اخیراً لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی چند اظهارنظر مدعی شده «برای امکان و فضای اعتراض مردم فراهم شود». روزنامه آرمان از قول وی تیتر زده «اعتراض حق ماست، کجا تجمع کنیم؟ باید محلی برای اعتراضات تأمین شود»!! این روزنامه همچنین تیتر مشابهی از سوی اعضای شورای شهر تهران منتشر کرد، بی‌آنکه حتی یک سطر عذرخواهی شهرداری و شورای شهر درباره بی‌کفایتی در روز برفی خیابان‌های تهران از قول این عده منتشر کند و حال آنکه درست زده بود که اعضای شورای شهر و یا شهرداران مقصر، ضمن عذرخواهی از مردم، استعفا می‌دادند.
خانم جنیدی همچنین در نشست شورای هماهنگی حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی گفته است: مصر شده‌ایم، مصوبه تجمع امن به انجام برسد.
وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چه‌قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت‌آمیزش مهم است.
وی گفت: به موجب اصل 113 رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده است کاری کند. مصداق این عمل می‌تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس‌جمهور تکالیف به دستگاه‌ها ارائه شده است.
وی البته به اصول متعدد قانون اساسی که تأمین مشروع معیشت مردم از جمله مسکن و اشتغال و ازدواج و آموزش رایگان هیچ اشاره‌ای نکرده و در عین حال توضیح نداده که حقوق شهروندی به موازات دهن‌کجی به واقعیت‌های زندگی مردم، دقیقاً یعنی چه؟ و ناراضی و شاکی کردن مردم و سپس ادعای دفاع از حق اعتراض آنها، رویکردی عقلانی و وطن‌پرستانه است یا رفتاری خسارت‌آمیز و مشکوک به خیانت؟!
جالب اینجاست که حسام آشنا مشاور روحانی هم در اظهارنظر مشابهی مدعی شده امیدواریم امسال با احداث نهاد مستقل حقوق شهروندی، به دستاوردهای دولت اضافه کنیم(!)
یادآور می‌شود شبیه تحلیل‌های خانم جنیدی را شهیندخت مولاوردی معاون پیشین رئیس‌جمهور در روزنامه شرق و تحت عنوان «در دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز» منتشر کرده و روزنامه اعتماد نیز تحلیل‌های همسانی را به قلم کسانی مانند عباس عبدی و دیگران بازنشر نمود.»
در روزنامه کارگزارانی سازندگی نیز تحلیل‌ها و عناوین باسمه‌ای و زنجیره‌ای مشابهی دیده می‌شود که حاکی از سیاستگذاری مشترک در میان افراطیون مدعی اصلاحات می‌کند؛ مبنی بر اینکه اعتراض و نارضایتی مردم را مصادره به مطلوب کنند و از پاسخگویی سوءتدبیرهای پیاپی دولت شانه خالی می‌کنند.
خانم جنیدی همچنین در نشست شورای هماهنگی حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی گفته است: مصر شده‌ایم، مصوبه تجمع امن به انجام برسد.
وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چه‌قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت‌آمیزش مهم است.
وی گفت: به موجب اصل 113 رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده است کاری کند. مصداق این عمل می‌تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس‌جمهور تکالیف به دستگاه‌ها ارائه شده است.
وی البته به اصول متعدد قانون اساسی که تأمین مشروع معیشت مردم از جمله مسکن و اشتغال و ازدواج و آموزش رایگان هیچ اشاره‌ای نکرده و در عین حال توضیح نداده که حقوق شهروندی به موازات دهن‌کجی به واقعیت‌های زندگی مردم، دقیقاً یعنی چه؟ و ناراضی و شاکی کردن مردم و سپس ادعای دفاع از حق اعتراض آنها، رویکردی عقلانی و وطن‌پرستانه است یا رفتاری خسارت‌آمیز و مشکوک به خیانت؟!
جالب اینجاست که حسام آشنا مشاور روحانی هم در اظهارنظر مشابهی مدعی شده امیدواریم امسال با احداث نهاد مستقل حقوق شهروندی، به دستاوردهای دولت اضافه کنیم(!)
یادآور می‌شود شبیه تحلیل‌های خانم جنیدی را شهیندخت مولاوردی معاون پیشین رئیس‌جمهور در روزنامه شرق و تحت عنوان «در دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز» منتشر کرده و روزنامه اعتماد نیز تحلیل‌های همسانی را به قلم کسانی مانند عباس عبدی و دیگران بازنشر نمود.»
در روزنامه کارگزارانی سازندگی نیز تحلیل‌ها و عناوین باسمه‌ای و زنجیره‌ای مشابهی دیده می‌شود که حاکی از سیاستگذاری مشترک در میان افراطیون مدعی اصلاحات می‌کند؛ مبنی بر اینکه اعتراض و نارضایتی مردم را مصادره به مطلوب کنند و از پاسخگویی سوءتدبیرهای پیاپی دولت شانه خالی می‌کنند.
