حیات و ممات طبقه کارگری به پایداری و پویایی تامین اجتماعی گره خورده است؛ اگر تامین اجتماعی به عنوان نهاد پشتیبان و بیمه‌گر کارگران، بیش از این در معرض بدکارکردی قرار بگیرد، آینده‌ای برای کارگران باقی نمی‌ماند.
در دهه‌های اخیر به تدریج، درمان رایگان برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تبدیل به یک اتوپیا شد؛ دیگر از آن روزگاری که کارگر به مرکز درمانی مراجعه می‌کرد و رایگان بستری می‌شد و رایگان دارو می‌گرفت، انگار یک عمر دراز گذشته است؛ درمان رایگان از دست رفته است، حالا این خطر وجود دارد که پرداخت مرتب و به موقع مستمری بازنشستگان نیز به مخاطره بیفتد؛ یک چراغ هشدار کوچک در بهمن ماه ۱۴۰۱ روشن شد؛ بازنشستگان حقوق خود را با چند روز تاخیر گرفتند و معوقات هم چند روز دیر پرداخت شد. در همان روزها اعلام شد دستِ «بحران نقدینگی» در کار است! آیا این شرایط در سال‌های آتی تشدید می‌شود؟
آیا پرداخت بخشی از بدهی دولت کافی‌ست؟
در این مقطع زمانی، اعلام در نظر گرفتن اعتبار برای بخشی از بدهی دولت به سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌تواند یک «خبر نسبتاً خوش» تلقی شود؛ دهم اسفند، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز با تلاش و همراهی دولت و مجلس حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی به تصویب مجلس رسید که انتظار می‌رود این سازمان مطالبات بازنشستگان را مد نظر قرار دهد.
ظاهراً بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است در لایحه بودجه سال آینده برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود که البته پرداخت بخشی از آن از طریق تهاتر نفت و میعانات گازی‌ست که به آن انتقاد زیادی وارد است؛ اما سوال کلیدی این است که آیا با این پرداخت، «تمام مشکلات سازمان تامین اجتماعی» و بیمه‌شدگانِ آن حل می‌شود؟
به این سوال نمی‌توان خیلی ساده پاسخ مثبت داد؛ چراکه به گفته‌ی احسان سهرابی (فعال کارگری)، ساختار خود سازمان نیز ناکارآمدی‌های بسیار دارد که اگر اصلاح نشود، در بر همان پاشنه‌ی سابق خواهد چرخید، که اضمحلال سازمان ناگزیر خواهد بود فقط این تمهیدات می‌تواند این سراشیبی را تا اندازه‌ای کُند کند.
تامین اجتماعی برخلاف مقاوله‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی، یک «اتاق شیشه‌ای» نیست؛ هزینه‌های سربار آن – از حقوق مدیران گرفته تا بوروکراسی عریض و طویل زیرمجموعه‌های آن از جمله شستا- بسیار زیاد است؛ کارگران و بازنشستگان از آنچه پشت اتاق‌های بسته و دیوارهای بلندِ بدون نفوذ می‌گذرد، خبر ندارند و اسناد و مدارک شفاف در اختیار رسانه‌ها و جامعه‌ی هدفِ بیش از ۶۵ میلیون نفری قرار نمی‌گیرد.
سهرابی راهکارهای اصلی برای بهبود وضعیتِ تامین اجتماعی را «اصلاحات ساختاری و نهادی» می‌داند و در این زمینه می‌گوید: نهادی که بدون هیچ رقیبی و کاملاً انحصاری در امر بیمه‌های اجتماعی کارگران سال‌هاست به پیش می‌تازد و هیچگونه حق انتخابی برای کارگران نگذاشته، در سال‌های جاری مدام چه کنم- چه کنم را پیشه کرده و بهانه‌گیری می‌کند. مدام می‌گویند برای اصلاح بحران، باید اصلاحات پارامتریک صورت بگیرد یا اینکه حقوق کارگران سخت و زیان‌آور از میان برداشته شود. و این بهانه‌جویی‌ها همه در حالیست که هیچ وقت افراد بیطرف این سازمان را آسیب شناسی نکرده‌ند؛ اگر صحبت از تفتیش و تفحص توسط مجلس مطرح بوده، خروجی عملکردی تیم تفتیش و تفحص را منِ بیمه شده هرگز ندیده‌ام که به عنوان سهامدار، ابتدایی‌ترین حق من همین است.
