وی با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تأمین مسکن مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن است، گفت: از فرصت‌های قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از اصل هم افزایی منابع با مشارکت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده مسکن استفاده حداکثری شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، علاوه بر اینکه دولت تکالیفی در حوزه تأمین مسکن کارگران دارد، کارفرمایان نیز باید در این زمینه وارد شوند به طوری که در تبصره دو این ماده نیز بر استفاده از ظرفیت کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری تاکید شده است.