محمد حسینی*
سقف بودجه کل کشور برای سال ۹۸ که در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه شده، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این لایحه، بودجه شرکت‌ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است اما با توجه به شرایط اقتصادی که امسال پشت سر گذاشتیم و شرایطی که برای سال آینده به دلیل فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا پیش بینی می‌کنیم، کاهش و عدم وابستگی به نفت می‌تواند یک فرصت برای ما باشد و باید به تدریج در بودجه‌های سنواتی به این سمت حرکت کنیم.

اما در بودجه ۹۸ نسبت به سنوات گذشته در حوزه منابع محدودیت‌هایی به دلیل شرایط اقتصادی وجود دارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی و تورم هم موجب شده که بخشی از کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ صنعتی با رکود مواجه باشند و لذا مالیات استانی از آنها با توجه به مشکلات اقتصادی که در این حوزه وجود دارد، بسیار سخت است. درست است که در برخی موارد به دلیل فقدان اطلاعات، شاهد فرار مالیاتی هستیم و ظرفیت مالیاتی در کشور نسبت به GDP (تولید ناخالص داخلی) فاصله دارد، ولی اینکه دولت بتواند برخی درآمدها را شناسایی و مالیات حقه را از آنها مطالبه کند کار بسیار دشوار و پر زحمتی است. در واقع این کار نیاز به سیستم‌های جامع و کامل در حوزه پولی و مالی دارد که امیدواریم در سال آینده چنین سیستم‌هایی در کشور ایجاد و برقرار شود. بنابراین در حوزه درآمدی بودجه با توجه به پیش بینی رقم ۴۰۷ هزار میلیارد تومان یک مقدار نگرانی وجود دارد و بنابراین راهکار این است که به سمت درآمدهای پایدار برویم و منابع لازم را برای تامین هزینه‌های کشور ایجاد کنیم.

این در حالی است که با توجه به تورمی که ایجاد شده انتظارات هزینه‌ای هم در سال ۹۸ بالا است. در همین حال دولت در لایحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۲۰ درصد افزایش دستمزد را پیش بینی کرده که با میزان تورم موجود در جامعه فاصله دارد و بنابراین مردم انتظار دارند که این رقم بالاتر برود. هر چند که برخی انتظارات هزینه‌ای، درست و به حق محسوب می‌شود ولی باید این انتظارات مدیریت شود. در همین راستا دولت در بودجه ۹۸ به دنبال این است که هزینه‌های واقعی را شناسایی کند، از هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کند تا به هدف اصلی اش که اداره کشور، افزایش سطح معیشت و رشد قدرت خرید مردم است، دست پیدا کند.

اما نکته دیگر در مورد بودجه ۹۸ این است که این بودجه نگاه به اشتغال و تحرک در تولید دارد. بنابراین در این لایحه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که شرایط برای اشتغال زایی و ایجاد تحرک و پویایی در تولید فراهم شود. همچنین استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی ظرفیت دیگری است که در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است. این ظرفیت می تواند قسمتی از مشکلات موجود در رابطه با طرح های نیمه تمام را مرتفع کند. البته برای تحقق این موضوع، باید شرایط لازم فراهم شود و نواقصی که در بودجه ۹۷ در این زمینه وجود داشت، در بودجه ۹۸ برطرف شود.

به طور کلی باید گفت که مدل بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه شده مانند بودجه های سنوات قبل است، زیرا بودجه‌های سالانه بر اساس اسناد بالادستی تهیه می‌شوند که تغییری نکرده‌اند. در مجموع باید امیدوار بود که مجلس به شفافیت بودجه سال آینده کمک بیشتری کند و بودجه‌ای که با انتظارات مردم همراهی دارد را مصوب کند و دولت هم آن را اجرا کند.

*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

​۲۲۳۲۲۳