اما “چه آسان، زود، دیر می شود…” و در کمال ناباوری؛ ” نوای نیستی بر تارک هستی ژینا می دَمد” و وی را در جوانی به سرای ابدی و آرامگاه خاکی او رهنمون می سازد تا سرنوشت بدفرجام وی را بر بوم احساس او نقش بندد و با خود زمزمه نماید؛ ” از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرما و ما را مِس نما…” ! و سرانجام نیز با همان ” باور ژینایی” بر سنگ مزارش نیز آنگونه به کردی نقش می آفریند که “ ژینا گیان، تو نامری، ناوت ئه بیته ره مز” ؛ ژینا جان تو نمی‌میری، نام تو یک نماد/ رمز می‌شود…” !

خبر بازداشت مهسا ( ژینا ) امینی، دختر جوان و کرد سقزی در اثنای خروج از متروی شهید حقانی تهران به ادعای پوشش نامناسب از سوی گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ با انتقال عملی و قهری وی به مرکز آن برای” توجیه و آموزش…” ! ، با وجود واکنش ها و اعتراضات او و برادر وی نسبت بدان و مشاهدات شاهدان عینی و بازتاب خبر فوت مشکوک و جان باختن مرموز و زودهنگام وی در بیمارستان کسری؛ موجی از تاسف و تاثر و واکنش های متعدد ملی و بین المللی را نسبت به رویکرد حجاب اجباری، کارکرد پلیس و تداوم گشت ارشاد و طرح های سلبی و غیر ایجابی پلیس و ضرورت تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم و رعایت حقوق بنیادین بشری نسبت به شهروندان فراهم آورد (khabaronline.ir/x۴HDN و khabaronline.ir/x۸jGC) و موجب تشکیل پویش های مدنی و اعتراضی متعدد، به ترتیب منتشره در رسان ها در این باره گردید.

نظر به ضرورت و اهمیت مطالعه و بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی موضوعِ جان باختن مهسا ( ژینا ) امینی و پیامدهای متعدد مترتب بر فعالیت گشت ارشاد به کیفیت موجود و مشهود در جامعه نسبت به حقوق اساسی و آزادی های مشروع شهروندان- محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و کنشگر مدنی و حرفه ای حقوق بشر در آخرین یادداشت حقوقی منتشره خود در وبلاگ نخبگان خبرآنلاین با طرح پرسش های حقوقی اساسی و بنیادین از فراجا و قوای سه گانه به مانند وزارت کشور و ضرورت پاسخگویی شفاف و مستند بدان بعنوان یک ” انتظار و مطالبۀ ملی و عمومی شهروندان ” در راستای تکلیف آموزشی و حقوقی و سوگند اتیانی حرفه ای خویش بعنوان یک مدرس حقوق در دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و به تجویز اصل هشتم قانون اساسی، بر لزوم تشکیل” کمیته حقیقت یاب فوت مشکوک یا قتل احتمالی مهسا امینی” ؟ و ضرورت” تحقیق و تفحص همه جانبه از کارکرد گشت ارشاد و فراجا، وزارت کشور و سازمان های دست اندرکارِ هدایت و حمایت آن” از بدو تشکیل تا کنون به منظور پیشگیری از تکرار فجایع مشابه در کشور، جلب اعتماد مردم به پلیس و احترام، ارتقاء و ترویج و تضمینِ امنیت روانی و عمومی زنان و شهروندان و انتشار شفاف نتایج آن برای اقناع افکار عمومی و رسانه ها، پرهیز از یک سو نگری و تک انگاری های سیاسی، عرفی و فرهنگی به جامعه و جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر به کشور و مردم و اعتبار ملی و بین المللی آنها، بر لزوم مطالعه ” ابعاد حقوقی گشت ارشاد، نقض حقوق شهروندی مردم و مسئولیت قانونی آن“ تاکید دارد و مراتب اعلام آمادگی خود و همکاران محترم حرفه ای خویش را برای وکالت و دفاع حقوقی و حرفه ای رایگان از خانواده آن مرحوم اعلام می نماید.