او با بیان اینکه «این ناکارآمدی قبل از هرچیز حاصل بدعملکردیِ مدیران سازمان است ولی متاسفانه پست‌های مدیریتی سازمان و زیرمجموعه‌هایش بین گروهی خاص دست به دست می‌چرخد بدون اینکه کارگران دست‌شان به لایه‌های مدیریتی برسد» می‌گوید:
«سازمانی مشترک با دو شریک دیگر – دولت و کارفرمایان- فقط در میتینگ‌ها و همایش‌ها سه‌جانبه است و در عمل، یک «نهاد دولتیِ بسیار فربه» است.»
تامین اجتماعی بدون هیچ گزارشی از عملکرد کارایی و بدون اینکه بهره‌وری مدیران و کارمندان آن مشخص باشد، فربه شده است، سازمانی که همین امروز ۶۵۰۰۰ هزار نیرو دارد و با پوشش ۵۳ درصدی جامعه ایران، ماهانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌زایی می‌کند. این ۶۵ هزار نفر که بر سر خوانِ گسترده‌ی کارگران نشسته‌اند، چقدر بهره‌وری دارند، چقدر حقوق ماهیانه می‌گیرند، و در روز یا هفته، چند ساعت برای بهبود وضعیت کارگران و بیمه‌شدگان «کار واقعی» می‌کنند؛ پاسخ این سوالات را متاسفانه نمی‌دانیم؛ چون تامین اجتماعی اصلاً یک «اتاق شیشه‌ای» نیست!
سهرابی «انتصابی بودن مدیران تامین اجتماعی» و «دولتی بودن این مدیران» را عوامل ضعیف‌سازِ دیگر می‌داند و می‌گوید: امروز اگر به روزهای پایانی سال می‌رسیم ولی سازمان به تعهداتش عمل نکرده – از مزایای رفاهی و وام گرفته تا درمان و ۲۵ درصد متناسب سازی بازنشستگان- و صرفاً پرداخت بدهی‌های خویش را به بانک رفاه کارگران را جزو افتخارات خویش تلقی می‌نماید، باید بپذیریم که با این فرمان راه به جایی نمی‌بریم.
قرار گرفتن اسناد و مدارک روشن از حوزه‌های مدیریتی، مالی، هزینه‌ای و تعهدی سازمان در اختیار نمایندگان بیمه‌شدگان، می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را از پشت پرده‌های استتار و دیوارهای بلند غیرقابل نفوذ خارج کند؛ اما مساله این است که «اصلاح ساختاری و نهادیِ» تامین اجتماعی چه زمانی و چگونه آغاز خواهد شد؛ آیا با در نظر گرفتن اعتبارِ غیرنقدی و عموماً تهاتری در قانون بودجه، مشکلات ساختاری تامین اجتماعی خود به خود حل می‌شود؛ هرگز اینگونه نیست. تا کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری، خودشان عهده‌دار اموال و دارایی‌های تاریخی خود نباشند، چیزی تغییر نمی‌کند؛ از مدیران انتصابی و یک سازمان فربه دولتی، چیزی بیش از این بیرون نمی‌آید.
حتماً «ترک فعل» صورت گرفته
اداره‌ی شورایی سازمان توسط کارگران، یک مطالبه‌ی بنیادین و همیشگی‌ست؛ اما مطالبه‌ی «اتاق شیشه‌ای» و شفاف‌سازی، خواسته‌ای‌ست که در کوتاه‌مدت قابل طرح است؛ سهرابی می‌گوید: «ما بیمه‌شدگان «هیچ» نمی‌دانیم اما مطمئناً قصور و اهمال کم نبوده؛ در طول دهه‌های اخیر، برخی از مدیران سازمان «ترک فعل» کرده‌اند و این ترک فعل، دینی‌ست بر گردن ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور؛ آیا نباید قوه قضاییه به میدان بیاید و به اهمال‌ها و ترک فعل‌هایی که سرنوشت جمعی مردم را به بیراهه رانده، ورود کند و مدیران خاطی بازخواست شوند؟!»
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
