برای فهم این اتفاق باید تاریخ حقوق را بررسی کنیم. در کشورهای جهان دانش حقوق نوپاست و در تاریخ کهن جهان بیش از سه قرن از پیدایش دانش حقوق و تلاش‌ها برای حقوق انسان نمی‌گذرد، در قرن هفدهم در انگلستان اندیشمندانی به حقوق مردم در زمینه آزادی، حق حیات و حق مالکیت تاکید کردند و اصرار کردند قانون نباید از اراده شاهان سرچشمه بگیرد و قوانین خلق‌الساعه نباید تصویب شود و اراده مردم باید از طریق نمایندگانشان پشتوانه قانون باشد.
اصل تفکیک قوا در انگلستان پایه ریزی شد و پارلمان به وجود آمد. در فرانسه، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، رویکرد بسیار باارزشی در تاریخ حقوق جهان است. این اعلامیه در ۱۹ اوت ۱۷۸۹ یعنی ۲۳۰ سال پیش در مجلس ملی فرانسه تصویب شد و من هربار که آن را می‌خوانم به چیز جدیدی دسترسی پیدا می‌کنم. مقدمه این اعلامیه این است که بی‌احترامی و تجاوز به حقوق مردم عامل اصلی بدبختی ملت‌ها و فساد دولت‌ها است. وقتی به حقوق مردم تجاوز می‌شود، مردم تحقیر می‌شوند جامعه به بدبختی و دولت به فساد کشیده می‌شود.
باید پرسید چرا امروز که فساد در کشور ما گسترش پیدا کرده فرصت بیان این حقیقت داده نمی‌شود؟ این فساد ریشه‌هایش در تجاوز به حقوق مردم و پایمال کردن حکومت قانون در کشور است و بیان این واقعیت‌ها کار حقوقدانان است.
قانون تجارت که الان بحث تجدید نظر درباره‌اش مطرح است در سال ۱۳۱۱ تصویب شد و در ۱۳۴۷ بخش شرکت‌های سهامی‌اش اصلاح شد. دلیل اینکه این قانون بیش از ۸۰ سال عمر کرده است، این است که تجربه کشورهای غربی را پشت سر خودش دارد. قانون نباید با ذهن افراد کم سواد و بی‌تجربه نوشته شود و اکنون همه به حق نگران هستند که مجلس شورای اسلامی همان قانون ۸۰ سال پیش و اصلاحیه سال ۱۳۴۷ را کنار بگذارد و یک قانون دست و پا شکسته بی‌ارزش تصویب کند. این احساس نگرانی بجاست چون اگر مجلس در این کشور به دنبال کار مثبت بود می‌بایست یک کمیسیون از حقوقدانان بلندپایه، دانشگاهیان و قضات تشکیل می‌دادند و آن‌ها آخرین تجربه حقوق تجارت را از فرانسه می‌گرفتند، با نیازهای جامعه ایرانی تطبیق می‌دادند و یک قانون پایدار تصویب می‌شد.
بخشی از این مسئولیت‌ها برعهده وکلای دادگستری‌ست زیرا وکلا سوگند یاد کرده‌اند که از حق و حقوق مردم و از قانون دفاع کنند و دفاع از قانون اساسی است که زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می‌کند و اگر از قانون اساسی دفاع نشود، امنیت ملی به خطر می‌افتد.
در زمان رئیس جمهوری که ادعای آزادی‌خواهی می‌کرد، ماده ۱۸۷ را در لایحه برنامه پنج‌ساله سوم آوردند که اختیار صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه بدهند در حالی که این کار خلاف نص صریح اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است. خوشبختانه وکلای دادگستری با تمام قوا در برابر این اقدام ایستادگی کردند و امروز اگر به مجله کانون وکلا دادگستری مراجعه شود اعتراضات کانون‌های وکلا و کانون وکلا مرکز بازتاب گسترده‌ای دارد.
شگفت‌آور است که بعد از اینکه مجلس بودجه اجرای ماده ۱۸۷ را حذف کرد، همان دولت خاتمی تبصره‌ای آورد در بند ج تبصره ۳۲ لایحه بودجه سال ۸۰ که بودجه اجرای ماده ۱۸۷ را تامین کند ولی با تلاش کانون وکلا دادگستری مرکز مجلس بودجه را رد کرد. ۶ بار نمایندگان مجلس ماده ۱۸۷ را حذف کردند ولی شورای نگهبان با اعلام اینکه خلاف اصل ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی است، گفت باید این ماده سر جای خودش بماند.
ما ۲۵ کانون وکلا داریم، آیا این‌ها نمی‌توانند وکیل تربیت کنند، نمی‌توانند در خدمت دستگاه دادگستری باشند.این روزها یک رایی از دیوان عدالت اداری صادر شده است که یکی از شعب دیوان آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ را منسوخ اعلام کرده است. آیا امکان دارد از تاریخ ۱۳۳۴ تا ۱۳۹۸ که این آیین‌نامه اجرا شده است به قاضی دیوان عدالت الهام شده است که این آیین‌نامه منسوخ است؟
امیدوارم که این جلسه که به همت دوستان آقای کشاورز برگزار شده است الهام بخش وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا باشد که در دفاع از حقوق حرفه‌ای خودشان کوتاه نیایند.
* متن سخنرانی در همایش اخلاق و حقوق که به مناسبت تاسیس بنیاد حقوقی بهمن کشاورز برگزار شد.