طرح چند پرسش حقوقی و اساسی نسبت به گشت ارشاد و مرگ مهسا ( ژینا ) امینی :

در قضیه گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و جان باختنِ مشکوک مهسا ( ژینا ) امینی در پی بازداشت و انتقال قهری وی به ساختمان آن، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، سئوالات حقوقی اساسی و مبنایی متعددی، به شرح ذیل قابل طرح است :

۱-” مبنای قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد” به کیفیت مشهود و مورد انتقادِ گستردۀ شهروندان، حقوقدانان و کارشناسان حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و حتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ و مستند قانونی اقدام آنها، به ترتیب مشروحه چه می باشد؟( https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰ )

۲-” مبنای شرعی تشکیل و فعالیت و توسعۀ روزافزون گشت ارشاد ” به کیفیت مذکور، با وجود نهی بسیاری از علماء و مراجع دینی در” عدم مشروعیت اقدام آنها ” و ” غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عقلانی دانستن آن”، به ترتیب مطروحه از سوی آیت الله بیات زنجانی؛ ( ” … در ارتباط با اتفاقی که پس از مواجهه‌ی گشت ارشاد، برای دختر جوان‌مان مرحومه مهسا امینی رخ داده است عرض می‌کنم که مجموعه‌ی رفتارها و وقایعی که موجب این اتفاق ناگوار و تأسف برانگیز شده، هم غیرقانونی است، هم غیرعُقلائی است و هم نامشروع…” : https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۵۲۲۰۷۹) و نقد و اظهارنظر مشابه آن از سوی آیت الله سید مصطفی محقق داماد؛ مجتهد، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران : ( “… درحادثه ننگین زندان کهریزک سال ۸۸ برغم وقوع جنایتی هولناک و ننگین سرانجام به مجازات چند مباشر ضعیف منتهی شد و اسباب اقوی، نه تنها معفو، بلکه برخی در مقامات برتر منصوب شدند درحالیکه به یقین حادثه مزبور دال بر بی کفایتی و سوء مدیریت آنان بود و چنانچه شایسته سالاری انجام می شد از تکرار آن جلوگیری بعمل می آمد…. مظهرکامل معروف، تذکر خیرخواهانه و نقد قدرت حاکمه است و نه دخالت درحریم خصوصی شهروندان و منحرف ساختن افکارعمومی از وظایف اصلی آنان… درجامعه ای که فساد و سوء استفاده و رانت و اختلاس و ارتشا هر روز خبرش، حتی از رسانه ملی به گوش می رسد و ارقامش حیرت آور است، به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد و موارد اهمی خواهد یافت و ترجیح اهم بر مهم، روش خردمندان است… تامین امنیت شهروندان، اصلی ترین وظیفه قدرت حاکم است… قدرت حاکم نمی تواند با بکارگیری افراد نا اگاه و دادن لقب ارشاد و مرشد به آنان‌ موجبات سلب آسایش گردد. اینگونه القاب شایسته صالحان علمی و عملی است… پاسخگوی اصلی در پیشگاه الهی و سپس ملت شریف ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امر به معروف، تهمت و افترا و دروغ پردازی و هتک حرمت و سلب کرامت و حقوق انسانی را حلال و مجاز و حتی، فریضه دانستند و ازین رهگذر، عالمان را ملجم و جاهلان را مکرم ساختند…“: https://fa.shafaqna.com/?p=۱۴۴۷۱۶۷ ) چیست؟ و عملکرد آن با کدامین مبانی شرعی و دینی باید توجیه گردد؟!

رویکرد مرحوم آیت الله طالقانی در اسفند ۱۳۵۷ با عبارت؛ ” … می ترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر در جامعه عادی بشود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری است یا بیرون آن…؟ “ یا عبارت دیگر تعدیل شدۀ منتسب به آن شادروان به ترتیب مشابه دیگری ؛ ” … می‌ترسم روزی برسد که موضوع جامعه تار موی زنان باشد، نه دزدی و اختلاس…” ( http://tarikhirani.ir/fa/news/۶۴۵۰/ ) نیز شاهدی بر مدعای مذکور از سالها قبل و تحقق آینده نگری آن شادروان در این باره می باشد و البته، چه آشناست این حکایت…؟!

