رضوانه رضایی: اگر تا چند ماه پیش نامی از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان نمیآمد، به هیچ عنوان دلیل بر عدم حضور این هیات نبوده است. موضوع این است که ۱۵ عضو آن که در پنجمین دوره فعالیت این مجمع آغاز به کار کردهاند تاکنون چراغ خاموش حرکت میکردند و در پیچ «پالرمو» ناچار به روشن کردن چراغ شدند؛ اقدامی که سیلی از انتقادات را متوجه آنان ساخت و البته مجمعیها هم بدون توجه به این انتقادات در ادامه کار خود حتی به بررسی بودجه سال ۹۸ هم رسیدند.
هیات عالی نظارت از کجا سر درآورد؟
در بحبوحه دعواهایی که طی چند ماه گذشته بین نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان با تعدادی از اعضای مجمع شکل گرفته بود، سوال اصلی این بود که هیات عالی نظارت از کجا سربرآورده است؟ و چرا تاکنون حرفی از نظارت آن به میان نیامده و یا اینکه تصمیمات آن دردسرساز نشده بود؟ این سوالی بود که تنها اعضای مجمع پاسخش را میدانستند. پاسخی که البته از آیین نامه‌ای قرائت میشد که حدود ده سال از تصویب آن میگذشت. یعنی درست همان زمانی که رهبری انقلاب، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان را به مجمع تشخیص واگذار کرده بودند، اعضای مجمع دست به تدوین آییننامهای زدند که تا به امروز مبنای عمل آنان قرار گرفته است. طبق بند ۷ این آییننامه، «شورای عالی نظارت تمام طرحها و لوایح را «همزمان» با بررسی آنها در کمیسیونهای مجلس، از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلان، رسیدگی کرده و نقطه نظرات خود را به کمیسیون مربوطه منتقل می‌کند».
اما آنچه که در همین بند آییننامه مورد توجه است، بحث همزمانی این رسیدگی با بررسی لوایح و طرحها در کمیسیونهای مجلس است. هرچند روال کار در دو دوره اخیر مجمع همینگونه بود تا نظرات اعضا، حین رسیدگی در کمیسیونها مورد توجه قرار بگیرد و در مجلس آنچه که تصویب می‌شود با سیاستهای ابلاغی نظام مغایرتی نداشته باشد، اما در چند وقت اخیر این تناسب بطور اساسی بر هم خورده است.
نظارت همزمان یا پسینی؟
با وجود اینکه وظایف این هیات ۱۵ نفره در تداوم همان کار سابق اعضای مجمع بوده و تنها شکل منسجم‌تری به خود گرفته، اما به هیچ روی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد. در واقع آنچه که موجب برهم خوردن این نظم شده، نظارتهای پسینی این هیات در مورد مصوبات مجلس است. هرچند اعضای هیات معتقدند که با شروع بکارشان موجب سرعت گرفتن تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام شده‌اند و این اصل را در رسیدگی به بودجه سال ۹۷ هم ساری و جاری دیدند اما این هیات عملا و به سرعت در کنار شورای نگهبان قرار گرفته و پس از ارجاع مصوبات مجلس به شورا، خود نیز دست به کار می‌شود. تا آنجا که حتی اگر نظر شورای نگهبان هم بر تایید مصوبات باشد، این هیات میتوانست و می تواند با ایراد «عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام» مصوبات را به مجلس ارجاع دهد.
یعنی همان اتفاقی که در تابستان ۹۶ رخ داد و هیأت عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاستهای کلی نظام، نام خود را بر سر زبانها انداخت. اما حتی اگر پیش از این در هنگام رسیدگی به بودجه سال ۹۷، موارد غیرمنطبق با سیاستهای کلان در هیات عالی نظارت بررسی و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده باشد و یا لوایح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس با ارجاع نظر هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفته باشد و اصلاحات لازم انجام شده باشد باز هم نمیتوان جلوی سیل انتقادات به اقدامات این هیات را گرفت.
خلاف قانون اساسی هست یا نیست؟
قرار گرفتن نهادی در کنار شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. انتقادی که البته به نظر می‌رسد طبق اصول قانون اساسی در خصوص وظایف قوه مقننه درست باشد اما اعضای مجمع بشدت معتقدند که این هیات عین قانون اساسی است.
البته آنگونه که این اعضا از کارکرد هیات عالی نظارت تعریف می کنند، کم از یک نهاد موازی با شورای نگهبان ندارد. «شناسایی موارد مغایر با سیاستها یا موارد غیرمنطبق با سیاستها و اعلام این موارد جهت اصلاح به مجلس» تعریفی است که اعضای مجمع در دفاع از اقدامات هیات عالی نظارت ارائه کردهاند. اتفاقا این همان بدعتی است که منتقدان بر روی آن اصرار دارند و در مقابل مدافعان این هیات خوب می‌دانند که توپ را به زمین چه کسی بیندازند که خود رااز سیبل حملات خلاص کنند.
یکی از این مدافعان شورای نگهبان است. نهادی که از منظر قانون اساسی باید یکه و تنها مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار داده تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد از حضور هیات عالی نظارت در کنار خود راضی به نظر می‌رسد و اینگونه از آن دفاع می‌کند: «سابقه اعمال این صلاحیت به دهه ۸۰ و ریاست مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می گردد. مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت مصوباتی از مجلس از جمله «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان اعلام کرد و شورای نگهبان نیز به استناد ماده (۷) «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مصوبه مذکور را مغایر سیاستهای کلی و در نتیجه مغایر بند (۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده و اعلام نموده است. مجلس شورای اسلامی نیز از آن دوره تاکنون بر اساس «وظیفه قانونی» نسبت به رفع ایرادات اقدام نموده است».
حدود وظایف هیات عالی نظارت چیست؟
هرچند شورای نگهبان از حضور هیات عالی نظارت دفاع می‌کند اما آن را محدود به وظایف خاصی می کند. محدوده ای که به آنها اجازه ورود به متعلقات شورای نگهبان را نمیدهد، و آن چیزی نیست جز تایید صلاحیت نامزدها. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تمام جلسات بررسی پالرمو در مجمع حضور داشته است در این باره به خبرآنلاین میگوید:اختیارات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت هیچ تداخلی با هم نداشته و هرکدام سرجای خودش است. او در پاسخ به این سوال که سیاست های کلی انتخابات نیز در سال ۹۵ ابلاغ شده، اگر هیات عالی به استناد همین سیاست ها به نحوه تایید و یا رد صلاحیت ها ایراد بگیرد، شورای چگونه عمل خواهد کرد گفت: هرچه مربوط به تقنین در حوزه سیاست های کلی باشد، هیات می تواند از باب نظارت ورود کند و نظر دهد اما رد و تایید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجراست که شامل نظارت این هیات نمی شود.
۲۱۴۲۱۴
