به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اجاره کارت بازرگانی، صدور کارت بازرگانی برای افرادی غیر متخصص در امر تجارت، تخصیص ارز دولتی، عدم بازگشت ارزها و یا گران فروشی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی در بازار و… از کمترین تبعات این عدم نظارت است.
اما چندی است اتاق بازرگانی با صدور اطلاعیه و انتشار مصاحبه هایی متعدد اقدام به دفاع از خود برای صدور کارت بازرگانی و انداختن تقصیرها به گردن وزارت صمت و بانک مرکزی کرده است.
سازوکار صدور کارت، تعیین نهاد صادرکننده، بررسی اهلیت و تخصص متقاضی و … تمام مراحلی است که نیاز به نظارت دقیق توسط نهادهای مربوطه دارد.
این مهم توجه و حساسیت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان مقام ناظر و حاکم بر تجارت و بازرگانی کشور می طلبد.
گزارش بررسی مسیر و سازوکار صدور این کارت به همراه اظهار نظرهای اعضای اتاق بازرگانی و مدیران دولتی درباره این کارت چند صد میلیون دلاری را در این لینک بخوانید.
۲۲۶۲۲۶