۳- صلاحیت قانونی و کارشناسی نیروی انتظامی و فراجا در گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی چگونه است؟ جایگاه و مسئولیت فراجا نسبت به پوشش مردم و حریم خصوصی آنها و حقوق اساسی ملت چگونه بوده و مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی و پیامدهای مترتب بر کارکرد آنها در گشت ارشاد چگونه می باشد؟

۴-” مبنای قانونی صلاحیت ناجا / فراجا در تصویب طرح های امنیت اخلاقی و مستندِ اقدامات پلیس و گشت ارشاد” به مانند”طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی” با وجود “عدم صلاحیت تقنینی ناجا” (http://www.mazandnume.com/print/۱۲۲۶۴/) و هشدارهای حقوقی و قانونی مکرر حقوقدانان و کنشگران حقوق بشری و مدنی”به دست اندرکاران آن سازمان و مسئولان ذیربط در این زمینه چیست(khabaronline.ir/x۴HDN) و اقدامات فراجا در این باره چگونه از حیث حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟

۵- ” مبنای انطباق شرعی و حقوقی و قانونی تشکیل و فعالیت گشت ارشاد ” با ” حق آزادی بیان و عقیده” و ” حق انتخاب پوشش”، ” لااکراه فی الدین”، ” منع قانونی اضرار به غیر” ، ” قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” ( اصل چهلم قانون اساسی)، ” منع قانونی سلب و تحدیدِ حقوق اساسی و مشروع مردم، ولو با وضع قانون” ( اصل نهم قانون اساسی)، “شان و کرامت انسانی و حقوق برابر مردم” ( اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی)،” تضمین تمام حقوق زنان با ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او” بعنوان یکی از وظایف قانونی دولت( بند ۱ اصل بیست و یک آن قانون)، “مصون بودن جان و مال مردم از تعرض” ( اصل بیست و دوم ) و دولتی و انتظامی کردن امر به معروف و نهی از منکر برخلاف اصل هشتم قانون اساسی، همراه با ” مسئولیت رئیس جمهور در پاسداری و حمایت از حقوق اساسی ملت”، به ترتیب مقرر در سوگند اتیانی وی( اصل ۱۲۱ قانون اساسی) چیست؟ و هزینه های قانونی، حقوقی، ملی و بین المللی ناشی از کارکرد مغایر با اصول و الزامات قانونی و شرعی مزبور بر عهده چه کسی یا کدام یک از مراجع قانونی و حمایتی از گشت ارشاد است؟

۶- کارکرد مستند دادستان از حیث آموزش و نظارت مستمر و موثر بر کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی از بدو شروع ماموریت های نظامی و انتظامی و شهری آنها و بازداشت و دستگیری شهروندان با ادعاها و عناوین توجیهی پلیس، از قبیل ” پوشش نامناسب” ، “عدم رعایت حجاب” و مانند آنها، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری تا زمان آزادی آنها یا جان باختن برخی از افراد بازداشت شده و انتقال یافته به پلیس امنیت اخلاقی مانند مهسا ( ژینا ) امینی از حیث رعایت ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی( https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۴۱۵۰ ) و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری چگونه بوده است؟! و مستند نظارت حقوقی، قانونی و انتظامی مستمر و موثر بر عملکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی چه می باشد و تاکنون چگونه در راستای” قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات“(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۷۸۰۳۰۳ ) و سایر الزامات قانونی و حقوق بشری مربوطه؛ موجبات شفاف سازی و دسترسی آزاد اطلاعات مربوط بدانها با رعایت نظامات حقوقی و قانونی مربوطه برای مردم و شهروندان و رسانه ها فراهم شده است؟

۷- مبنای مغایرت گزارشات و اظهارات منتشرۀ پلیس نسبت به کارکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی با مشاهدات عینی دختران و زنان بازداشت شده و خانواده های دل نگران و پیگیر وضعیت انتقال و بازداشت آنها به ساختمان وزارء و مانند آنها چیست؟ و توجیه و پاسخ مستندِ فراجا و وزیر کشور و مراجع نظارتی و قانونی مربوطه در این باره چه می باشد؟ و مستند قانونی رفع تعارض در اظهارات شهروندان و پلیس چیست؟ و چگونه نسبت به رفع تعارض و مغایرت مذکور تاکنون اقدام شده است؟ https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰))

۸- دستاورد مطالعه و بررسی یک” فراخوان ملی” قابل انتشار از سوی یک مرجع مستقل و بی طرف یا یکی از رسانه های مستقل به باور بنیانگذاران و حامیانِ گشت ارشاد نسبت به ثبت و ضبط مشاهدات عینی و مشهود دختران و زنان بازداشت شدۀ آنها از سوی پلیس امنیت اخلاقی“ برای ارائه و انعکاسِ تجربیات و یافته های خانواده های دل نگران آنها و انتشار مشاهدات و یافته های مستقیم آنها از بدو دستگیری و بازداشت وانتقال آنان به مراکز پلیس یا رهایی و آزادی آنها نسبت بدان چگونه خواهد بود؟ و پاسخ فراجا و وزیر کشور و دولت و قوه قضائیه نسبت به فعل یا ترک فعل های احتمالی مغایر با قانون و شرع در ارتباط با زنان و دخترانِ بازداشت شده و انتقال یافته به مراکز امنیت اخلاقی پلیس چگونه خواهد بود؟ و نقش آن در گزارشات ادواری دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه می باشد؟ و مبنای عدم ورود جدی و موثر دادستان و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی ذیربط نسبت بدان برابر قانون چگونه باید قابل توجیه باشد؟

