به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری گفت: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها ، مجاری آبی و دریاچه ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارمی گیرد ودر دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستانهای استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.