دلارام نیکدل در اعتماد نوشت :
در یکی از حاشیه های جنجالی سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر میان نویسنده و کارگردان فیلم «قسم» و خبرنگاری که، با استناد به تحصیلات حقوقی خود و موادی از قانون مجازات اسلامی، مدعی راه یافتن خطاهایی به فیلمنامه شده بود، مجادله ای درگرفت. این خبرنگار در مورد رویکرد فیلم به مبحث کیفری «قسامه» انتقاداتی داشت. شاید در وادی امر به نظر برسد که چنین مسائلی در ردیف حاشیه های به اصطلاح زرد قرار می گیرند و برای کارشناسان امر از چندان اهمیتی برخوردار نیستند و حتی از یک منظر نخبه گرایانه اساسا ارزش بحث یا پاسخگویی نداشته باشند. اما نباید فراموش کرد که ممکن است مواردی از این قبیل در سطحی گسترده تر اشاعه یابند و، در یک فضای خالی از نقد و تامل، رفته رفته تبدیل به معیار نویسندگان شوند و چه بسا افکار عمومی را به خطا بیندازند. بنابراین همواره باید متوجه این نکته بود که ممکن است چنین مواردی به مرور زمان در بستر اجتماع ته نشین شوند و با مقاومت در برابر انتقادها، به نوعی رویه فرهنگی تبدیل شوند. یکی از پرسش هایی که به ذهن می رسد این است که اساسا چه اهمیتی دارد قصه ای به واقعیت وفادار باشد؟ مثلا در سناریوی فیلمی مانند «قسم»، تعداد و تکرار قسم ها چقدر مهم است؟ یک سناریو درباره مساله ای اجتماعی تا چه اندازه باید منطبق با واقعیات آن مساله باشد؟ به نظر می رسد هیچ لزومی ندارد که قصه ای تماما به واقعیت وفادار باشد. اگر قرار باشد همه قصه ها و فیلمنامه ها آیینه تمام نمای واقعیت باشند، دیگر چه نیازی به مدیوم سینما؟ آن وقت می شود همه چیز را در قالب مستند ارایه کرد. تفصیل این سخن باید در جایی دیگر با بررسی مکاتب مختلف ادبی و رویکردهای گوناگون به سینما بیان شود، بنابراین با همین اشاره مختصر از موضوع می گذریم. همین قدر بس که اساس و بنیاد هنر، و از جمله سینما، خلاقیت است و درگیر کردن احساسات و عواطف مخاطب، و در بسیاری از مواقع گریزی نیست از دراماتیزه کردن و اغراق. فیلمساز برای جلب توجه مخاطبان به یک مساله اجتماعی باید به آن شاخ وبرگ داستانی بدهد و تا می تواند برجسته اش کند، اما لزوما نباید همه چیز را عینا مطابق وضعیت واقعی خارجی بازنمایی کند. پرسش دیگر این است که آیا ارتقای سطح آگاهی های عمومی درباره حقوق و قوانین وظیفه سینما است؟ اگر رسانه های عمومی از قبیل مطبوعات و صداوسیما در ترویج این آگاهی ها ضعیف عمل کرده اند، اگر نهادهای دولتی و غیردولتی توجه کافی به آموزش همگانی حقوق نشان نداده اند، اگر زمینه برای ارایه چنین آموزش هایی چندان که باید مساعد نبوده است، نباید پیامد این نقیصه را تنها متوجه فیلمساز و صنعت سینما دانست. سینما نه می تواند و نه از آن انتظار می رود که تخصصا به عرصه هایی مانند آموزش حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی یا علوم دیگر، که ممکن است دست مایه ساخت یک اثر سینمایی قرار بگیرند، وارد شود. همان طور که اشاره