دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از حذف ارز ترجیحی گفت وبنا را بر آزاد سازی قیمت ها گذاشت ، افزایش یارانه را هم بعنوان طرحی برای کاهش فشار به سبد معیشت معرفی کرد .این طرح علیرغم داشتن مخالفان زیاد در نهایت به تصویب بهارستانی ها رسید و آنها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه حمایتی به این طرح اختصاص دادند . دولت هم در اقدامی غافلگیر کننده در اواسط اردیبهشت افزایش قیمت ها را کلید زد . طبق گفته دولتی ها قرار بود در این طرح فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت داشته باشند ،گفته ای که فقط در حد حرف باقی ماند و سریعا افزایش قیمت به کالاهای دیگر نیز تسری پیدا کرد .
پس از افزایش قیمت ها رئیس مجلس پیشنهاد کالا برگ الکترونیکی را داد ،طرحی که مورد پذیرش دولتی ها واقع شد و برای جمع آوری اطلاعات اختصاص کالابرگ به دنبال وزرات خانه های مربوطه رفتند . اگر چه بستر های لازم جهت این طرح آماده نبود ولی به نظر می رسد فرآیند اداری در برخی از وزارت خانه ها بسیار کند و وقت گیر بوده و ضروری است دولت با اتخاذ ساز و کارهای موثر ، این پیش شرط کلیدی مجلس برای حذف ارز ترجیحی را اجرایی کند تا شاید بخشی از فشار سنگین گرانی بر مغیشت مردم و سفره های آنان کاهش یابد.
مهرداد گودرزوند چگینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم و نماینده رودبار با اشاره به نارضایتی های مردم از گرانی های کنونی ، یارانه نقدی را از عوامل افزایش تورم می داند و بر ضرورت اجرایی کردن تعهد دولت به مجلس برای ارائه کالا برگ به مردم و عرضه کالاهای اساسی بر اساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰ تاکید دارد.
گفت و گوی خبر آنلاین با چگینی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را بخوانید:
مجلس در بودجه سال جاری به دولت ، مجوز حذف ارز ترجیمحی را داد،دولت هم فرصت را غنیمت شمرد و اواسط بهار ، قیمت ها را آزاد کرد .آیا دولت ، بسترهای لازم برای جراحی بزرگ اقتصادی را آماده کرده بود؟ و آیا مجلس بر چگونگی و نتایج اجرای مصوبه خود نظارتی دارد؟
دولت سال گذشته لایحه ای را برای حذف ارز ترجیحی داد ، بررسی های مجلس نشان داد که حذف ارز ترجیحی گران شدن سایر کالاها را به همراه خواهد داشت ،بنابراین مجلس لایحه دولت را رد کرد.درلایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مجددا دنبال همین داستان بود و تاکید داشت که ارز ترجیحی باید حذف شود . نهایتا ، مجلس با قید شرط هایی ، حذف این ارز را پذیرفت. از جمله شرط های مجلس ، این بود که قیمت کالاهای اساسی بر اساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند و سایر کالاها هم گران نشوند دیده نشود. اما متاسفانه دولت ، برخلاف پذیرش رسمی و کلامی ، در مرحله اجرا ، خیلی به این شرط توجه نکرد و آثار این کم توجهی را نیز امروز در جامعه می بینیم.
کمیسیون برنامه بودجه برنامه ای برای نظارت بیشتر بر این عملکرد دولت دارد؟
هفته گذشته ، جلسات مشترکی بین دولت و مجلس و کمیسیون برنامه بودجه و نیز جلسه با بانک مرکزی برگزار شد ، ما به دنبال این هستیم که ضمن حمایت از طرح در حال انجام ، وضعیتی ایجاد شود که مردم آسیب کمتری ببینند .تذکرات لازم را هم به دولت داده ایم و امیدواریم طی ماه های آینده دولت با ورود به مدیریت بازار ، بحث عوارض و ارزش افزوده را به نحوی تعریف کند که با ایجاد بازار رقابتی ، مردم ، دسترسی راحت تری به کالاها یی که در حال حاضر قیمت مناسبی ندارند، داشته باشند.
بحث کالابرگ ها در چه مرحله ای است ؟ چه زمانی این کالابرگ در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؟
اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد به روز نیست .دولت باید در ابتدا بتواند این اطلاعات را به روز کند تا بتواند کالا برگ الکترونیکی را برای همه اقشار جامعه انجام دهد.طبق چیزی که وزیر اقتصاد و دارایی گفته اند دولت به دنیال این است که طی چند ماه آینده بتواند اینکار را انجام دهد .
بیشتر بخوانید:
یعنی امسال انجام خواهد شد ؟
نباید تا آخر سال طول بکشد.
باتوجه به اینکه مقامات هم تایید کرده اند ، بانک اطلاعاتی ، کاستی هایی دارد ، به نظر می رسد دولت ، نتواند بحث کالا برگ را در سال جاری عملیاتی کند و یا حداقل ، به سختی و در مدت زمان قابل توجه ، مقدمات کار را مهیا خواهد کرد …
نباید طول بکشد چون در قانون بودجه پیش بینی ما این بود که اصلا تا زیر ساخت ها را فراهم نکرده اند به این سمت نروند ،دادن پول هیچ کمکی به فرآیند کنترل تورم نخواهد کرد ،بلکه تورم را افزایش خواهد داد و همانطور که می بینیم قیمت ها به صورت افسار گسیخته بالا خواهد رفت. انتظار ما از دولت این است بزودی کالابرگ ها را آماده و در اختیار مردم قرار دهد . قطعا مجلس هم با حساسیت زیاد ، موضوع را پیگیری خواهد کرد .یکی از موضوعات مورد بحث در مجلس جلسه غیر علنی هفته گذشته ، همین گرانی و تورم موجود در جامعه بود .
واکنش مردم به گرانی های اخیر در جوزه انتخابیه شما چگونه بوده …
مردم به شدت نگران هستند ،بحث گرانی فقط به حوزه انتخابیه مختص نمی شود و در همه کشور این اتفاق افتاده است .ما مراجعات متعدد از جاهای مختلف داریم و مردم انتظار دارند که مجلس نظارت را بیشتر کند و ما هم با حساسیت بیشتر تذکرات لازم را به دولت داده ایم و امیدواریم دولت با سعی و تلاش بتواند مشکل را در کوتاه مدت و نه در دراز مدت حل کند تا کالاها با همان قیمت مد نظر مجلس به دست مصرف کننده برسد.
۲۱۲۲۱
