بر اثر شیوع این ویروس در سطح کشور، اصلی‌ترین گزینه برای کنترل گسترش یا اپیدمی آن، محدود کردن اجتماعات انسانی است. به قول معروف تجمع بیش از یک نفر ممنوع!!
در همین راستا جمعیت شاغل در ادارات و سازمان‌های خدمات رسان به عموم مردم به صورت شیفتی و نوبتی بر سر کار می‌آیند و با حداقل نیروی ممکن کار می‌کنند. قوه قضاییه نیز هم‌گام با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، ساعات و روزهای کار مجتمع‌های قضایی را کاسته و سعی دارد از مراجعات حضوری مردم و اصحاب دعاوی حتی‌الامکان جلوگیری نموده و با توسل به امکانات و زیرساخت‌های الکترونیکی خود، امور مربوطه را رتق و فتق نماید.
اما یک تاسیس حقوقی به نام زندان وجود دارد که محل اجتماع جمعیت زیادی است و به راحتی سایر اجتماعات قابل انحلال و متفرق نمودن جمعیت مستقر در آن نیست.
در شرایطی که جمعیت کیفری مستقر در زندان‌های کشور، بسیار بیش از ظرفیت استاندارد زندان‌هاست، به نحوی که تخت و فضای کافی برای همه زندانیان موجود نبوده و با پدیده کف‌خوابی در کف اتاق‌ها و حتی راهروها یا کریدورهای زندان‌ها روبرو هستیم، امکانات نظافتی و بهداشتی زندان‌ها نیز محدود است و کفایت ندارد.
شاید قابل باور نباشد، اما در زندان زنان شهرری موسوم به زندان زنان قرچک (به دلیل استقرار در کم‌تر از ۵ کیلومتری شهر قرچک) مایع دست‌شویی معمولی ۳۰۰ الی ۵۰۰ گرمی که بهای آن ۱۰ تا حداکثر ۱۵ هزار تومان است، به مبلغ ۷۵ هزار تومان یعنی ۵ برابر قیمت مصوب در فروش‌گاه زندان، آن هم با منت و سختی و محدودیت به فروش می‌رسد و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز خود را به چندین برابر قیمت رسمی از فروش‌گاه‌های زندان بخرد. بدیهی است که زندانی بی‌ملاقاتی پولی برای خرید مایحتاج خود ندارد و متاسفانه سطح بهداشت را در زندان‌ها به شدت کاهش می‌دهد. آن‌چه گفته شد صرفا یک مثال از سطح بهداشت عمومی در زندان‌های ایران بود و قابل تعمیم از جزء به کل است.
حال تصور کنید در شرایط حال حاضر که شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، ضد عفونی کردن هر آن‌چه به آن دست می‌زنیم، استفاده از ماسک و دست‌کش که بیرون از زندان هم به سختی پیدا می‌شود و از همه مهم‌تر فاصله‌گذاری اجتماعی که اکیداً ضرورت دارد، شاهد یک‌صد و هشتاد درجه عکس این ضرورت‌ها در سطح زندان‌ها هستیم. نتیجه این‌که جان زندانیان و حتی زندان‌بانان شدیدا در خطر است.
حال باید پرسید قوه قضاییه و حاکمیت چه تکلیفی در این حوزه دارد و چه تدبیری برای آن اندیشیده است؟
انسان، آزاد آفریده شده و اصل بر آزادی همه اشخاص است. قطعا تاسیس حقوقی زندان به عنوان محدود کننده آزادی فردی یک استثنا بر اصل و در راستای استقرار نظم و امنیت اکثریت جامعه است که توسط عده‌ای اقلیت زیر پا گذاشته شده و حال باید با اقدامات تامینی (تامین کننده امنیت) و تربیتی (مجازات و تنبیه و تربیت مجرم) او را محدود کرد.
به علاوه متهمانی هم هستند که هنوز مجرمیت‌شان ثابت و احراز نشده، اما چون در معرض اتهام هستند و دلایل توجه اتهام به ایشان قوی است، برابر قانون باید به لحاظ جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن احتمالی یا تجری متهم، او را در بازداشت موقت نگه داشت. هم‌چنین متهمانی هم هستند که مرجع قضایی از آن‌ها خواسته تا زمان اتمام رسیدگی به پرونده اتهامی‌شان، تامین و تضمین مناسب مطابق با نظر دادسرا یا دادگاه اعم از وثیقه نقدی یا ملکی یا کفیل بسپارند و متهم به دلیل عجز از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل معتبر، باز هم به ناچار و موقتا به لحاظ بیم از فرار بازداشت می‌شود.
چه محبوس کردن یک مجرم و محکوم قطعی قضایی در زندان و چه بازداشت موقت متهمان باز هم در زندان، یک استثنا بر اصل آزادی اشخاص است. اما همین متهمان و حتی محکومان و مجرمان هم حقوق قانونی و اساسی دارند که دولت نه به معنای قوه مجریه، بلکه به معنای حاکمیت و نظام سیاسی و بالاخص قوه قضایبه در ایران، مکلف و ملزم به رعایت حقوق زندانیان اعم از مجرمان و متهمان هستند.
از جمله حقوق اساسی زندانیان، حق بهداشت و سلامت ایشان مانند افراد عادی و آزاد جامعه است و در این مورد هیچ محدودیتی نباید داشته باشند. این حق در کنوانسیون‌ها و معاهدات و قوانین بین‌المللی پذیرفته شده و نیز قوانین و مقررات داخلی مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است.
اما در این شرایط خاص، حق بهداشت و سلامت زندانیان با مخاطره شدید مواجه شده و نفوذ کرونا یا هر اپیدمی دیگر به زندان‌ها می‌تواند مرگ آن‌ها را در پی داشته باشد.
آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعطای مرخصی به زندانی را به عنوان یک امتیاز به زندانی در نظر گرفته که تکلیفی در برابر زندانی نیست و صرفا یک امتیاز اغلب تشویقی به زندانیان دارای حسن معاشرت در زندان یا امتیازی به زندانیان بیمار جهت مداوای خارج از زندان است.
در واقع همان‌طور که اصل بر آزادی همه آحاد جامعه بوده و زندانی کردن اشخاص یک استثنا بر اصل است، مرخصی رفتن زندانی هم یک استثنا بر اصل بوده و اصل بر این است که زندانی باید تا آخرین روز حبس خود را بدون مرخصی تحمل کند و مرخصی حق مسلم زندانی نیست.
اما شرایط حال حاضر هم شرایطی کاملا استثنایی است. آن‌قدر استثنا که نظم عمومی کشور و همه امور جاری اعم از اشتغال و اقتصاد و اعتقاد و فرهنگ و مذهب را تحت تاثیر شدید و بی‌سابقه‌ای قرار داده.
لذا باید بگویم که در حال حاضر، اعطای مرخصی به زندانیان، تقریبا و نه کاملا به تکلیف عرفی و انسانی و تا حدودی قانونی قوه قضاییه تبدیل شده است. چرا که در میانه دو راهی حفظ سلامت عمومی و جان و زندگی زندانی و متقابلا حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت و مجازات و تنبیه مجرم، کفه‌ی الزام به حفظ جان اشخاص سنگینی دارد. مگر در مورد زندانیان خاص مثلا محکوم به اعدام یا محکومین جرایم خشن یا سازمان یافته که در انتخاب بین زندگی آن‌ها و امنیت جامعه، هرچند حکومت مکلف به مراقبت و حفظ جان آن‌ها هم است، اما النهایه امنیت جامعه بر هر چیز دیگری اولویت دارد. چرا که آن‌ها ممکن است زندگی دیگران را به خطر اندازند. قطعا تعداد این گونه زندانیان به مراتب کم‌تر از زندانیان مستحق مرخصی است.
هم‌چنین با اعزام اکثریت زندانیان مستحق مرخصی که البته استحقاق آن‌ها را در این شرایط خاص و استثنایی باید با دید موسع بررسی و امضا کرد، عملا جمعیت کیفری زندان‌ها به شدت کاهش می‌یابد و زندانیان باقی‌مانده که حتی با بررسی موسع هم مستحق مرخصی نبودند، در محیط خلوت‌تر و تمیزتری تحمل کیفر خواهند کرد و احتمال آلودگی آن‌ها به بیماری به طرز محسوسی کاهش معنادار خواهد یافت.
در همین راستا رییس قوه قضاییه، ابتدا اقدام به صدور بخش‌نامه اعطای مرخصی به زندانیان با لحاظ شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در جامعه نمود و سپس تقاضای عفو عمومی تعداد بیشتری از زندانیان را به مقام رهبری تقدیم کرد و در نتیجه حدود ۱۰۷ هزار زندانی به طرق فوق از زندان‌ها آزاد شدند.
البته که این حجم از آزادسازی زندانیان اعم از آزادی دایم یا موقت مانند مرخصی که می‌تواند به مرخصی متصل به آزادی هم تبدیل شود، با سیاست‌های کلان و روی‌کرد رییس جدید قوه دایر بر حبس‌زدایی و کیفر زدایی قوه قضاییه نیز هم‌سو بوده که اساساً و قطعاً نیاز به کارشناسی بیشتر و تقنین قوانین موافق از سوی مجلس قانون‌گذاری دارد.
اما در کنار این جریان اعطای مرخصی و عفو به زندانیان، دو واکنش متفاوت را نیز شاهد بودیم.
نخست اعتراض رییس پلیس پایتخت به رهاسازی مجرمین محبوس، در جامعه بود که گویا بنا به اظهار وی موجب افزایش برخی جرایم توسط مجرمین سابقه‌دار و حرفه‌ای در این مدت کوتاه شده. البته روزنامه‌نگارانی در پاسخ به این ادعا نوشتند که نباید به‌خاطر اقلیتی خطاکار و سوءاستفاده‌گر اکثریت زندانیان مستحق استفاده از مرخصی یا آزادی را در این ایام پرمخاطره از امتیاز مربوطه محروم کرد. مانند این‌که به خاطر خطرناک بودن چاقو و احتمال ارتکاب به قتل با آن، فروش چاقو را کلاً ممنوع کنیم.
اما نکته دوم، تمرکز و مانور اپوزسیون به خصوص خارجی بر آزادی زندانیان سیاسی در این شرایط است. بله! قطعا جان زندانیان سیاسی یا به قول آقایان مسوول زندانیان جرایم امنیتی که شخصا این عنوان مجرمانه را فاقد وجاهت قانونی برای محکومان و متهمان سیاسی به معنای عرفی و رایج جامعه می‌دانم، اما خون زندانیان سیاسی از زندانیان بده‌کار مهریه یا تصادف رانندگی یا صدور چک بلامحل یا حتی جرایم عمدی رنگین‌تر نیست.
چه کسی گفته که یک سارق یا مرتکب نزاع یا کلاه‌برداری یا جعل بزهکاران بسیاری جرایم عمدی که قانون برای آنان چند ماه یا چند سال مجازات حبس در نظر گرفته، در این شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، مستحق ابتلا و مرگ هستند؟ و فقط باید به فکر آزادی خانم نازنین زاغری و امثال ایشان باشیم؟
*دکترای حقوق عمومی، روزنامه‌نگار
۲۳۵۲۳۱
