به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازهترین گزارش درباره تغییرات شاخصهای اقتصادی کشور در دولت دوازدهم منتشر شده است. این در شرایطی است که براساس آخرین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به رشداقتصادی مثبت دست خواهد یافت که نشان دهنده پایان رکود اقتصادی در کشور است.
تغییرات ۱۴ شاخص مهم اقتصادی کشور را در ادامه میخوانید:
– بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه خردادماه با ۲.۴ درصد کاهش مواجه شده که از جمله نشانههای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای قیمتی بر اقشار جامعه است.
– در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۴۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ نشانگر افزایش نسبت جمعیت فعال است.
– نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ۱۳۹۸ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۱.۸ درصد کاهش یافته است.
– در بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۷، تعداد ۶.۱ هزار فقره پروانههای بهرهبرداری با سرمایهگذاری بالغ بر ۵۹۲.۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۶.۲ هزار نفر صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۶، این ارقام به ترتیب ۶.۲، ۹۹.۷ و ۱.۷ درصد رشد داشتهاند.
– در حوزه تجارت خارجی، صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۵۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۹ درصد افزایش داشته است.
– مجموع درآمدهای غیرنفتی دولت در دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نویدبخش کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت است.
– درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها طی این مدت به ترتیب از ۱۳.۹ و ۶۷.۳ درصد رشد برخوردار بوده است. شایان ذکر است مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم نیز به ترتیب ۳۰.۳ و ۴.۵ درصد رشد دارا بودهاند.
– طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها ۲۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده است. همچنین کل تسهیلات اعطا شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۳۲.۹ درصد افزایش برخوردار بوده است.
– شاخص کل بورس به عنوان مهمترین نماگر بازار سرمایه تا تیر ماه ۱۳۹۸با ۱۳۲.۵ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۵۳ هزار و ۵۷ واحد رسید.
– در خصوص تخصیص بودجه عمرانی کشور، شاخصهای عملکردی بودجه عمومی دولت حاکی از آن است که در دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۲ درصد از اعتبارات عمرانی و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱ درصد از اعتبارات عمرانی دولت پرداخت شده است. همچنین این شاخص در عملکرد ۴ ماهه سال جاری بالغ بر ۹۱ درصد است.
– در شاخص وابستگی به منابع نفتی در بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۰ درصد بوده است. بر این اساس و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی کشور به طور متوسط به ۳۰ درصد در دولت دوازدهم (سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) رسید.
– نسبت مالیاتها به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. این نسبت برای ۴ ماهه سالجاری به ۴۶ درصد رسیده است.
– از مهمترین اقدامات انجام یافته در دولت دوازدهم، آمادهسازی، قیمت گذاری و عرضه ۲۲۶ بنگاه با ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، که از این میزان ۸۵ بنگاه به ارزش ۷ هزار میلیارد تومان واگذار شده است (۳۸ درصد عرضهها از لحاظ تعداد بنگاه و ۲۴ درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است).
– سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها طی سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶.۰۵.۱۵ (دولت یازدهم)، ۶۷.۵ درصد و در دوره ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ تا ۱۳۹۸.۰۵.۰۸ (دولت دوازدهم) ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاریها بوده که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاریها در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
۲۲۶۲۲۵