سینماسینما: فرانک آرتا با پژمان مظاهری‌پور، عضو هیات مدیره جدید خانه سینما، گفتگو کرده که در روزنامه شرق منتشر شده است. این گفتگو را می‌خوانید:
انتخابات هیئت‌مدیره خانه عصر روز دوشنبه ۲۰ مرداد در محوطه باز بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد و اعضای آن انتخاب شدند. با توجه به حساسیت این موضوع با پژمان مظاهری‌پور که به نمایندگی از صنف کارگردانان مستند به هیئت‌مدیره خانه سینما راه یافت، گفت‌وگویی کردیم که به این شرح است:
همان‌طور که می‌دانید «خانه سینما» در شرایط خاصی قرار دارد. در این دو سال اخیر اعتراضاتی به وضعیت مدیریت خانه سینما مطرح شده که به برخی دلواپسی‌ها درباره آینده خانه دامن زده است. شما دراینباره چه تحلیلی دارید؟
قبل از هر چیز باید بگویم که این هیئت‌مدیره خودش را متعلق به تمام سینمای ایران و اصنافش می‌داند. هدف ما ایجاد یکپارچگی و همدلی بین اعضای خانه سینماست.
الان کشور در شرایط خاصی است که منجر به تعطیل‌شدن تولید در عرصه‌های اقتصادی، خدماتی و فرهنگی شده. این محدود‌شدن تولید طبیعتا روی سینما هم تأثیر گذاشته و بالطبع خانه سینما هم از این شرایط خاص متأثر است؛ بنابراین همه مسائل دست به دست هم داده تا در این شرایط قرار بگیریم.
قبل از هر چیز از نظر شما یک خانه سینمای ایده‌آل چه مختصاتی دارد؟
یک خانه سینمای ایده‌آل یک سندیکا و اتحادیه است. بهتر است که به تعریف اصلی صنف برگردیم. صنف متشکل از افرادی است که در حرفه خودشان متخصص هستند و در کنار هم جمع می‌شوند. در هیچ سازمان و ارگان حکومتی و دولتی استخدام نیستند. حقی را که از اقتصاد و جامعه می‌خواهند، از طریق صنف مطالبه می‌کنند. از کلمه «مطالبه» استفاده می‌کنم؛ چون طلب دارند. حق و حقوقی مانند بیمه درمان، بیمه بازنشستگی و معیشت را از طریق صنف مطالبه می‌کنند. اگر بتوانیم این چرخه ایده‌آل را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم خانه سینمای موفقی خواهیم داشت.
شما به نمایندگی از صنف مستندسازان در این انتخابات شرکت کردید. دست‌کم خواسته‌های این صنف از هیئت‌مدیره چیست؟
الان سرنوشت کلیت سینما هم شبیه سینمای مستند شده است!
چطور؟
یعنی اکران و فروش ندارد و دچار بحران شده است. تازه همه سینما آنچه را که تاکنون فقط مستندسازان کشیده‌اند، دارد تجربه می‌کند. این نکته مهمی است. بچه‌های مستندساز قبل از شرایط کرونا، کرونازده بودند! چون اعتبارات سینمای مستند بسیار کم است و تازه هر روز اعتبارات را هم کمتر کرده‌اند و مستندساز به یک فرد فشرده‌ای تبدیل شده که خودش به‌تنهایی فیلم‌برداری، مونتاژ و بقیه کارها را انجام می‌دهد؛ چون با این پول‌های کم به شکل طبیعی یک انسان، نمی‌تواند زندگی کند، چه برسد به فیلم‌سازی! که طبیعتا بر کیفیت کار هم تأثیر می‌گذارد. نکته دوم اینکه در حوزه سینمای مستند بسیاری از مشکلات را سازمان‌های دولتی به‌ویژه روابط‌عمومی‌های آنها ایجاد می‌کنند؛ برای مثال در وزارتخانه‌هایی که روابط‌عمومی‌های فعالی وجود دارد، پول‌هایی که برای ساخت فیلم‌های مستند تخصیص داده می‌شود – بدون اینکه مشاوره‌های تخصصی در این زمینه وجود داشته باشد- صرف تولید فیلم‌های ضعیف می‌شود! خب همه این موارد آسیب‌زاست. هرچند دو صنف «انجمن کارگردانان سینمای مستند» و «انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند» حرفهای بسیار زیادی دراینباره دارند و ما موظف هستیم حرفهای این دو صنف را بشنویم، اتاق فکر تشکیل دهیم و برای بحث معیشت راهکارهای عملی ارائه دهیم؛ بنابراین بحث ما الزاما بحث فرهنگی نیست که فقط به نمایش فیلم مستند و آشنایی مردم با فیلم مستند محدود شود. بخش دیگر آن مربوط می‌شود به معیشت و رفاه کسانی که فیلم مستند را می‌سازند؛ چون آنها باید از امکانات کافی برای زندگی برخوردار شوند تا بتوانند مثل بقیه افراد جامعه کار‌شان را درست انجام دهند.
