رشد نقدینگی و رسیدن آن به یک‌میلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان بر اساس آنچه ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد از دو جز مهم ممکن شده، یکی دارایی خارجی بانک مرکزی است که به‌سرعت درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کرده است. این نوع خلق نقدینگی اغلب به‌عنوان خلق پول پرقدرت معروف شده است. پول پرقدرت با ضریبی پنج تا شش برابر ضریب فزاینده بر خلق نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم اثر می‌گذارد.

علاوه بر این ارقام حاکی از این است که بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد چشمگیری داشتند. به‌بیان‌دیگر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یا همان مطالبات معوق جز دیگر افزایش نقدینگی کشور در دوره اخیر بوده است.   در این فرمول بانک‌ها بدهی‌های دولت به خود را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند و از سوی دیگر دولت هم باید بدهی‌های خود را به بانک مرکزی بپردازد.

این دو عامل دست‌به‌دست یکدیگر دادند تا رشد نقدینگی بیش از ۲۳ درصد حاصل شود. هنگامی‌که رشد نقدینگی تا این اندازه بالا رفته ولی رشد اقتصادی منفی است یا درواقع وقتی در بازار کالا نیست اما ما به ازای آن پول جدید خلق می‌شود جهش‌های تورمی دوچندان می‌شوند و نهایتاً تورم ۳۷ درصدی سه‌ماهه نخست سال جاری حاصل می‌شود. بی‌دلیل نیست نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه امسال به ۵۰ درصد رسید که تبلوری است از رشد نقدینگی با پول پرقدرت.

در سال جاری نقدینگی یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرد، رقمی در حدود بودجه سالانه کشور که اگر در یک اقتصاد پویا و در رونق رخ می‌داد نگران‌کننده نبود ولی با توجه به رشد منفی اقتصاد که از حاکمیت رکود در اقتصاد خبر می‌دهد، طببعا شاخص‌های پولی متأثر می‌شوند و مردم نیز در کوتاه و میان‌مدت باید با تبعات تورمی و جهش شتابان قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کنند.

با این اوصاف و بر اساس سناریوهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای سال جاری در نظر گرفته و با این فرض که شدت افزایش نرخ تورم نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته که رکود نرخ تورم ماهانه شکسته شد، ادامه یابد، پایان سال نرخ تورم به رقمی میان ۴۰ تا ۴۵ خواهد رسید. گرچه باید توجه داشت این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان منابع اقتصاد کشور از یک‌سو و شوک‌های خارجی از سوی دیگر دارد به این معنا که اگر منابع کافی فراهم شود و شوک‌های خارجی کم شود، نرخ تورم کاهنده خواهد بود و اگر برعکس شود، یعنی شوک‌های خارجی فزاینده و منابع اقتصاد کمتر شوند، نرخ تورم در پایان سال جاری بیش‌ازپیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد بود.

* کارشناس امور اقتصادی

۲۲۳۲۲۸