۹- مبنای صلاحیت قانونی گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی در” بازداشت های خودسرانه و انتقال قهری زنان و دختران به مراکز انتظامی و پلیسی، پرونده سازی، اخذ تعهد، آموزش، توجیه آموزشی و مانند آنها ” چیست؟ و مستند صلاحیت قانونی آن چه می باشد؟ و مستند رعایت و تضمینِ حقوق قانونی و کیفری افراد تحت نظر و مظنون و بازداشت شده برابر قانون و هنجارهای بین المللی حقوق بشر ، از قبیل ؛ ” حق دسترسی به وکیل و حق دفاع “، ” حق داشتن مترجم” ، ” حق دسترسی به پزشک” ، “حق دسترسی به خانواده ها” و مانند آنها از سوی آنان نسبت به افراد بازداشت شده، چیست؟

۱۰- مبنای شرعی و قانونی مداخلۀ نظامیان مرد ( لباس شخصی و نظامی ) و اعمال خشونت مکرر نسبت به زنان و دختران برخلاف شان و کرامت انسانی و حقوق اساسی و شهروندی و بشری آنها، به ترتیب مشهود در بسیاری از ویدئوهای منتشره و منتسب شده به ناجا ( صرفنظر از تکذیب مکرر پلیس نسبت بدان! ) و هدایت و انتقال قهری بسیاری از دختران و زنان بازداشت شده به ون ها و خودروهای گشت ارشاد و ساختمان وزارء و مانند آنها چیست؟ و با کدامین آموزه های ادبی، اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوقی و حقوق بشری سازگار می باشد؟!https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰)/ )

۱۱-” تعریف شرعی و قانونی حجاب و ویژگی های آن” چیست؟ و ” پوشش درست و مناسبِ قابل اجماع در فرهنگ ها و اقوام مختلف ایرانی” چه می باشد و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و نقش نیروی انتظامی در این باره چیست ؟ و مبنای کارشناسی و قانونی احراز بی حجابی یا بدپوششی، با وجود عدم “جرم انگاری صریح بدپوششی در قانون”، ” عرفی بودن حجاب و پوشش و معیارهای آن در فرهنگ ها و اقوام گوناگون” و صلاحیت مستقیم مرجع قضایی در رسیدگی بدان و منع قانونی نیروی انتظامی نسبت بدان با وجود تجویز عملی و عینیِ احراز آن به پلیس و گشت ارشاد و مواجهۀ عملی مردم و شهروندان با آنها چیست و با چه هدفی در دستور طرح و تعقیب مستمر و مکرر، با وجود هشدارهای حقوقی و شرعی و ملی و بین المللی مکرر در این باره قرار دارد؟! ( khabaronline.ir/x۴wrG ).

۱۲- ” چرا حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می برد ” ؟! و مبنای قانونی مداخلۀ پلیس نسبت به وضعیت پوشش زنان و دختران ایرانی، با وجود” فقدانِ تعریف واحد و مشترک نسبت به حجاب”، ” عرفی بودن حجاب در میان اقوام و فرهنگ های مختلف”،” حق انتخاب پوشش” بعنوان یکی از مصادیق آزادی بیان و ابراز عقیده ، ” عدم صلاحیت کارشناسی پلیس در احراز آن” و ” خلاء قانونی نسبت بدان” و ” تفسیر موسع گشت ارشاد و پلیس” برخلاف اصول و مقررات دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری و حقوق اساسی ملت در این باره چیست؟ و رویکرد و کارکرد فراجا در این باره چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی و بین المللی توجیه گردد؟ ( khabaronline.ir/x۴wrG ).