به نظر شما در این شرایط، هیئت‌مدیره جدید چقدر می‌تواند به خواسته‌های صنوف مختلف جامه عمل بپوشاند؟
خب مسیر چندان آسان نیست؛ ولی باید به مرور مشکلات مرتفع شوند. مثلا معتقدم بیمه‌هایی که به اعضا تعلق می‌گیرد، بیمه‌های خوبی نیست. دست‌کم بیمه‌های درمانی با شرایط موجود که بچه‌ها متحمل هزینه‌های سنگین درمانی می‌شوند که حتی چک‌آپ‌های پزشکی را هم پوشش نمی‌دهد، جواب‌گو نیست. با وجود اینکه «صندوق اعتباری هنر» قول داده بود بیمه‌ها را پرداخت می‌کند، دست‌کم من که حق بیمه‌ام را پرداخت کرده‌ام تا این لحظه از آن سو دریافتی نداشته‌ام! «صندوق اعتباری هنر» هم پاسخ داده بود هرچه زودتر پرداخت می‌کنیم. در‌صورتی‌که ما پولی را که آنها باید پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌ایم که مربوط به سه‌ماهه اول سال می‌شده. این ادبیات معکوس و عجیبی است؛ اما به هر شکل باید سروسامان بگیرد.
قطعا ارتباط «صندوق اعتباری هنر» و«خانه سینما» باید به شکلی باشد که اعضا دچار سردرگمی نشوند. هنوز بیمه‌های تکمیلی بسیاری از اعضا فعال نشده! این مسائل باید حل شود تا بدانیم بیمه مطمئنی داریم و خانه سینما باید رأسا یا به هر شکل دیگر به این موضوع ورود پیدا کند. نکته بعدی بحث مالیات است. اداره مالیات آن‌طور که لازم است، عمل نکرده؛ ابتدای دهه ۸۰ گفتند شما فقط یک فرم پر می‌کنید و طبق بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، معاف از مالیات هستید؛ اما اینکه سند خانه بیاورید، ورودی حساب داشته باشید و… نداشت. مثلا در ابتدا اداره مالیات از اصناف خواست فرم پر کنند و ریز مخارجشان را بنویسد و اصناف موظف شدند هر سه ماه یک بار گزارش مالی بدهند؛ اما آخرین‌باری که اتفاقی افتاده، این بود که افراد موظف شده‌اند موجودی حساب بانکی خودشان را در اول و آخر سال مالی اعلام کنند. همین‌جور مالیات دارد در حوزه امور مالی شخصی افراد وارد می‌شود؛ یعنی دارد وارد حوزه شخصی افراد می‌شود.
متأسفانه با شرایطی در حوزه مالیاتی مواجه شدیم که بعضا برخوردهای سلیقه‌ای هم می‌شود. در واقع نماینده خانه سینما در حوزه مالیات، حرفهای زیادی در این زمینه دارد و چون قضیه فنی است، وارد آن نمی‌شوم ولی معتقدم تکلیف خانه سینما با بحث مالیات باید روشن شود. حتی اگر لازم شود مالیاتی پرداخت شود، مالیات را می‌دهیم تا از دولت خدمات بگیریم نه اینکه معلوم نشود مالیات برای چه کاری پرداخت می‌شود! الان روی قراردادهای بچه‌هایی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند، بیمه اعمال می‌شود. بیمه پولی را می‌گیرد ولی چارچوب آن مشخص نیست؛ چون بیمه درمانی و بازنشستگی شامل آن نمی‌شود! اگر کسی مثلا چیزی حدود صد میلیون تومان قرارداد می‌بندد، عملا ۵/۷ تا ۱۵ میلیون تومان بیمه می‌پردازد و معلوم نیست این پول کجا می‌رود. باید تکلیف این پول و عواید این پرداخت که به دولت داده می‌شود نیز مشخص شود. زمانی که بحث پرداخت مالیات‌ها عنوان شد، چند رسانه در این زمینه موضع گرفتند که سلبریتی‌هایی که درآمد میلیاردی دارند باید مثل بقیه مردم مالیات بدهند؛ اما همه باید بدانیم که چهار، پنج هزار نفری که عضو خانه سینما هستند، همه‌شان سلبریتی نیستند و معیشت آنها با قواعد مالیاتی جور درنمی‌آید. مگر دولت حقشان را می‌دهد که اینها هم مالیات بدهند؟ الان تناسب ببندید با یک تعویض‌روغنی یا کلینیک دندانپزشکی یا طلافروشی؛ ما به مراتب بیشتر از آنها مالیات می‌دهیم. پس اینها محاسبات دقیق و درستی نیست و باید به این قضیه پرداخته شود. بیشتر کسانی که در حوزه سینما کار می‌کنند، افراد آسیب‌پذیری هستند.
