۱ به طور کامل راه اندازی کند، برای جلوگیری از این اختلاف فاحش در آمار پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه هیچگونه اقدام تنبیهی یا جریمه‌ای برای دستگاه های کم تحرک در نظر گرفته نشده اما مطابق قانون بودجه سال جاری، کوتاهی‌های صورت گرفته می‌تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
در این شرایط باید دید و منتظر ماند حالا که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص به عنوان متولی این امر پیوسته به دنبال پیوستن دستگاه های دولتی به این درگاه تا فرصت ۴۰ روزه باقی مانده قانونی هستند، نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس چه تدابیری را برای کمک به این وزارتخانه و کمک به تسهیل ارائه خدمات به مردم اتخاذ می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰ 256
