محمد نعیمی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت در مصاحبه با روزنامه ایران در واکنش به این سخنان باهنر بدون سعی برای مبرا کردن اصلاح‌طلبان از مسئولیت شرایط موجود به بیان دیدگاه خود درباره ریشه مشکلات کشور پرداخت.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
آقای باهنر با تأکید بر اینکه اصولگرایان مسئولیت شرایط فعلی کشور را نمی‌پذیرند، جریان متبوع شما را به عنوان جریان حامی دولت مسئول دانسته است، به باور شما سهم هر یک از دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در وضعیتی که تجربه می‌کنیم، چیست؟
آقای مهندس باهنر جزو معدود افرادی در اردوگاه اصولگرایان هستند که براساس سابقه‌ای که دارند می‌شود ایشان را سیاستمدار تلقی کرد. منتهی بعضی اوقات سیاستمدارها در شرایط انتخاباتی یا درباره بحث‌هایی که می‌تواند برای افکار عمومی جذاب باشد صحبت‌هایی می‌کنند که آنها را از موقعیت سیاستمداری دور می‌کند. واقعیت این است که اکنون نمی‌توانیم مشکلات را بر سر اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان سرشکن کنیم. آبشخور آنچه دچارش هستیم یک تصمیم استراتژیک است که به هر حال مسئولان کشور گرفته‌اند و اصولگرایان هم به بنابر اعتقادات و مصالحی که برای خود تعریف کرده‌اند آن را دنبال کردند و تا به حال هم پیگیری می‌کنند.
آن راهبرد این بوده که ما عمق استراتژیک خودمان را در منطقه تعریف کنیم و برای دفاع از کشور سنگرهایمان را به پیرامون منتقل کنیم. خب طبیعتاً این خط مشی به سمتی می‌رود که بسیاری از کشورهایی که یا با ما دشمنی دارند یا هیچ دوستی ندارند به مقابله با آن برخیزند. در نتیجه طبیعتاً کشور دچار تنگنا و مشکلاتی شده است که خود را در بازار ارز و کالاهای اساسی نشان می‌دهد. بنابراین قرار دادن این مشکلات اخیر به عنوان مبنای بحث رفتن به دنبال معلول‌ها و رها کردن علت‌ها است.
آیا این گفته به معنای این است که اصلاح‌طلبان در این راهبرد و نتایجش سهمی ندارند؟
اصلاح‌طلبان در دوره‌ای که توانستند در قدرت باشند استراتژی‌شان کاملاً روشن بود. راهبردشان اتکا بر توان و توسعه داخلی، رونق اقتصادی و بها دادن به ملت بود. چیزی شبیه استراتژی که چین در گذشته اتخاذ کرد؛ خودش را از پیشامدهای سیاسی بین‌المللی کنار گذاشت و توجهش را به توسعه داخلی معطوف کرد.
الان هم چین کشور فوق‌العاده قوی است که می‌تواند به جای جنگ سرد و جنگ موشکی و جنگ‌های مختلف با اقتصادش در برابر جنگ اقتصادی که می‌خواهند به آن تحمیل کنند، بایستد.
اما وضعیت حاضر ما حاصل ادامه آن راهبرد نیست؛ بلکه حاصل راهبردی است که در آن مردم تابع و ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های منطبق با استراتژی تعیین شده هستند و در نتیجه بخش قابل توجهی از آنها خود را در آن سهیم نمی‌دانند.
در مقابل دیدگاه آقای باهنر، موضع آقای بهزاد نبوی قرار دارد که اخیراً در سخنانی با اتکا به اینکه ۶۰ درصد اقتصاد و نیز سیاست خارجی بیرون از حیطه اختیارات دولت است، بر این نکته تأکید داشت که نمی‌توان مسئولیت مشکلات موجود را صرفاً بر دوش دولت قرار داد. آیا شما هم با آقای نبوی هم‌نظر هستید؟
من نه حرف آقای نبوی را می‌توانم بگویم و نه حرف آقای باهنر را؛ بلکه می‌توانم بگویم که آن استراتژی که در ابتدا اشاره کردم اثراتش این بوده است. اما در یک مقطعی دولت آقای روحانی سعی کرد که راهبرد حل مسائل با دنیا را دنبال کند. با همه کارشکنی‌هایی که انجام شد تا همان دوره که براساس این راهبرد حرکت کرد، همه شاخص‌های اقتصادی بهبود را نشان دادند و مشخص شد که می‌شود با این روش‌ها وضع توسعه و شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود بخشید. اما اینکه در دولت اصولگرایان پرونده هسته‌ای ما به شورای امنیت رفت و ما ذیل فصل هفت با تهدید به جنگ مواجه شدیم و حتی در دوره فعلی ناکامی‌های برجام تا حدودی نیز حاصل راهبرد و نگرش منتقدان دولت است.
می‌خواهیم چشم‌مان را بر دشمنی‌های امریکا ببندیم و نمی‌خواهم بگویم که معتقدان به آن راهبرد نیت سوئی داشتند. شاید آنها تصور می‌کردند و می‌کنند که به صرف اقتدار منطقه‌ای می‌توانیم در آینده رونق بیشتر و شرایط بهتری داشته باشیم. در هر صورت گذر از این گردنه گذر سختی است و من هیچ وقت آرزو نمی‌کنم که استراتژی که الان در کشور مسلط هست، شکست بخورد. چون برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. اما می‌خواهم به امثال آقای باهنر یادآور شوم که این هنر نیست که مسائل اساسی و عمقی را با مردم مطرح نکنیم؛ ولی به خاطر فضاهای انتخاباتی که در پیش است و برایمان اهمیت دارد، با مردم برخورد شفافی نداشته باشیم.
اما کاش صادقانه بگویند که حاصل راهبردی که نشانه‌هایش را باید در دیدگاه‌های دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و نگرش‌های آقای جلیلی پیگیری کرد، چه ماحصل مشخصی در اقتصاد کشور داشته است. آنچه ما از آنها سراغ داریم، کشاندن کشور تا ورطه جنگ بوده و چیزی که تشخیص ما است این است که جنگ در این کشور ما به ازایی ندارد.