درباره اعتراض‌ها به عملکرد خانه سینما چه تحلیلی دارید؟
خب یکی از اعتراض‌ها این است که خانه سینما به سیستم دولتی یا وزارت ارشاد وابسته است؛ یعنی پول می‌گیرد و وابسته به دولت است. باید این واقعیت را در نظر داشت که دولت پول این سینما را می‌دهد. می‌توانیم اشخاص و جریان‌هایی را در نظر بگیریم که از بخش خصوصی پول می‌گیرند که همین‌طور هم هست؛ اما همه اینها در چارت دولتی جا می‌شود. باید در نظر گرفت که اصناف به‌جای اینکه از خانه سینما برای برگزاری برنامه‌هایشان پول بگیرند، سالانه باید پولی به خانه سینما برای گذراندن امورات خانه بدهند؛ درحالیکه این قضیه کاملا معکوس است و شاید برای وضعیت اقتصادی موجود که بیمه‌ها را خانه سینما باید پرداخت کند و موضوعات مختلفی دیگر، حلقه‌ای گمشده وجود دارد که این پول‌ها قرار است از کجا تأمین شود. استقلال و عدم اتکا به دولت نکات خوبی است. به هر شکل در کشوری زندگی می‌کنیم که دولت این پول‌ها را می‌دهد و مردم از آن اعتبارات و بیمه‌ها -اسمش را یارانه بگذاریم یا همیاری- ارتزاق می‌کنند.
در این میان اساسنامه موجود خانه سینما چقدر کارگشا است؟
اساسنامه خانه سینما بعد از بازگشایی خانه سینما در سال ۱۳۹۲ تبیین شده است و نیاز به بازنگری دارد؛ مثلا درباره جزئیاتی که بر قانونی‌بودن اصناف تأکید می‌شود یا جزئیات حقوقی دیگری که کاملا تخصصی است.
حتما می‌دانید که هنوز حساب‌های خانه سینما در وجه شخص حقیقی صادر می‌شود و هنوز حقوقی نشده است؛ الان چه باید کرد؟
درباره اینکه چرا حساب‌ها همچنان شخصی است، به‌طور شفاف باید گفت چون هنوز اصناف خانه سینما ثبت نشده بودند، مرحله ثبت خیلی طول کشیده و ما به‌عنوان «انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند»، اولین انجمنی بودیم که شناسه ملی و مجوز حقوقی را دریافت و اولین حساب حقوقی را افتتاح کردیم؛ یعنی «انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند» هم شناسه ملی، هم پرونده مالیاتی و هم حساب حقوقی به نام انجمن صنفی در بانک دارد؛ اما زمان زیادی صرف شد. فکر می‌کنم صنوف دیگر به هر دلیل درگیر این پروسه ثبت شده‌اند تا شماره ملی بگیرند.