شد، این وظیفه بر دوش نهادهای متولی ترویج دانش عمومی، رسانه ها، شبکه های تلویزیونی و امثالهم است که بخشی از برنامه های خود را به چنین آموزش هایی اختصاص دهند. مثلا به مردم یادآوری کنند که بهتر است در امور حقوقی خود از مشاوره وکلا بهره بگیرند، در مورد مسائل اجتماعی خود به مددکار و مشاور مراجعه کنند، در مورد مساله های روانی و شخصیتی خود از کمک های روان شناسان و روان پزشکان استفاده کنند و کار و زندگی و روح و روان خود را به دست غیرمتخصص ها نسپارند. کوتاه سخن آنکه وظیفه سینما، در برداشتی متعارف، این است که روایت های خود را، در مجموع، به صورتی صحیح منعکس کند و تعهدی ندارد که همه اضلاع و اجزای تخصصی یک موضوع را عینا در متن خود جای دهد. بنابراین لغزش ها و مسامحه های فنی، حقوقی، پزشکی و مانند آن لطمه ای به اصل کار وارد نخواهد ساخت. البته قبول این رویکرد مشروط است به اینکه فیلمنامه نویس یا فیلمساز هم خود به چنین رویکردی قائل باشد. در نشست خبری فیلم «قسم»، نویسنده با اشاره به اینکه بیش از پنجاه پرونده را، به تعبیر خود، «زیرورو» کرده و «قضات گردن کلفت» بر محتوای حقوقی کار او مهر تایید زده اند، اصرار داشت که صددرصد به چارچوب واقعیت، یعنی مقررات حاکم بر قسامه و نحوه اجرای آن، پایبند بوده است و اصطلاحا مو لای درز کارش نمی رود. از همین روست که وقتی کار به گفت وگو با خبرنگاری که خود را «حقوقدان» معرفی کرده می کشد، کوتاه نمی آید و با عاریه گرفتن اصطلاحات حقوقی، تلاش ناموفقی در تشریح ابعاد حقوقی موضوع از خود نشان می دهد. در کنار این نباید از آسیبی که میان بعضی کارشناسان علوم مختلف رایج است چشم پوشید و آن اینکه دانش آموخته هر رشته ای تصور می کند که کل علوم بر مدار علمی که او تحصیل کرده می چرخد و نظر و کار هر کس باید با معیار آموزه ها و قواعد آنچه او تحصیل کرده ارزیابی و سنجیده شود. اما وقتی وجود گرایش ها، نظریه ها و تفسیرهای مختلف درون هر رشته ای از بدیهی ترین امور است، مگر می توان منکر و مانع اختلاف نظر در میان رشته های گوناگون شد؟ از اینها که بگذریم، به ایراد حقوقی خبرنگار در مورد فیلمنامه می رسیم. فارغ از اینکه فیلم دقیقا چه روایتی دارد، نویسنده فیلم در نشست خبری با لحنی نه چندان محترمانه با خبرنگار وارد جدل می شود و می گوید که تایید چهار قاضی- به گفته او- گردن کلفت مملکت پشتوانه سخن اوست و مصرانه بیان می کند که «در مورد قسامه رای به پنجاه قسم است، یعنی چنانچه شما نتوانید پنجاه نفر بیاورید که در دادگاه قسم بخورند، رای تقسیم می شود».
با احترام به سازنده فیلم و تیم مشاوران حقوقی ایشان، متاسفانه باید سخن ایشان را در اینجا قویا رد کنیم! هرچند جناب نویسنده با بهره اندکی که از این مبحث داشتند خبرنگاری را که در مقابل ایشان ایستاده بودند با لحنی تخفیف آمیز به مطالعه بیشتر دعوت می کردند و بر خطای خود اصرار می ورزیدند، اما واقعیت این است که آنچه می خواستند صحیح جلوه دهند در واقع به کلی غلط بود.