۱۳- مبنای تصویب قوانین تبعیض آمیز نسبت به دختران و زنان و نیز علت تعلیق و تعویق در تصویب نهایی” لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در خلال یک دهه اخیر(https://irna.ir/xjKfV۸ )، با وجود انباشت بسیاری از قوانین ناکارآمد در جهت تضمین حقوق اساسی و شهروندی دختران و زنان ایرانی و منع هر گونه خشونت نسبت به آنها و ضرورتِ تضمینِ حق بر سلامت و حق بر حیات آنها چیست؟ و مسئولیت قانونی مترتب بر” خلاء قانونی در منع هر گونه خشونت علیه زنان و دختران و تبعیض ناروا نسبت به آنها” و تضمینِ مستمر و موثر حقوق اساسی و شهروندی و بشری آنها چگونه بوده و پاسخ نظام تقنینی و قضایی کشور به مانند دولت نسبت بدان، با توجه به روند فزایندۀ خشونت علیه آنها چه می باشد؟ و خشونت‌های افراطی و خلاء قانونی در تضمین حقوق زنان در ایران چگونه قابل تبیین خواهد بود؟ (khabaronline.ir/xhDBC )

۱۴- مبنای قانونی بازداشت خودسرانه و دستگیری و انتقال قهری و خشونت بار زنان و دختران به مراکز پلیس برخلاف آموزه های شرعی و دینی؛ الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و هنجارهای بین المللی حقوق بشر چیست؟ ( https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰) و مستندِ تجویز دستور قضایی صادره و ابلاغی به پلیس بعنوان ضابط دادگستری و کارکرد مستند دادستان بعنوان مرجع آموزشی و ناظر بر کارکرد آنها برابر قانون چه می باشد؟

۱۵- مبنای قانونی اقدام گشت ارشاد در ” بازداشت و انتقال مهسا امینی به پلیس امنیت اخلاقی” و تلاش مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران برای توجیه آن با عنوان “… خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد…” ،چیست؟(//www.borna.news/fa/tiny/news-۱۳۷۷۸۸۰) و مجوز قانونی فعالیت پلیس تهران بزرگ برای آموزش شرعی و حقوقی شهروندان چه می باشد؟ و رابطۀ بین” بازداشت و دستگیری و انتقال قهری شهروندان به مراکز پلیس” با توجیه آرام و منعطف کارکرد آن در قالب در اطلاع رسانی آن مرکز با عبارت؛ ” هدایت خانمی…( مهسا امینی) برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ…” برخلاف الزام قانونی مقرر در مواد ۵۷۰ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از حیث سلب آزادی های شخصی افراد ملت و محروم نمودن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی و ترتیب قانونی مقرر در” ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و ” منع دستگیری اشخاص، مگر به موجب قانون” طبق اصل سی و دوم قانون اساسی- چگونه باید با اظهارِ جهت دار مرکز اطلاع رسانی آن سازمان منطبق بوده و دلیل عدم شفاف سازی و حتی، عدم اشاره مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران به محل دقیق انتقال مرحوم مهسا امینی و نحوه بازداشت و انتقال وی، عدم اشاره به اعتراض شدید وی و برادر او نسبت به انتقال نامبرده و عدم هر گونه تصریحی به دوربین های منصوبه بر لباس نیروهای انتظامی، با وجود رونمایی از تخصیص و نصب هزار دوربین روی لباس و عینک ماموران پلیس از سال ۱۳۹۶ (isna.ir/xdLqNj و http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/۱۷۹۶۸) و و وضعیت حضور و انتقال اولیه آن در خودروی پلیس و عدم هر گونه اطلاع رسانی مستند نسبت به دوربین های مزبور و مراتب مذکور در این باره چه می باشد؟!

۱۶- مبنای اطلاع رسانی مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و اعلام نظر سخنگوی فراجا نسبت به جان باختن مهسا امینی به علت عارضه قلبی(//www.borna.news/fa/tiny/news-۱۳۷۷۸۸۰)، با وجود عدم صلاحیت قانونی و کارشناسی ناجا در احراز وضعیت بالینی و پزشکی آن مرحوم و پیش از اعلام نظر نهایی سازمان پزشکی قانونی و علیرغم وضعیت بالینی سالمِ گزارش شده نسبت به وی از سوی خانواده مهسا و تکذیب صریح و اکید هر گونه بیماری قلبی و صرع قبلی و زمینه ای مربوطه و اعلان منتشره بیمارستان کسری مبنی بر اینکه ؛ “…مهسا امینی در ساعت ۲۰:۲۲ سه‌شنبه ۲۲ شهریور« بدون علائم حیاتی و در وضعیت مرگ مغزی» به بیمارستان کسری ارجاع شده است…”(http://www.ensafnews.com/۳۷۱۰۷۵/) و نیز وضعیت مستند بالینی و سی تی اسکن وی طبق محتویات پرونده پزشکی او در آن مرکز درمانی و صرفنظر از صحت و سقم اخبار و گزارشات منتشره غیر رسمی در رسانه ها و شبکه های مجازی نسبت به علائم بالینی آن مرحوم، وضعیت ظاهر چشم و گوش و سر وی و اعلام نظر بسیار از پزشکان متخصص در این باره که مستلزم بررسی های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی، به ترتیب اعلامی آن سازمان و اعلام نتیجه نهایی آن می باشد، چیست؟ و با چه هدف و مجوز و مبنای قانونی از سوی سخنگوی آن سازمان اعلام شده است؟! و از سوی برخی رسانه های غیر مستقل نیز به ترتیب مشابه اقدام شده است؟!