اما حالا رسیدیم به جایی که انتخاباتی برگزار شد که همه اصناف شرکت دارند؛ یعنی تمام اعضای این مجمع که دیدید ثبت‌شده و دارای شناسه ملی است. طبیعتا اینجا هیئت‌مدیره هم شناسه ملی دارند؛ یعنی نماینده انجمن‌های حقوقی هستند که شناسه ملی دارند، روند ثبت قانونی خانه سینما به نتیجه می‌رسد. در اینجا حساب خانه می‌تواند به حساب حقوقی تبدیل شود و طبیعتا اعتباراتی که از خانه سینما مسدود شده، جاری شود. این گامی است که هیئت‌مدیره پیشین برداشته و امیدواریم از هیئت‌مدیره‌ای که تازه انتخاب شده، بتوانیم وارد آن حوزه شویم و حساب حقوقی داشته باشیم. اما طول می‌کشد که این اصناف در وزارت کار ثبت شوند و هم شناسه ملی دریافت کنند. نکته دیگر اینکه هم‌زمان با اتفاقاتی که می‌افتد، تغییری هم در سیستم مالی و نظارتی کشور بر حساب‌های بانکی و باز کردن حساب‌های حقوقی و بانکی در کشور داریم. تاریخ دقیقش را مطمئن نیستم سال ۹۶ بوده یا ۹۵؛ اما بانک مرکزی تمام بانک‌ها را موظف می‌کند که اشخاص حقوقی که می‌خواهند حساب باز کنند، باید شناسه ملی داشته باشند. «شناسه ملی» متعلق به اشخاص حقوقی و «کد ملی» متعلق به اشخاص حقیقی است. ثبت شناسه ملی مراحلی دارد، باید مجوز و پرونده مالیاتی، درآمد، اساسنامه و مکان مشخص داشته باشید و سیر بوروکراتیک را می‌طلبد. این هم یک مقدار طول کشید. شغلمان هم طوری است که هیچ‌وقت وارد این عرصه‌های حقوقی نشده بودیم، به عبارت دقیق‌تر با سیستم‌های مالی و حقوقی کشور آن‌چنان آشنا نبودیم. نکته دوم این است که به خاطر اینکه تا‌به‌حال صنوف خانه سینما یا انجمن‌های خانه سینما ثبت نشده بودند، خانه سینما از بالا به پایین تشکیل شده یعنی اول اتحادیه تشکیل شد و بعد اصناف شکل گرفتند و بعد هم عضوگیری صورت گرفت. این قضیه به همان ابتدای تشکیل خانه سینما یعنی به اواخر دهه ۶۰ مربوط می‌شود.
برخی‌ها درباره نحوه انتخابات این دوره خانه سینما اشکالاتی را مطرح کردند. به نظر شما این انتخابات قانونی برگزار شد؟
آنچه گفته شده این است که چرا در این انتخابات ۲۰ صنف شرکت کردند. باید گفت ۲۰ صنف ثبت‌شده دارای شناسه ملی در این انتخابات شرکت کردند. همان‌گونه که وزارت ارشاد اعلام کرده که هرکس شناسه ملی نداشته باشد، ما حذفش می‌کنیم.
اما ۱۲ صنف باقی‌مانده حذف نشدند. آنها هم دارند مراحل اداری ثبت را طی می‌کنند. قطعا آنها هم از خانه سینما جدا نمی‌شوند. در این انتخابات هم ۲۰ صنف رأی دادند. هشت صنف ناظر بودند و با امر انتخابات موافقت داشتند. فقط چهار صنف حضور نداشتند و تکلیف اصنافی که شناسه ملی ندارند، در حال روشن‌شدن است. علتش هم این است که برخی‌ها فکر کردند که فقط گرفتن مجوز وزارت کار کافی است، درحالیکه باید در اداره ثبت اسناد و املاک کشور هم شناسه ملی بگیرند. شاید می‌توان گفت در آن زمان لزومش را حس نکردند یا متوجه الزامش نشدند و همین امر موجب شده که شناسه ملی را نگیرند. حالا هم الزامش را حس کردند و دنبال این کار رفته‌اند؛ بنابراین این انتخابات قانونی است.
برخی معتقدند که خانه سینما از وظایف ذاتی خود دور شده، پیشنهادتان برای مرتفع‌شدن مشکلات چیست؟
طبیعتا با بحث فشارهای اقتصادی مانند بی‌کاری، محدودبودن منابع و گرانی که کل جامعه با آن درگیر هستند، حوزه فرهنگ و هنر هم با چنین مشکلاتی دست‌به‌گریبان است. در این شرایط خیلی از امکانات و اقدامات درمانی یا حتی وارد‌شدن به اموری مثل کفن‌و‌دفن و اسکان را باید کج‌دار‌و‌مریز با آن برخورد کرد. به مرور این قضیه محدودتر و محدودتر شد؛ به‌طوری‌که متأسفانه خانه سینما از محور اصلی وظایفش یعنی مشارکت در امر سیاست‌گذاری در حوزه سینما و تقویت بنیه این نهاد مدنی دور و به عبارت دقیق‌تر وارد یک نوع کار اورژانس شد! شیوع ویروس کرونا و قرارگرفتن در شرایط قرنطینه مزید بر علت شد و ما عملا وارد وضعیت اضطراری شدیم. خانه سینما در موقعیتی قرار گرفت که اعضایش متأسفانه به هیچ‌کدام از امکانات مانند سیستم تأمین اجتماعی و بیمه قابل اتکا دسترسی ندارند. تنها مفری که می‌تواند کمک کند، اصناف هستند که آن‌هم باید به‌طور قانونی به خانه سینما وصل شوند.
