تا پیش از اعتراضات اخیر به دنبال مرگ دل‌خراش مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی، هر از چندی، مسئولی نسبت به وضعیت حجاب در کشور هشدار می‌داد و جالب آن‌که به دنبال همه‌گیری کرونا، درعمل به مدت دو سال، گشت‌های ارشاد تعطیل بود و تقریبا مسئله حجاب از آن‌جا که امکان برخورد با بدحجابان به‌دلیل همان بیماری کرونا وجود نداشت، تقریبا از ادبیات رسمی کنار گذاشته شده بود. با روی کار آمدن دولت رئیسی و فروکش کردن پاندمی، دوباره تندروها دست به کار شدند تا با مرگ مهسا امینی کشور به بحرانی فرو رفت که حاصل‌اش شد مبارزه با «بی‌حجابی» به‌جای «بدحجابی» و بعد از آن تقریبا روزی نبوده که در آن خبری در مورد حجاب وجود نداشته باشد.

رئیس جمهوری در آخرین اظهار نظر خود در حمایت از آمران به معروف گفته است: «اگرچه ممکن است در این زمینه (حجاب) برخی افراد نظر متفاوتی داشته باشند، اما در زندگی اجتماعی، پایبندی به موازین قانونی، می‌بایست به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد». اما چرا این مسئله حجاب به گره کوری تبدیل شده که نه تنها باز نمی‌شود بلکه هر روز گرهی هم بدان اضافه می‌شود؟ علت دقیقا در همان اجرای قانونی آن است که قاضی‌القضات سابق و رئیس جمهوری کنونی، خواهان عمل بدان است. در واقع مشکل قانون حجاب، جایی است که هرگز قانون‌اش نه اجرا شده و نه امکان اجرا داشته است. براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که تنها محمل قانونی مربوط به حجاب است، در آن آمده، زنان، موظف به داشتن «حجاب شرعی» هستند. تعریف حجاب شرعی به‌طور مشخص، ضیق و دقیق است؛ براساس نظر فقها، به‌جز وجه و کفین هیچ قسمتی از بدن یک زن، حتی یک تارمو هم نباید عیان باشد. با این تعریف چیزی به‌نام بدحجابی وجود ندارد. یا زن دارای حجاب است یا بی‌حجاب است و اگر قرار باشد با بی‌حجابی بر اساس قانون مقابله شود، باید وفق قانون و بی‌تبعیض انجام شود. یعنی تمام زنانی که حتی یک تار موی آن‌ها قابل رویت باشد، توسط ضابط قضایی دستگیر شده و توسط مرجع قانونی هم، قانون اعمال شود. اما ظاهرا از آن‌جا که امکان اعمال قانون به‌دلیل آن‌که از سوی بخش قابل توجهی از مردم رعایت نمی‌شود، در اقدامات سلیقه‌ای، کسانی با تعریف خودساخته از بی‌حجابی که در حال حاضر و تاکید می کنم حال حاضر، منظور نداشتن روسری است به مقابله با آن می پردازند. اما باز رئیس جمهوری محترم، برای اجرای قانون از ضابطان قضایی نمی‌خواهد که به اجرای قانون بپردازند بلکه از «آمران به معروف» که مردم عادی بدون هیچ اشراف حقوقی هستند، می خواهد به زنانی امر کنند که «حجاب مورد نظر» آنان را نه «حجاب شرعی» که در قانون آمده، رعایت کنند و این علاوه بر آن‌که به‌درگیری هر روزه بخشی از جامعه با بخش دیگر منجر می‌شود که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به دست می‌شود، هرج‌و مرجی به‌وجود می آورد که جز وهن قانون و بی‌اعتبار شدن دیگر قوانین اثری ندارد.

اگر کشور قانون حجاب دارد، قانون آن باید بی کم‌و کاست، بدون تبعیض و توسط ضابطان قضایی به اجرا در آید تا قانون اعتبار و اقتدارش را از دست ندهد. مگر می‌شود از جامعه درخواست کرد تا به جای آن‌که پلیس راننده متخلف را متوقف کند، آمر به معروف به او امر کند که تخلف نکند؟ یا حجاب حکم فقهی چون نماز و روزه است که آمر فقط می‌تواند تذکر شفاهی دهد که منکر کننده، بپذیرد یا نپذیرد، یا مر قانون است که باید از سوی ضابطان قانونی اعمال شود. با رویه جدید که می‌تواند به هرج و مرج گسترده‌ای بدل شود، به‌نظر می‌رسد بازگرداندن ون‌های گشت ارشاد بسیار منطقی‌تر از مواجهه بی‌ضابطه آمران به معروف است. پلیس گشت ارشاد، مجهز به دوربین است و پاسخگو. آمر به معروف اصلا مشخص نیست که چه کسی است و آتش به اختیار؛ کسی هم نمی‌تواند او را مورد توبیخ قرار دهد و این امر عین بی‌قانونی است. کشوری که ۱۲۰ سال بعد از مشروطیت هنوز به‌دنبال حکومت قانون است، نمی‌تواند راه‌هایی را جلوی پای شهروندان قرار بدهد که در عمل می‌تواند به هرج و مرج بزرگ‌تری تبدیل شود. اگر حکومت، فرمی را به عنوان پوشش رسمی و به صورتی قانونی اعلام و همه زنان را موظف به پوشیدن آن کند، بسیار منطقی‌تر از آن است که از عواملش بخواهد سلیقه‌ای با بخشی از جامعه درگیر شوند. عدم شناخت رفتارهای قانونی، منتهی به برخوردهای تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای، کار را به‌جایی رساند که کشور را به مدت سه ماه درگیر خود کرد.

*روزنامه‌نگار

۲۱۶۲۱۶