۱۷- مبنای عدم ارائه و عدم انتشار فیلم کامل بازداشت مهسا امینی از زمان دستگیری و سوار کردن وی بر خودروی پلیس گشت ارشاد در مجاور متروی شهید حقانی تهران، انتقال قهری وی به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، با وجود دارا بودن ِدوربین های منصوبه در عینک و لباس نیروهای پلیس از سال ۱۳۹۶، بنا به گزارشات منتشره آن سازمان (isna.ir/xdLqNj و http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/۱۷۹۶۸)، عدم انعکاسِ اعتراضات شدید وی و برادر او نسبت بدان، وضعیت دقیق و مستمر و لحظه به لحظۀ انتقال وی در خودروی پلیس و ساختمان آن و انتقال بعدی آن مرحوم به بیمارستان و عدم ابراز صدا و دیالوگ مربوط به گفتگوی افسر پلیس زن با وی در ویدئوی منتشره پلیس در این باره چیست؟ و توضیح مستند و قانونی فراجا و پلیس امنیت اخلاقی به مانند وزیر کشور و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی نسبت به ” سلب حیات مهسا (ژینا) امینی؛ دختر ایران” در پی بازداشت و انتقال به پلیس امنیت اخلاقی، ولو با هدف” توجیه و آموزش” مورد ادعای مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ و صرفنظر از وضعیت انطباق گشت ارشاد با الزامات قانونی موصوف چه می باشد؟

۱۸- ” مبنای قانونی نقضِ حق بر حیات مهسا امینی” و ” نقض حق بنیادین بشری نسبت به سلب حیات یک شهروند ایرانی”، برخلاف تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران و پیامدهای ملی و بین المللی در پی بازداشت و انتقال قهری آن مرحوم به پلیس امنیت اخلاقی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره و تائید وضعیت حضور و انتقال وی به آنجا از سوی مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ چیست؟ و پاسخ قوای سه گانه و فراجا و رئیس جمهور در جهت تضمین حقوق اساسی ملت و آن مرحوم بعنوان احدی از شهروندان ایرانی نسبت بدان چه می باشد؟!

۱۹- مبنای قانونی و حقوقی فرافکنی مسئولیت فراجا و پلیس امنیت اخلاقی و مراجع قانونی، نظارتی، قضایی و بازرسی نسبت به عدم رعایت شان و کرامت انسانی شهروندان و دختران و زنان محترم ایرانی و انتقال قهری آنها به ادعای عدم پوشش مناسب یا حجاب به مراکز پلیس، بدون صدور هر گونه دستور قضایی ویژه و خاص برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون چیست؟ و مسئولیت فعل و ترک فعل احتمالی مراجع قانونی و نظارتی و بازرسی نسبت به کارکرد فراجا در این باره چگونه قابل توجیه می باشد؟

۲۰- مبنای عدم توجه فرماندهان ارشد ناجا / فراجا نسبت به هشدارها و تذکرات و نقدهای شرعی، حقوقی، قانونی و کارشناسی مکرر و مطروحه از سوی حقوقدانان، وکلای دادگستری، کنشگران مدنی و حقوق بشری و برخی از مراجع شرعی نسبت به طرح های سلبی و رفتارهای خشونت بار پلیس نسبت به شهروندان و بازداشت های خودسرانه و قهری بسیاری از دختران و زنان ایرانی و نقض عینی و عملی حقوق اساسی آنها و فراهم آوردنِ موجبات سلب اعتماد تدریجی شهروندان نسبت به پلیس، به ترتیب یاد شده چیست؟ و استمرارِ اقدامات مشابه در گشت ارشاد و تحصیلِ دستاورد های تاسف باری چون ” سرنوشتِ بدفرجام مهسا امینی” و ” سایر دختران ایرانی همانند وی” و تخدیشِ امنیت روانی و عمومی شهروندان و خانواده ها بناست با چه هدف و انگیزه ای، دگربار تکرار گردد و موجبات فرافکنی مسئولیت قانونی فراجا و وزارت کشور و رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و مسئول صیانت از حقوق اساسی مردم نیز فراهم شود؟!