به طور خلاصه، قسامه مجموع قسم هایی است که شاکی برای اثبات جنایت و متهم، در صورت عدم ارایه دلیل مبنی بر بی گناهی، برای رهایی از اتهام اقامه می نمایند. در قانون مجازات اسلامی صراحتا آمده که در قسامه پنجاه مرد از بستگان شاکی قسم یاد می کنند و اگر تعداد پنجاه نفر نباشند حاضرین نمی توانند با تکرار سوگند نصاب لازم را تامین کنند. در مقابل، اگر شاکی به جای آنکه خود اقامه قسامه کند، اقامه قسامه را از متهم بخواهد، در این حالت اگر نصاب پنجاه نفر حاصل نشود، خود متهم یا نزدیکان او، خواه زن یا مرد، می توانند قسم را آنقدر تکرار کنند تا به نصاب لازم برسد. پای قسامه هنگامی به پرونده باز می شود که دلیلی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود نداشته باشد، اما در ذهن قاضی، به واسطه قراین و اماراتی، ظن و گمانی مبنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم به وجود آمده باشد. در چنین حالتی اصطلاحا می گویند مورد از موارد «لوث» است و قسامه به میان کشیده می شود. خلاصه آنچه نویسنده فیلمنامه به آن اصرار داشت، در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی قید نشده و همان گونه که می دانیم، به ویژه در امور کیفری، تا زمانی که نص قانونی در خصوص موضوعی وجود داشته باشد، به هیچ منبع دیگری نمی توان استناد کرد. بنابراین حتی اگر گروهی از فقهای متقدم در کتاب های خود به امکان تکرار قسم از سوی شاکی و بستگان او تا رسیدن به نصاب لازم رای داده باشند، نمی توان دیدگاه آنها را ملاک قضاوت در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه قرار داد. قانون تنها در یک حالت به قضات اجازه داده است که در آرای خود به فتوای فقها، و آن هم فقط فتاوای مشهور فقها، استناد کنند و این استثنا مربوط به وضعیتی است که در مورد مساله ای حکم قانونی وجود نداشته باشد و اصطلاحا قانون ساکت باشد. چون طبق قانون اساسی، قاضی وظیفه دارد حکم بدهد و نباید پرونده را بلاتکلیف رها کند. به سخنی که در آغاز گفتیم برگردیم که فیلمساز تکلیفی به مطالعه قانون ندارد و سینما هم رسالت آموزش آن را به دوش نمی کشد. چه اینکه ممکن است به خاطر یک ریزه کاری حقوقی ساختار یک سناریو به هم بریزد. در مثال فیلم «قسم» هم به نظر می رسد اگر نویسنده خود را کاملا مقید به چارچوب قانونی موضوع می دانست، شاید نمی توانست این فیلم را بسازد. آنچه محل نقد جدی است، رویکرد شخص سازنده فیلم «قسم» است که خود را مقید به ابعاد حقوقی موضوع معرفی می کند اما حاضر نیست نظر و انتقاد یک خبرنگار را بپذیرد یا دست کم با تامل بیشتر با آن مواجه شود بلکه رها از قیود اخلاق رسانه ای با نوعی اباحی گری و حتی ماکیاولی گرایی در برابر او موضع می گیرد. رابطه حقوق و سینما عموما در سینمای غرب رابطه پیوسته و عمیقی است. فیلمسازان با تکیه بر پیرنگ های مسائل حقوقی و پرونده های قضایی و گاه حتی خلاهای قانونی سعی می کنند به ساختار نمایشی آثارشان اعتبار ببخشند. در ایران چنین رویه ای هنوز راه نیفتاده است. فیلمسازان چندان اهل کنکاش و بررسی دقیق و تخصصی در مسائل نیستند و، به شرحی که گذشت، تکلیفی هم ندارند که چنان کنند، اما اگر فیلمسازی قصد دارد اثری بسازد که واقعیت را نشان دهد- اعم از اینکه موضوع جنبه حقوقی دارد یا اجتماعی یا پزشکی یا غیره- واقعا به نفع همه دست اندرکاران امر و در نهایت مردم است که فیلمنامه نویس برای ارتقای کیفی اثر خود از گروه مشاوران موثق در زمینه تخصصی موضوع فیلم کمک بگیرد. بنابراین اگر هدف ارتقای کیفی آثار سینمایی باشد، با همین اقدام و نظارت شورای پروانه ساخت می توان این کیفیت را تا سطح بسیار بالایی تضمین کرد
*وکیل پایه یک دادگستری دانش آموخته فیلم نامه نویسی
