، بالاخره پس از مدتها کش و قوس دادگاه، رای نهایی برای پرونده متهمان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که بزرگترین تولیدکننده شکر در خاورمیانه است، صادر شد. آنطور که سخنگوی قوه قضاییه گفته برای مدیرعامل جوان این مجموعه، ۲۰ سال حبس و رد مال و جرایم سنگین در نظر گرفته شده است.
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده داغ گفت: پرونده هفت تپه دو قسمت دارد، یک قسمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم برگشت؛ بخش دیگر سوءاستفاده افراد دیگری بود که از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند، ازجمله اتهامات آنها می توان به مشارکت در اقدام عمده و کلان در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم صادر شد. امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر دیگر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان در تشریح اتهامات اسدبیگی گفت: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است؛ البته متهمان محکومیت قطعی پیدا کرده اند.
پیش از او، اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه هم بارها درباره پرونده هفت تپه برای مردم سخن گفته بود. در یکی از جلسات سخنگویی قوه قضاییه، اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرای نمی‌شود، گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده است، ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کار پیگیر شده‌اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
ماجرای هفت تپه به اندازه ای مهم و مورد توجه افکار عمومی بود که حتی رییس جمهور در سفر به خوزستان درباره این مجتمع کشت و صنعت، توصیه هایی خطاب به مسئولان داشت. رئیسی در دیدار با مسئولان خوزستان با بیان اینکه مسائلی مثل مجموعه «هفت تپه» در استان حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفت: آقای استاندار و همچنین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی پیگیر موضوع هستند تا نتیجه به نحوی رقم بخورد، که هم رونق تولید داشته باشیم و هم مشکل کارگری در استان نداشته باشیم.
او گفت: مدتی است از صدور حکم هفت تپه گذشته است و دوستان به دنبال پیدا کردن سازوکاری برای اجرای این حکم هستند تا علاوه بر پرداخت حقوق کارگران، چرخ‌های تولیدی این مجموعه نیز به حرکت درآید. این موضوع، یک کار چندجانبه است که دنبال شده است.
رییسی افزود: استاندار خوزستان با همکاری مسئولان منطقه‌ای و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که در این خصوص نقش دارند، مساله نیشکر هفت تپه را دنبال کنند تا بتوانیم وضعیت جدیدی را در هفت تپه با همکاری کارگران به وجود بیاوریم که علاوه بر رونق تولید، مشکلات کارگری این مجموعه نیز حل شود.
این قصه حتی زمانی به مجلس کشید و وزیر اقتصاد وقت را زیر بلیت مجلس برد. دژپسند وزیر سابق اقتصاد که برای توضیح نحوه واگذاری هفت تپه به مجلس رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد گرفت. او در مجلس گفت: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.
قصه پرغصه هفت تپه
سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسأله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.
بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. به این ترتیب شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده می‌شد، سرانجام بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور به دولت بازگشت.
متهم پرونده چه گفت؟
ماجرای پیچیده واگذاری مجتمع هفت تپه و فسادهایی که در قاچاق ارز (یورو و دلار) شده است، البته با پاسخهایی از سوی مدیرعامل وقت این مجتمع همراه بود.
امید اسدبیگی (مدیرعامل مجتمع نیشکر هفت تپه) در پاسخ به این اظهارات گفت: ادعاهای نمایندگان مجلس صحت ندارد. صد درصد این ادعاها بی‌پایه و بی اساس است و ما از آقای نادری (نماینده مردم تهران در مجلس شورا) به خاطر توهین‌ها و افتراهای ایشان شکایت کرده‌ایم. نماینده شوش گفته است هفت‌تپه را به ۲۹۰ میلیارد تومان فروخته‌اند؛ درحالیکه سهام هفت تپه را ۴۴۴ میلیارد تومان به ما فروختند و بدهی آن را ۸۰۰ میلیارد تومان به ما واگذار کردند یعنی در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار نیست و ۲۲ هزار هکتار است و از این مساحت فقط ۱۲ هزار هکتار را به ما تحویل دادند؛ هفت تپه شش بار مزایده گذاشته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت کردیم و این شرکت را با ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران گرفتیم.
اسدی بیگی ادامه داد: در آن زمان زمین‌های هفت تپه، غرق علف هرز بود؛ ما ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران را پرداختیم؛ زمین‌ها را مرتب کردیم و ۱۶ طرح توسعه به هفت تپه آوردیم. الان کارگران مجتمع شامل نیروهای رسمی، قراردادی و فصلی، حدود ۷ هزار نفر هستند که ماهیانه ۳۶ میلیارد تومان برای دستمزد و هزینه‌های جانبی خرج می‌شود. نمایندگان مجلس در مورد اهلیت نداشتن صحبت می‌کنند درحالیکه ما ۲۵ شرکت فعال در سراسر کشور داریم. یک ریال هم وام نداریم یعنی بدون یک ریال وام بانکی، هفت تپه و ۲۵ شرکت فعال دیگر را اداره می‌کنیم.
این محکوم به فساد مالی گفته بود: نمایندگان مجلس بحث تخلف ۱.۵ میلیارد دلاری را مطرح می‌کنند؛ درحالیکه پرونده تخلف ارزی ما با دستور شخص آیت‌الله رئیسی متوقف و به کارشناس ارجاع شد؛ تا امروز هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است. خود گزارش دیوان محاسبات در آخر می‌گوید رفع تعهد نشده‌ی شرکت هفت تپه ۴۲ میلیون دلار است که آن را هم اسنادش را به گمرک دادیم و رفع تعهد شد. مشخص نیست نمایندگان مجلس چرا از روی عدم آگاهی، علیه ما اتهامات ارزی مطرح می‌کنند. راجع به کاهش تولید صحبت می‌کنند؛ ما در سه سال اول از ۹۴ تا ۹۶ افزایش تولید داشتیم و سطح تولید را به ۶۰ هزار و پانصد تن رساندیم؛ در دو سال آخر به دلیل اعتصابات کارگری، سیل و خشکسالی تولید ما کاهش یافت؛ در این دوره فقط تولید ما کم نشد بلکه تولید همه مجتمع‌های مشابه در خوزستان کاهش یافت.
کارگرانی که آزاد شدند
خواسته کارگران مجتمع هفت تپه از ابتدای اعتراضاتشان این بود که حقوق و معوقاتشان پرداخت شود و این مجتمع به دولت بازگردد. خواسته ای که ظاهرا بخشی از آن محقق شده است.
با این حال، فعالیتهای کارگری در هفت تپه همیشه با مسایلی همراه بوده که بازداشت تعدادی از کارگران معترض به واگذاری و وضعیت معیشت بد آنها، بخشی از این مسایل است.
بارها این کارگران به اتهام خلال در نظم شرکت نیشکر هفت تپه تحت تعقیب قرار گرفتند. این کارگران پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه راهی زندان شدند. دادستان عمومی و انقلاب شوش درباره آزادی کارگران گفته بود: آنها با قرار وثیقه آزاد شدند.
حال باید دید پس از واگذاری این مجتمع به دولت، آیا مشکلات کارگران حل و فصل خواهد شد؟
۴۷۲۳۱