۲۱- مبنای مداخله پلیس در بازداشت و انتقال قهری دختران و زنان با ادعای عدم پوشش مناسب و تلاش برای ” آموزش و ارشاد آنها” به ترتیب مورد اذعان مکرر مسئولان فراجا و مرکز اطلاع رسانی پلیس بزرگ تهران، با وجود” عدم صلاحیت قانونی آموزشی آن” و علیرغم وجود هزاران نهاد متولی در امر آموزش و فرهنگ سازی شهروندان و نظارت بر آموزه های شرعی و دینی و بودجه های فراوان تخصیصی در هر سال و صرفنظر از وضعیت انطباق یا عدم انطباق رویکرد و کارکرد گشت ارشاد با الزامات قانونی مقرر در قانون چیست؟

۲۲-” دستاورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی” و فعالیت گشت ارشاد“ طی سالهای اخیر در جهت” آموزش، ترویج، فرهنگ سازی، احترام و تضمین حجاب و حقوق شهروندی و اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان و ارشاد دختران و زنان بازداشت شده”، با وجود بودجه های فراوان قابل تخصیص بدان و هزینه ها و پیامدهای متعددِ مترتب بر اقدام آن و پلیس از حیث حقوقی و بین المللی و رویدادهای تلخ و فاجعه آمیز مشابه با “سرنوشتِ تاسف بار جان باختن مهسا امینی” در پی بازداشت و انتقال قهری وی به پلیس امنیت اخلاقی تاکنون چه بوده است؟ و مستند کارکرد مُثبت و موثر آن و مستند رضایتمندی شهروندان و طبقات مختلف اجتماعی و حرفه ای نسبت به عملکرد آن در این باره چه می باشد؟

۲۳- جایگاه قانونی” مصون بودن جان و مال و حیثیت و امنیت عمومی و روانی شهروندان از هر گونه تعرض و تخدیش و بازداشت های خودسرانه” – ” شان و کرامت انسانی و حقوق بشری شهروندان و زنان و دختران ایرانی” – “منع قانونی پلیس در تصویب طرح های ناقض حقوق اساسی و شهروندی مردم، با وجود عدم صلاحیت تقنینی فراجا” – ” ضرورت رعایت حکمرانی مطلوب و اصول آن ” از سوی فراجا و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی مربوطه-” منع قانونی اضرار به غیر ” و ” لااکراه فی الدین” و ” لزوم مرعی داشتن حقوق اساسی مردم و شهروندان ” -” منع هر گونه تفتیش عقاید و آزار و ایذاء شهروندان بازداشت شده” – ” منع اعمالِ یک معروف با ترویج و گسترش یک منکر در جامعه” به مانند جان باختن تاسف بار مهسا امینی و جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم و خانواده ها و بازخوردهای ملی و بین المللی گستردۀ آن! – ” منع قانونی سلب آزادی ها و حقوق قانونی و شهروندی مردم” – ” اعمال هر گونه خشونت و رفتارهای خودسرانه و مغایر با شرع و اخلاق و قانون” و ” آزموده را آزمودن، خطاست” در رویکرد و کارکرد سازمان فراجا، وزارت کشور و دولت و دست اندرکاران حمایت از فعالیت آن، با وجود وظایف قانونی قوای سه گانه در این باره چیست؟ و مستندِ رعایت همه جانبۀ آن از سوی فراجا و آنها چه می باشد؟

۲۴- پاسخ وزیر کشور، رئیس جمهور و شورای امنیت ملی بعنوان مراجع عالی نظارتی بر سازمان فراجا و امنیت عمومی کشور به مانند قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی مربوطه نسبت به اظهارات مطروحه و منتشره برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که بیان داشت ؛ “… موضوع درگذشت مهسا امینی فقط یک نمونه از بازداشتی‌ها بود منجر به آن اتفاق تلخ شد که رسانه‌ای گردید، در حالیکه روزانه ده‌ها اخبار و گزارشات داریم که گشت‌ارشاد افراد را با بی‌حرمتی، هتک حرمت و با آثار شدید روحی و روانی فراوان بر خانواده‌ها بازداشت می کنند و حرفشان این است که ما کار خودمان را می کنیم شما قانون را اصلاح کنید… در خصوص قوانین مربوط به گشت‌ارشاد قانون شفاف و مشخصی نداریم که هم تکلیف مردم مشخص شود و هم تکلیف نیروی انتظامی... عدم وجود قانون مشخص در مورد مسئله حجاب، سبب شده تا در قالب قوانین تعزیری، دست نیروی انتظامی باز باشد تا رفتارهایی که در شان مردم نیست با آنها انجام دهد که این رفتارها، تنش اجتماعی، بی اعتمادی به نظام و نا امنی اجتماعی را ایجاد کرده است… رفتاری که نیروی انتظامی تحت عنوان گشت‌ارشاد با مردم دارد تبعات امنیتی بالایی دارد که لازم است مجلس ورود کرده و اجازه ندهد که افراد دون حق شهروندیشان به طور خودسرانه برخورد و بازداشت شوند... گشت‌ ارشاد حق چنین برخوردی را با زنان کشورمان ندارد…. نیروی‌انتطامی نباید در جایگاهی قرار گیرد که هر فردی را خودسرانه به بهانه ارشاد در کنار خیابان بازداشت کند…” https://www.mardomsalari.ir/news/۱۷۴۸۲۰/ )) نسبت به اظهارات نامبرده چیست؟ و توجیه قانونی و حقوق بشری آنها، با توجه به مراتب مشروحه از سوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و گزارشات مشابه منتشره در رسانه ها نسبت به اظهارات و جهت گیری های همانند پلیس و گشت ارشاد چیست؟

۲۵- مستند حقوقی اقدامات دادستان کل کشور، دادستان تهران و سازمان قضایی نیروهای مسلح، حسب مورد نسبت به رویکرد و کارکرد گشت ارشاد و پلیس، با توجه به گزارشات متعدد منتشره و شکایات مختلف مطروحه شهروندان در قوه قضائیه، کمیسیون اصل نود مجلس و مانند آنها، علیرغم دستور دادستان تهران مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد پزشکی پرونده ” عارضه جسمی” برای مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد(asriran.com/۰۰۳bH۶ ) و توصیف وضعیت آن مرحوم بعنوان ” پرونده عارضه جسمی” به مانند ترتیب مشابه در دستور صادره رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر ماموریت هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در اجرای دستورالعمل اجرایی ” بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و “سند امنیت قضایی”چیست؟ (https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۴۰۱/۰۶/۲۵/۲۷۷۵۲۵۱/)

۲۶- تضمینات حقوقی و قضایی لازم برای رسیدگی و مرعی داشتنِ اصول دادرسی کیفری و هنجارهای حقوق بشری نظام دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی به پروندۀ جان باختنِ مهسا امینی در رسیدگی های قضایی پیش رو از سوی قوه قضائیه و حفظ استقلال و بی طرفی قضایی، با توجه به نگرانی های احتمالی خانواده آن مرحوم و شهروندان نسبت به سرنوشت قضایی پرونده های کهریزک، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و … عدم هر گونه تاثیر پذیری احتمالی در فرایند رسیدگی های قضایی و اقناع افکار عمومی و مردم به جهت متاثر شدنِ شدید نسبت به درگذشت آن مرحوم چگونه قابل توجیه خواهد بود؟

توجه به مراتب یاد شده و تعهد و الزام به پاسخگویی، شفاف سازی، قانونمندی و سایر اصول حکمرانی مطلوب از سوی فراجا و وزارت کشور و دولت و سایر مراجع قانونی و نظارتی بر گشت ارشاد و مرتبط با حقوق اساسی و شهروندی مردم، کمترین انتظار و مطالبۀ عمومی شهروندان در این ارتباط خواهد بود و به قول حضرت حافظ ؛ ” نقدِ صوفی نه همه صافیِ بی‌غَش باشد، ای بسا خرقه که مُستوجبِ آتش باشد، صوفیِ ما که ز وِردِ سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد، خوش بُوَد گر مَحَکِ تجربه آید به میان، تا سِیَه روی شود هر که در او غَش باشد…” !

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

Email : zamani.i.legal.institute@gmail.com

۶۵۶۵